أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.
وقال سموه: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليار درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية".
وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية".
وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: "يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا اليوم نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة".
كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: "رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع".
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليار درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.
ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.
وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.
واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.
ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقل جماعي مستدامة.
ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.
كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 بالمائة، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98%، والإشغال السكني 97%، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94%.
كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.
وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.
وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ 10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.
وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.