دعت خبيرة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق في مزاعم تعذيب وإساءة معاملة سجناء فلسطينيين، منذ أن أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر -تشرين الأول الماضي إلى اندلاع حرب في غزة.
وقالت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، إنها تلقّت مزاعم عن إساءة معاملة فلسطينيين محتجزين في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش الإسرائيلي.
وأشارت إلى تقديرات باعتقال آلاف الفلسطينيين، وبينهم أطفال، منذ اندلاع الحرب، وقالت إنها «كانت تجري مراجعة شاملة خلال الشهرين الماضيين، استناداً إلى مصادر متعددة، لكن تحقيقها مستمر».
ووصفت في بيان تلقّي مزاعم عن حالات لسجناء تعرضوا للضرب والاحتجاز، وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي لفترات طويلة في زنزانات، إضافة إلى الحرمان من النوم والتهديد بالعنف الجسدي والجنسي، وأضافت أن هناك أيضاً تقارير تشير إلى تعرض سجناء لمعاملة مهينة، بما في ذلك التقاط صور لهم في أوضاع مسيئة.
ولفتت إدواردز، وهي خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان، يعينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث نيابة عن المنظمة الأممية، إلى أنه ليس لديها معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت الانتهاكات المزعومة ممنهجة.
وأوضحت أنها أثارت القضية مع السلطات الإسرائيلية، وطلبت منها التحقيق والسماح لها ولمراقبي حقوق الإنسان الدوليين والمراقبين الإنسانيين بالتواصل مع السجناء، وقالت: «من المهم جداً أن تكون هناك عمليات تفتيش مستقلة».
وحضت المقررة السلطات الإسرائيلية على التحقيق في جميع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب، أو سوء المعاملة بسرعة ونزاهة وفاعلية وشفافية. كما شددت إدواردز على أن المسؤولين، على جميع المستويات، «يجب أن يحاسبوا».
وسبق لإدواردز أن أصدرت بيانات تطالب فيها بالمحاسبة على العديد من الجرائم المزعومة التي ارتكبت خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر -تشرين الأول الماضي داخل إسرائيل، بما في ذلك عمليات قتل واحتجاز رهائن وتعذيب وعنف جنسي.