أعلنت شركة “حفيت للقطارات” المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية، عن إسناد أعمال الاستشاري الإداري والهندسي لدعم مشروع الشبكة المشتركة، لشركة “سيسترا”، مجموعة الهندسة والاستشارات الفرنسية المتخصصة والرائدة في النقل العام والبنية التحتية. وبموجب الاتفاقية ستتولى “سيسترا” تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع ربط عمان والإمارات بشبكة سكك حديدية مشتركة ، بما فيها إدارة العقود ومتابعة أداء المقاولين والموردين لضمان التزامهم بكافة المتطلبات والمعايير. كما ستقدم “سيسترا” الدعم الفني اللازم لإدارة الشؤون الصحية والبيئية ومعايير السلامة والأمان في المشروع، وإدارة ومراقبة الجدول الزمني، بالإضافة إلى مراجعة التصاميم الهندسية للمقاولين والموردين، والإشراف على أعمال المشروع في مراحل التنفيذ، والاختبارات والتشغيل. و قال أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في المجموعة العالمية العُمانية للوجستيات “أسياد”، عضو مجلس إدارة شركة حفيت للقطارات”: “ إن اختيار شركة سيسترا الفرنسية الرائدة في مجال السكك الحديدية والبنية التحتية للقيام بدور الاستشاري الإداري والهندسي لمشروع شبكة السكك الحديدية العمانية الإماراتية المشتركة يعد خطوة مهمة لضمان تنفيذ المشروع حسب الخطط الموضوعة مع مراعاة أعلى معايير الأمان والسلامة المتوائمة مع الممارسات والمعايير العالمية، والتركيز على نقل المعرفة والخبرات للكفاءات الوطنية في البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات التراكمية التي اكتسبتها “سيسترا” خلال أكثر من ستة عقود عبر مشاركتها في تصميم وتنفيذ مشاريع سكك حديدية في ثمانين دولة حول العالم. “ ومن جانبه قال جان كريستوف شونياود، نائب رئيس سيسترا في الإمارات وأوروبا : “من خلال هذه الشراكة مع شركة حفيت للقطارات تقوم سيسترا بوضع خبرتها العالمية في خدمة مشروع شبكة السكك الحديدية العمانية الإماراتية المشتركة، من خلال تقديم حلول هندسية مبتكرة ومستدامة، حيث تمتلك سيسترا رصيدًا من الخبرة الكبيرة في بناء مشاريع السكك الحديدية في مختلف الدول العالمية التي تمكننا من دعم جهود حفيت للقطارات لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى الموصفات والمعايير الدولية ليحقق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية”. يُذكر أن مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة يلعب دوراً محورياً في قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية لكلا البلدين، حيث يساهم في ربط الموانئ البحرية والمنافذ البرية ومراكز التصنيع والأسواق الرئيسية مما يسهّل حركة التجارة ويعزز مكانة البلدين في تحقيق رؤى الاستدامة والحياد المناخي.