جرى اخلاء المنطقة الباريسية من بعض سكانها «الأكثر ضعفاً» خلال عام واحد، على خلفية تنظيم الألعاب الأولمبية، وفق ما ذكرت جمعيات في تقرير الاثنين، معربة عن أسفها للرغبة في «التستر» على الفقر.
واشار تجمع (الوجه الاخر للعملة) الذي يضم نحو 80 جمعية تساعد الأشخاص الأكثر ضعفاً، إلى أن عمليات «التطهير الاجتماعي» تزايدت بشكل حاد قبل دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس بين 26 تموز-يوليو و11 آب-أغسطس.

فخلال الفترة 2023-2024، سُجلت 138 عملية إخلاء في الضاحية الباريسية (بما في ذلك 64 من الأحياء الفقيرة و34 من الخيام و33 من الأماكن التي يقيمون فيها بشكل غير قانوني مقارنة بـ 121 في 2021-2022، و122 في 2022-2023. وشملت هذه العمليات طرد 12545 شخصا، معظمهم من المهاجرين، أي بزيادة قدرها 38,5% مقارنة بالفترة 2021-2022، بحسب هذا التقرير. 
ويضم هذا العدد 3434 قاصرا، أي ضعف عدد العام السابق وثلاثة أضعاف الفترة ما بين 2021-2022.
وتم توزيع هؤلاء الأشخاص على مراكز استقبال مؤقتة خارج الضاحية الباريسية تم إنشاؤها في آذار/مارس 2023، على أن يقيموا فيها لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مع التعهد بمنحهم مكان إقامة دائم بعد ذلك.

وأوضح التجمع أن عمليات الاخلاء هذه تمت دون الحصول على موافقة «حرة وواعية»، ما أدى في النهاية إلى رمي العديد منهم في الشارع بسبب الوضع الإداري للمهاجرين.
وأعرب عن أسفه للتقييم الاجتماعي «المعدوم فعلياً» قبل عمليات الاخلاء، ما يؤدي إلى «التجرد من الإنسانية وعدم مراعاة الحالات الفردية».
كما استنكر التجمع «المضايقات» و»الفحوصات الإدارية المتكررة» التي يتعرض لها العاملون في مجال الجنس بهدف «إبعادهم عن الأماكن العامة».

ولفتت جمعية «ايدز» التي تدير مركز استقبال ودعم للحد من المخاطر لمتعاطي المخدرات في باريس، إلى تنفيذ «العديد من عمليات الطرد» في محطات المترو وانتشار «كبير» للشرطة حول المنطقة المشمولة بقرار يحظر التجمعات. ويؤثر ذلك على إمكانية ارتياد المركز.
كما تقوض هذه العمليات التي تستهدف الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر، عمل الجمعيات، بحسب التجمع.