عُقدت بجامعة الشارقة أولى مناقشات رسائل الدكتوراة والماجستير بكلية القانون، باستخدام منصات التواصل الإلكترونية عن بُعد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة جامعة الشارقة، وحرصاً من الجامعة على إتاحة الفرصة للطلبة الخريجين استكمال متطلبات تخرجهم في الوقت المحدد. كما حرص الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة على متابعة وقائع جلسات المناقشة من خلال برنامج “مايكروسوفت تيم”، ورحب بأعضاء لجنتي التحكيم والإشراف، وقدم لهم الشكر على جهودهم وتعاونهم في التواصل عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة لضمان إنجاز متطلبات التخرج لطلبة الدراسات العليا في الوقت المناسب. كما وجه التهنئة مقدماً للباحثين متمنياً لهم التوفيق والسداد، مؤكداً على أهمية تكاتف الجميع في مواجهة الظروف الحالية من خلال استخدام البرامج الحديثة، والتي تحرص الجامعة دوماً على توفيرها من كبريات الشركات العالمية وتقديم الدعم الفني المستمر لها. وفي نهاية المناقشة عبر مدير الجامعة عن سعادته بنجاح الباحثين وقبول رسالتيهما للدكتوراة والماجستير. وأشار إلى أن ذلك الإنجاز سيضاف إلى سجل الجامعة المشرف في إنجاز مهامها البحثية والتدريسية في ظل تلك الظروف الاستثنائية.

وقد حصلت الباحثة حمدة البلوشي من كلية القانون على درجة الدكتوراة في القانون العام عن رسالتها المقدمة بعنوان “النظام التأديبي في دولة الإمارات من منظور معايير المحاكمة العادلة”، حيث تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة التي أُجريت عبر تطبيق Microsoft Teams من كل من الأستاذ الدكتور مجدي شعيب أستاذ القانون العام بكلية القانون في جامعة الإمارات رئيس اللجنة والمناقش الخارجي ، والأستاذ الدكتور سام دلة أستاذ القانون العام بكلية القانون في جامعة الشارقة والمشرف على الرسالة، والدكتور أحسن رابحي أستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون في جامعة الشارقة والمناقش الداخلي، والدكتور عصام سعيد أستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون في جامعة الشارقة. حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام التأديبي ومشروعية الإجراءات السابقة واللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي في ظل قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والقوانين المحلية والضمانات التي تحققها للموظف بحيث تكفل تحقيق العدالة والشفافية، ومدى التوافق بين فاعلية الإدارة والضمانات التأديبية تحقيقاً لسير العمل الإداري بشكل عادل ومنظم. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج ومنها أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تقر منظومة قانونية متكاملة للحفاظ على سير المرفق العام وتحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف العام، من خلال نظام تأديبي يهدف إلى الحفاظ على أقصى درجات الاستقرار الوظيفي والذي يرتكز على الموظف باعتباره الأداة التي تعمل على التوازن بين قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بالقدرة والكفاية المطلوبة وبين متطلبات الوظيفة. حيث أوصت اللجنة في نهاية المناقشة بقبول الرسالة ومنح الباحثة درجة الدكتوراة في القانون العام.

         كما نوقشت أيضاً رسالة الماجستير المقدمة من الباحث عليان العجمي من قسم القانون الخاص، الذي تمت مناقشته عن بُعد أثناء وجوده في دولة الكويت عبر تطبيق Microsoft Teams، وجاءت رسالته بعنوان “خصوصيات التحكيم في المنازعات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية “. وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور عماد الدين عبد الحي القائم بأعمال عميد كلية القانون بجامعة الشارقة رئيس اللجنة، الأستاذ الدكتور مراد المواجدة أستاذ القانون التجاري في أكاديمية شرطة دبي مناقشاً خارجياً، والمشرف على الرسالة الدكتور مظفر الراوي أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة الشارقة، والمناقش الداخلي الدكتورة آلاء النعيمي أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة الشارقة. وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المنازعات التي قد تنشأ نتيجة التعامل في سوق الأوراق المالية وبيان إجراءات وآليات عملية التحكيم في هذا النوع من المنازعات، وذلك من خلال بيان القواعد الإجرائية المنظمة لهذا النوع من التحكيم.

وتوصلت إلى عدد من النتائج منها أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى التحكيم اختيارياً بعد أن كان إجبارياً من خلال قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2008، بالإضافة إلى أن الطبيعة القانونية لنظام التحكيم في منازعات الأوراق المالية ليست قضائية بحتة وليست تعاقدية وإنما هي نوع من أنواع قضاء الدولة. حيث أوصت اللجنة في نهاية المناقشة بقبول الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير في القانون الخاص.
     كما تابع فعاليات المناقشة للرسالتين الأستاذ الدكتور رأفت العوضي عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور علي بو ناصيف نائب عميد كلية الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بكلية القانون بجامعة الشارقة.