كتب نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات الأمريكية في واشنطن جوناثان شانزر في موقع “ناشيونال بوست” أن وزيــــــر الخارجيـــــة الأمريكي المقبل أنتوني بلينكن خضع الأربعاء الماضي لاستجواب سناتورات ديموقراطيين وجمهوريين، حول مقاربته لأعلى منصب ديبلوماسي في أمريكا.
إرث ترامب في السياسة الخارجية، يمكن أن ينظر إليه بإدراك متأخر، على أنه كان يمثل استمرارية وتغييراً أقل جذرية وبعد سنوات من الحقد والفتن السياسية في واشنطن، كان يمكن المرء أن يتوقع أن يعمد بلينكن إلى مهاجمة ترامب عند كل منعطف.
 لكنه لم يفعل. وفي الواقع، فإنه على صعيد الكثير من القضايا، لمح إلى الاستمرارية عوض التغيير.
وعندما سئل، هل كانت فكرة سيئة، أن يضغط ترامب على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي كي ينفقوا أكثر على الشؤون الدفاعية، أجاب بلينكن: “لا أعتقد».

قاسم سليماني
وحول تصفية إدارة ترامب قائد فيلق القدس الإيراني قاســـــــم سليماني في يناير “كانون الثانـــــي” 2020، أجاب بلينكن:
 “عندما كنت في منصب رسمي، رأيت الدماء التي سببها. ولذلك، لا أحداً يأسف في الواقع على أنه لم يعد موجوداً».
إسرائيل
وبعد أربعة أعوام من السياسات المؤيدة لإسرائيل خلال ولاية ترامب، لم يبد بلينكن أي إشارة إلى عزمه على تغيير ذلك. وأكد أن “التزامنا بأمن إسرائيل مقدس».
وذهب أبعد ليقر بفوائد اتفاقات السلام التي وقعتها إسرائيل وأربع دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب.

الصين
ووصف بلينكن الصين بـ “التحدي الأكثر أهمية للولايات المتحدة”، مردداً صدى أهم وثيقتين أصدرتهما إدارة ترامب وهما “استراتيجية الأمن القومي” و”استراتيجية الدفاع القومي».
وحتى قرار إدارة ترامب في أيامها الأخيرة الذي وصف معاملة الصين للإيغور في شين جيانغ بـ”الإبادة”، لم يزعج بلينكن.
وقال إن “الدفع برجال ونساء وأطفال إلى معسكرات الاعتقال، في مسعى لإعادة تثقيفهم ليعتنقوا إيديولوجيا الحزب الشيوعي الصيني، يرقى إلى ارتكاب الإبادة الجماعية. ولذلك، فأنا اتفق مع هذا الوصف».
وعندما سئل عن استخدام إدارة ترامب العقوبات ضد أنظمة استبدادية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، أشاد بلينكن بهذه السياسة معتبراً أنها “قصة نجاح تجمع الدول الديموقراطية في العالم وتمنحها أداة فعالة للضغط ضد الإساءة إلى الديموقراطية وحقوق الإنسان».

النووي الإيراني
ومع ذلك، أقر شانزر بأنه لا تزال هناك نقاشات حامية جداً في الانتظار، أبرزها، الاتفاق المثير للجدل مع إيران في 2015 الذي أبرمته إدارة الرئيس سابقاً باراك أوباما، ومن ثم انسحبت منه إدارة ترامب في 2018، ويعود الآن إلى جدول أعمال إدارة بايدن.
ولكن هذا الجدل لا علاقة لترامب به.

وحتى الجمهوريين المعتدلين الذين صوتوا ضد ترامب في الانتخابات الأخيرة، من المؤكد أنهم يعارضون اتفاقاً جديداً مع الدولة الأكثر رعاية للإرهاب في العالم، من شأنه أن يمنح طهران طريقاً محتملاً لحيازة السلاح النووي.
وخلص شانزر إلى القول، إن دروساً مهمة في السياسة الخارجية يجب استخلاصها من رئاسة ترامب المميزة. ولكن نظراً للمناخ السياسي، فإن ذلك لن يكون سهلاً، ولكن في يومٍ من الأيام، سيكون إرث ترامب محل اختبار. لقد كانت له إخفاقاته. ولن ينسى منتقدوه الأمور التي أخفق فيها.
لكن إرث ترامب في السياسة الخارجية، يمكن أن يرى فيه بعد إدراك متأخر، أنه كان يمثل استمرارية وتغييراً أقل جذرية.   

45
أيد 45 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي مسعى باء بالفشل لوقف مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، في إظهار لوحدة حزبية اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يُدان بالتحريض على العصيان في أحداث مبنى الكونجرس (الكابيتول).
وقدم السناتور الجمهوري راند بول اقتراحا كان من شانه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير شباط تنتهك الدستور الأمريكي.

ورفض المجلس، الذي يقوده الديمقراطيون، الاقتراح بواقع 55 صوتا مقابل 45. لكن حتى الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين في رفض ذلك التحرك يقلون كثيرا عن 17 عضوا جمهوريا سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على هجوم الكابيتول الذي خلف خمسة قتلى يوم السادس من يناير كانون الثاني.
قال بول للصحفيين لاحقا “إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصرا في واقع الأمر... 45 صوتا تعني أن محاكمة المساءلة ولدت ميتة».

ويدفع بول وجمهوريون آخرون بأن الإجراءات غير دستورية لأن ترامب ترك السلطة يوم الأربعاء الماضي ولأن المحاكمة سيشرف عليها السناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلا من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
وقال ديفيد كارل المتحدث باسم ليهي في بيان إن السناتور البالغ من العمر 80 عاما نُقل للمستشفى لفترة وجيزة مساء أمس الثلاثاء بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام لكنه خرج بعد الخضوع لفحص.

قال بعض أعضاء المجلس الجمهوريون الذين ساندوا اقتراح بول إن تصويتهم لا يشير إلى كيف سيتصرفون إزاء إدانة ترامب أو تبرئته بعد محاكمة.
وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان للصحفيين “إنها مسألة مختلفة تماما بالنسبة لي».
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد أداء القسم كمحلفين في محاكمة ترامب. وسيتولى أعضاء في مجلس النواب دور الادعاء.
ورفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور ووصفه بأنه “خطأ فادح”، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك “مسوغا دستوريا للإفلات من العقاب».

وثمة جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترامب بعد تركه منصبه. ويقول العديد منهم إن “المساءلة المتأخرة” دستورية، مدللين على ذلك بأن الرؤساء الذين يسيئون السلوك في أواخر فتراتهم ينبغي ألا يكونوا محصنين ضد العملية ذاتها المنصوص عليها في الدستور لمحاسبتهم.
وقال بعضهم إن الدستور يوضح أن إجراءات المساءلة يمكن أن تفضي إلى عدم أهلية تقلد منصب في المستقبل، ومن ثم فإن هناك مسألة قائمة يتعين على مجلس الشيوخ حلها.

وترامب هو الرئيس الوحيد الذي يصوت مجلس النواب بمساءلته مرتين وأول من يواجه محاكمة بعد خروجه من الرئاسة حيث من الممكن التصويت بعدم أهليته لتقلد أي منصب عام في المستقبل إذا أدانه ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة محاكمات مساءلة الرؤساء فإن أحد أعضاء مجلس الشيوخ يتولى المهمة في حالة مساءلة رئيس سابق. وانتُخب ليهي لعضوية مجلس الشيوخ أول مرة عام 1974 وهو أكبر الأعضاء الديمقراطيين سنا في المجلس.