قضت المحكمة العليا الباكستانية  أمس الجمعة بأن حزب رئيس الوزراء الســــــــــابق المســـــــجون حاليـــــــا عمــران خــــــان مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعـــــــدا إضافيــــــــا محجـــــــوزا البرلمـــــــان، مما يزيد الضغط على الحكومــــــة الائتلافية الضعيفة في البلاد.
خاض مرشحو حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير شباط مستقلين بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات. وفازوا بأكبر عدد من المقاعد لكن لجنة الانتخابات قالت إن المستقلين غير مؤهلين للحصول على 70 مقعدا مخصصا للأحزاب السياسية فقط.وأمرت اللجنة بتوزيع المقاعد المحجوزة على الأحزاب الأخرى، أغلبها لأحزاب الائتلاف الحاكم.
ولا تؤثــــــــر إعـــــــــادة تخصيــــــص 23 مقعـــــــــــدا محجـــــــــــــوزا علــــــــــــى الأغلبية البرلمانيــــــــة لحكومـــــــة رئيس الوزراء شـــــــهباز شــريف الائتلافيـــــــــة

وبموجب قواعد الانتخابات الباكستانية، يتم تخصيص 70 مقعدا للأحزاب، 60 للنساء و10 لغير المسلمين، بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب. وبهذا يكتمل إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ 336 مقعدا.

ويعزز القرار الموقف السياسي لمؤيدي خان، الذين اتهموا لجنة الانتخابات والحكومة المؤقتة التي أشرفت على الانتخابات بالتورط في تزوير الانتخابات لحرمانهم من الفوز.
وأطيح بخان من السلطة في 2022 بعد خلافه مع قيادات الجيش أصحاب النفوذ في البلاد. وينفي الجيش تدخله في السياسة.