نجحت جمارك دبي في التصدي و كشف تسلسل تهريب نوع معين من دواء مقيد "قطرة للعين" يجلبه مسافرون من قارة آسيا، مدرج في جدول الأدوية المقيدة وصدر بشأنها قرار من الجهات المعنية في الدولة يحظر تداولها وتعاطيها من دون وصفة طبية، حيث يتم إساءة استعماله لاحتوائه على مادة مخدرة، وتمكن مفتشو جمارك دبي من تحرير 62 محضر ضبط ومصادرة 26766 علبة من الدواء المقيد على مدار عامين، لتؤكد جمارك دبي ريادتها في الكشف ومكافحة محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة عبر الحدود والمنافذ الجمركية، بالاعتماد على العنصر البشري المؤهل من أصحاب الخبرات المتراكمة و المعزز بأحدث أجهزة الفحص و التفتيش العالمية.
وتنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة صارمة تجاه استخدام العقاقير المُخدرة، ويحظر مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جلب، واستيراد، وتصدير، وصنع، واستخراج، وفصل، وإنتاج، وحيازة وإحراز، وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
وقال خالد أحمد يوسف مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي:" حماية مجتمعنا وأفراده واقتصاده من نفاذ المواد المخدرة والممنوعة والمقيدة، تأتي على رأس أولويات جمارك دبي، لقد أعلنا مؤخراً عن فك رموز الأسلوب الإجرامي لتهريب الماريجوانا القادمة بصحبة مسافرين من نفس الدولة الآسيوية على فترات زمنية متباعدة، والتي يتم تكديسها داخل أكياس بلاستيكية مضغوطة ومفرغة من الهواء و الذي أسفر عن إحباط 13 محاولة تهريب بوزن 54 كيلو جرام، واليوم نواصل التأكيد على قدرات وخبرات جمارك دبي محلياً وعالمياً في رصد وضبط الممنوعات والأدوية والعقاقير الطبية المقيدة، و التصدي بكل حزم لمحاولات تهريبها ، بالكشف عن إحباط تهريب 26766 علبة من العقار المقيد على فترات زمنية مختلفة خلال عامين ،حيث يعد هذا الدواء من المواد المخدرة التي يساء استخدامها من قبل البعض، ويمكن أن يؤدي إذا أساء استخدامه دون إشراف طبي إلى إحداث تأثير المخدرات نفسها على المدمنين".
و أكد أن  جمارك دبي تحرص على مواصلة تطوير الإجراءات المعتمدة في التفتيش واعتماد أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية في العمل الجمركي، إلى جانب توفير الورش والدورات التدريبية المتخصصة اللازمة للارتقاء بكفاءات ومهارات مفتشيها وتزويدهم بأحدث التقنيات و الأجهزة المتطورة لمساندتهم في أداء مهامهم في حماية أمن الوطن وحماية أفراده ، والمساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة، باعتبار الجهات الجمركية هي خط الحماية الأول للمجتمع، كما تنسجم هذه الجهود مع استراتيجية الدائرة 2021-2026 في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً.