وقعت جمارك أبوظبي والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك لدواعي الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وذلك في إطار دعم برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، بما يسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع التوجهات الإستراتيجية لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات نحو التحول الرقمي، وتكامل الجهود الحكومية، وبناء شراكات فعالة ترسخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في تطوير بيئة عمل مرنة وجاذبة تدعم تنافسية الاقتصاد وجودة الحياة.وبحضور سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، وقع كل من سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، وسعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق، وترسيخ علاقات الشراكة الإستراتيجية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة للمتعاملين ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي لدى الجهتين.وتشمل مجالات التعاون، تهيئة الأنظمة التقنية لدى الجانبين بما يتناسب مع آليات الربط الإلكتروني المعتمدة، إلى جانب وضع إطار عمل مشترك لتبادل البيانات والمعلومات بدقة وسرعة، مع تحديد أنواع البيانات وآليات تبادلها وفقا لأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات.
كما تنص المذكرة على التعاون في تنفيذ مشاريع تقنية مشتركة تدعم أهداف الجهتين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة، وتبادل الخبرات الفنية بين الطرفين بهدف رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الجاهزية المؤسسية.وقال مبارك المنصوري، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك والتكامل الرقمي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في مجالات الرقابة وتيسيير العمليات الجمركية، مؤكدا السعي إلى تطوير منظومة تقنية موحدة ومتكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والأمن، بما يدعم مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز عالمي موثوق في التجارة وممارسة الأعمال.وأكد طلال الطنيجي، الحرص على دعم الجهود الوطنية في مجال الرقابة وحظر الانتشار من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة وتكامل الأنظمة مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة اتخاذ القرار، ويعزز من فعالية الإجراءات الرقابية في الدولة، ويساهم في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للمعايير الدولية.