كشفت صحيفة “كوتيديانو” الإيطالية عن نشاط شبكات تجسس روسية تعتمد على تجنيد أشخاص خارج روسيا لجمع معلومات عن منشآت عسكرية وبنى تحتية حيوية، بينها الموانئ والثكنات، في إطار ما وصفه خبراء بأنه جزء من منافسة تتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الإستونية كانت حذَّرت، في فبراير-شباط 2022، قبل أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، من أساليب تستخدمها مراكز جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي “غرو”، تقوم على تجنيد مواطنين عاديين لمراقبة البنى التحتية وشراء الخرائط وجمع المعلومات، بما في ذلك الاستعانة ببحارة لمراقبة الموانئ.
ووفق التقرير الإستوني، تهدف هذه الأنشطة إلى التحضير لعمليات عسكرية روسية محتملة خارج الحدود ودعمها.
وقال نيكولو فاسولا، أستاذ السياسة الخارجية الروسية في جامعة بولونيا، للصحيفة، إن هذه الأنشطة تندرج ضمن منافسة “تتجاوز بكثير حدود أوكرانيا”، موضحاً أن روسيا تستخدم أدوات أكثر عدوانية في دول مثل إيطاليا. وبحسب فاسولا، تنسق المديرية الخامسة عشرة في “غرو” هذه الشبكات، فيما يتولى مسؤولو الاتصال اختيار المرشحين وتكليفهم بمهام محددة، وقد يلتقون بهم في روسيا أو في دولة ثالثة.
وتتراوح الأهداف، بحسب التقرير، بين المنشآت العسكرية والرأي العام. وفي أوكرانيا، يُعتقد أن هذه الشبكات نظَّمت منذ عام 2014 هجمات ومخابئ سرية للأسلحة.
وترى مارا موريني، المتخصصة في الشأن الروسي ومنطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي وأستاذة سياسة أوروبا الشرقية في جامعة جنوة، أن شبكات المخبرين تمثل ممارسة راسخة لدى أجهزة الاستخبارات الروسية، تعزَّزت في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت إن جمع المعلومات عن البنى التحتية يمكن أن يستخدم أيضاً “لمعرفة قدرتنا على الاستجابة”، مع طرحها احتمال وجود تنسيق أوسع بين روسيا وإيران وربما دول أخرى بينها الصين، لكنها شددت على أن ذلك يظل فرضية تحتاج إلى إثبات، ولا توجد أدلة على تنسيق بين الدول الثلاث في الحالات الإيطالية.

قضايا تجسس في ميلانو وجنوة وروما
وفي ميلانو، ذكرت الصحيفة أن رجلي أعمال من منطقة بريانزا، هما بيريكلي سانتورو وإيجينيو فيليس كارلوماغنو، وضعا أنفسهما، بحسب النيابة، تحت تصرّف جهات مرتبطة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي “إف إس بي».
وكانت مهمتهما رسم خريطة لكاميرات المراقبة في ميلانو وروما، وتحديد “المناطق الرمادية” غير الخاضعة للمراقبة، واقتراح تركيب كاميرات على سيارات الأجرة. واشتبه الادعاء في أن عمليات الاستطلاع يمكن أن تساعد على تنفيذ أعمال تخريب. وفي 28 أبريل-نيسان 2026، حُكم عليهما ابتدائياً بالسجن عامين وستة أشهر وعامين وشهرين، مع استبعاد التهمة المشددة المتعلقة بالإرهاب. 
وفي جنوة، تركزت قضية أخرى على العبارة “فانتاستيك” التابعة لشركة “جي إن في”، إذ كانت أجهزة كمبيوتر صغيرة متصلة بشبكة السفينة قادرة، في عام 2025، على جمع البيانات وإتاحة الوصول عن بُعد.
وألقي القبض على ثلاثة بحارة من لاتفيا، وحُكم على أحدهم في 6 أكتوبر-تشرين الأول 2026 بالسجن أربع سنوات وأربعة أشهر بتهمة الدخول غير المشروع المشدد إلى الأنظمة. ولم تُحسم هوية الجهة التي تقف وراء العملية أو دوافعها، كما لم يثبت حتى الآن ارتباطها بروسيا.
وفي روما، طالت التحقيقات جهاز الدولة، إذ ألقى جهاز “روس” في يوليو-تموز 2026 القبض على عنصرين سابقين في وكالة الاستخبارات والأمن الخارجي الإيطالية “إيزي”، للاشتباه في التجسس لصالح روسيا، إلى جانب خمسة مشتبه بهم آخرين، بينهم أربعة عسكريين في الخدمة.
وبحسب الاتهام، كان عميل روسي مفترض يتمتع بغطاء دبلوماسي يتلقى معلومات سرية مقابل المال. وأعلنت الحكومة الإيطالية طرد موظفين عسكريين من السفارة الروسية، فيما لا تزال المسؤوليات قيد التحقق. وفي قضية أخرى، أصبحت إدانة والتر بيوت بالسجن 20 عاماً نهائية، بعدما أُلقي القبض عليه عام 2021 أثناء تسليمه وثائق عسكرية إلى مسؤول روسي. 

من التجسس التقليدي إلى “الوكلاء المستهلكين»
وتشير الصحيفة إلى أن التجنيد بات يتم أيضاً عبر الإنترنت. ففي يوليو-تموز 2025، استهدفت عملية “إيست وود” التي نفذتها يوروبول ويوروجست مجموعة “نوم نيم 057(16)” الموالية لروسيا، والمسؤولة عن هجمات إلكترونية استهدفت مواقع وزارات وبنوك وقطاعات نقل.
وشملت العملية خمس عمليات تفتيش في إيطاليا، في مقاطعات تورينو وميلانو وبريشيا والبندقية. ووصفت يوروبول عمليات تجنيد عبر الإنترنت ومكافآت للمشاركين في الهجمات. وفي فبراير-شباط 2025، استهدفت المجموعة نفسها موقع هيئة ميناء البحر الأيوني في تارانتو، من دون التأثير في عمليات الميناء.وتلفت الصحيفة إلى أن الانتماء إلى روسيا أو تأييدها لا يعني بالضرورة العمل بأوامر مباشرة من الكرملين.
وترى موريني أن تكثيف هذه الأنشطة يعود إلى اعتقاد النخبة الروسية بأن أوروبا هي الطرف الذي يتخذ موقفاً هجومياً، في ظل إعادة التسلح الأوروبي والدعم المقدم لأوكرانيا. كما يشير فاسولا إلى أن روسيا انتقلت، منذ عام 2022، إلى استخدام “أساليب أكثر قسرية وعدائية”، مع زيادة أعمال التخريب والحرب السيبرانية ومحاولات التجسس والتجنيد في أوروبا.
ويشير فاسولا إلى تحوّل آخر يتمثل في استخدام “وكلاء مستهلكين”، وهم أشخاص يُستأجرون لتنفيذ مهمات محددة، بدلاً من الاعتماد فقط على المخبرين الذين يعملون لفترات طويلة. وقال إن هؤلاء “لا يدينون بالولاء لروسيا لأسباب أيديولوجية”، وإنما يسعون إلى مكاسب مالية قصيرة الأجل.
ويحذر فاسولا من أن المهمة المحدودة التي يُكلف بها هؤلاء قد تخفي هدفاً أوسع لا يعرفه المنفذ نفسه، مؤكداً أن وجود مثل هذه الحالات لا يثبت أن جميع المتهمين في إيطاليا يعملون لحساب موسكو، لكنه يوضح قيمة المهمات الصغيرة في شبكات التجسس.
ويرى أن الهدف لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يشمل الردع وفرض تكاليف على الخصم، من خلال إحداث “فوضى أو صعوبات” بدلاً من الاكتفاء بالتهديد بعواقب مستقبلية. ووفق هذا التصور، يمكن حتى لهجوم إلكتروني محدود أن يؤدي وظيفة تتجاوز حجم الضرر المباشر، عبر اختبار دفاعات الدول الغربية والحفاظ على زمام المبادرة.