انتهت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، من إعداد خطة طويلة المدى لتعميمها على الميدان التربوي ، تهدف إلى التطوير في سبعة مسارات حتى العام 2023، في المدارس الحكومية والخاصة، إذ سبق تطبيق الخطة تدريب رؤساء شؤون الطلبة والخدمات المدرسية، والنواب ورؤساء الشؤون الأكاديمية على النضج الالكتروني.  وتركز الخطة على رفع كفاءة قيادة المدرسة بنسبة 80% بنهاية العام 2023، وكفاءة المعلمين في التعلم القائم على المشاريع، واستراتيجيات التدريس الحديثة بنسبة 60% نهاية العام ذاته، واستغلال الموارد المتاحة بالمدرسة بنسبة 50% في نفس المدة، وامتلاك المدرسة منظومة تقنية بنسبة 90%، وتفعيل المنظومة التقنية بنسبة 100% في نهاية 2023، وزيادة فاعلية أولياء الأمور في دعم تعلم أبنائهم بنسبة 40 %بنهاية نفس العام.

واستند الشق الأول من الخطة الخاص بالنواب ورؤساء الشؤون الأكاديمية، إلى الهدف الاستراتيجي: تحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، والمؤشر الاستراتيجي: نسبة المدارس بقيادة مدرسية عالية الفعالية، حيث يركز الهدف العام على رفع كفاءة قيادة المدرسة بنسبة 70% بنهاية عام 2023، ويؤكد المؤشر العام على ألا تقل كفاءة القيادة المدرسية عن 68%.

ورصدت 4 أهداف تشغيلية، منها تحديد الاحتياجات الأساسية لرفع قدرات القيادة المدرسية بنسبة 100% خلال الأسبوعين 1و2 من شهر يناير للعام 2021، من خلال تصميم أدوات حصر الاحتياج على ألا تقل أدوات الحصر عن 4 ، وتطابق المعايير بنسبة 98%، والا تقل نسبة الاستجابات عن 95%، مع استخدام برنامجين للتحليل، وتحديد مجالات التطوير والأولويات بنسبة 100%.

ويركز الهدف الثاني على وضع خطة التنمية المهنية بنسبة 100%بنهاية شهر يناير للعام 2021، من خلال تحديد الأساليب التطويرية، على أن لا تزيد مجالات التطوير عن 4 مجالات، وتحديد خطة التنفيذ (المكان -الزمان -المستهدف -المنفذ )، واعتماد الخطة المهنية، فيما يحاكي الهدف الثالث تنفيذ خطة التنمية المهنية بنسبة 100% بنهاية 2023، من خلال حضور المستهدفين للبرامج المحددة، ليركز الهدف الرابع على متابعة وتقييم خطة التطوير بنسبة 100% العام ذاته، مع مراعاة رصد التحديات وتأثيرها وطرق مواجهتها ونسبة حدوثها.

وحدد هذا الجانب من الخطة نموذج للإجراءات، تضمن تصميم أدوات حصر الاحتياج على ألا تقل أدوات الحصر عن 4، وتشكيل فريق عمل توزيع المهام التواصل مع إدارة التدريب اعتمادها.
وفي الشق الثاني من الخطة الذي يستهدف شريحة، رؤساء شؤون الطلبة والخدمات المدرسية، حيث يتم قياس نقاط القوة والضعف، وأبرز الفرص والصعوبات، وتقييم الوزارة والذاتي، والزيارات الصفية، و مستويات الطلاب، مع التركيز على  تطوير استراتيجيات التدريس الحديثة، ورفع كفاءة المعلمين فيها بنسبة 60%بنهاية العام 2023.

ووضعت الخطة عددا من الدعائم والمرتكزات، تتمثل في وجود 30 % من المعلمين بخبرات متميزة، واستغلال الموارد المتاحة بالمدرسة بنسبة 50% بنهاية 2023، وامتلاك المدرسة منظومة تقنية بنسبة 90% ، وتفعيل المنظومة التقنية بنسبة 100% بنهاية 2023.

وترى الخطة الفرص في متابعة الأبناء في المنزل، وزيادة فاعلية أولياء الأمور في دعم تعلم أبنائهم بنسبة 40% بنهاية العام 2023، فيما حددت التحديات في المستوى التعليمي المنخفض لـ50ـ% من أولياء الأمور، رفع كفاءة أولياء الأمور في التحصيل العلمي بنسبة 50% بنهاية 2023، وتحديد الفئة المستهدفة من أولياء الأمور بنسبة 100% خلال شهري يناير وفبراير 2021، وتنسيب 100%من الفئة بحسب توجهاتها إلى المدارس المعنية لتعليمهم شهر مارس2021 . استند الشق الثاني من الخطة إلى الهدف الاستراتيجي : ضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي، إذ يركز  الهدف العام على رفع كفاءة أولياء الأمور في التحصيل العلمي بنسبة 50% بنهاية 2023، ولا تقل كفاءة القيادة المدرسية عن 68%

ورصد أربعة أهداف تشغيلية، منها تحديد الفئة المستهدفة من أولياء الأمور بنسبة 100% خلال شهري يناير وفبراير2021، من خلال تشكيل فريق لتحديد الفئة المستهدفة، وضع المخطط الزمني للتحديد الفئة، وتصميم أدوات التحديد، وتنفيذ عملية تحديد الفئة المستهدفة، وإصدار قائمة بالفئة المستهدفة، واعتماد خطة المهنية، على أن يكون المسؤول رئيس وحدة شؤون الطلاب.

ويركز الهدف الثاني على تنسيب 100%من الفئة بحسب توجهاتها إلى المدارس المعنية لتعليمهم شهر مارس2021 من خلال عقد اجتماع تثقيفي اقناعي للفئة المستهدفة بمواصلة تعليمهم وتحديد القائمة النهائية، وتحديد المدارس ذات الصلة بالفئة المستهدفة وتسجيل المستهدفين في مدارسهم
أما الهدف الثالث يحاكي في مضمونه تنفيذ خطة رفع تحصيل الفئة المستهدفة بنسبة 35%بنهاية عام 2021، ولا تقل نسبة رفع التحصيل الدراسي عن 25% من خلال تشكيل فريق متابعه، واصدار تقرير شهري عن الدارسين، فيما يركز الهدف الرابع على تنفيذ خطة رفع تحصيل الفئة المستهدفة بنسبة 35%بنهاية عام 2022.

وحدد الشق الثاني من الخطة  نموذج للإجراءات، يستند إلى تصميم أدوات  حصر الاحتياج، ولا تقل أدوات الحصر عن 4 بحسب مؤشر المتابعة، وتضمن  جدول تحليل الفاعلين في البيئة الخارجية، "أولياء الأمور، والشرطة المجتمعية، ونادي النصر، وشركة مياه دبي".