يعطي قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية دفعة معنوية ضرورية للمستهلكين قبيل انتخابات تشرين الثاني نوفمبر الرئاسية.
ويتوقع محللون أن تكون أي تداعيات اقتصادية لأول خفض للمعدلات منذ أربع سنوات محدودة، بينما يرى البعض أن تأثيره على الانتخابات سيكون هامشيا فحسب.
لكن ما زال بإمكانه إحداث تغيّر في انتخابات تتقارب فيها النتائج بشكل كبير بين نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس ومعارضها الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب.

صنّف الناخبون مرارا الاقتصاد على أنه أبرز مصدر قلق بالنسبة إليهم.
وقالت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندن هوتن لوكالة فرانس برس إنه في انتخابات تتقارب فيها النتائج كما هي الحال هذا العام، فإن "خفض المعدلات حتى وإن كان بشكل محدود للغاية سيساعد نائبة الرئيس هاريس".

يؤدي خفض المعدلات عادة إلى خفض تراجع أسعار الاقتراض مع الوقت، ما يوفّر المال على المستهلكين ويؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب في الاقتصاد.
لكن ذلك يستغرق وقتا، وهو ما لا تملكه هاريس نظرا إلى أن الانتخابات مرتقبة بعد أقل من سبعة أسابيع.
وأضافت فاندن هوتن "قد لا نرى تغيّرا هائلا في البيانات الاقتصادية، لكن من بين الأمور التي يمكن أن تؤدي إليها (الخطوة) إعطاء المستهلكين جرعة من التفاؤل".

وازدادت ثقة المستهلكين الأميركيين خلال العقد الثاني من الألفية في عهدي باراك أوباما وترامب، قبل أن تتراجع بشكل كبير مع ظهور وباء كوفيد الذي لم تتعاف منه بعد، وفق بيانات إحصائية صادرة عن "كوفيرينس بورد".
ونظرا إلى التأخيرات التي تشهدها السياسة النقدية، يستبعد أن تكون أي عائدات اقتصادية من خفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة محسوسة قبل الانتخابات، بحسب كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كاي بي إم جي" دايان سوونك.

وكتبت أخيرا أن "الاحتياطي الفدرالي ليست لديه أي رهانات في هذا السباق"، مضيفة "لن يمنع ذلك السياسيين من الحزبين من تحميل الاحتياطي الفدرالي المسؤولية".
كما يصعب ضمان أن تكون لخفض المعدلات تداعيات إيجابية على الاقتصاد، نظرا إلى كل العوامل التي تشكّله.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "إرنست ويانغ" EY غريغوري داكو لوكالة فرانس برس إن "الاقتصاد لن يذهب في اتّجاه أو آخر نتيجة خفض للمعدلات بخمسين نقطة أساس".

وأكد ديفيس ويسيل من "معهد بروكينغز" لفرانس برس "لا فكرة لدى معظم الناس عمّا هو سعر الفائدة على الأموال الفدرالية"، في إشارة إلى معدل الإقراض الأساسي للمصرف.
وأضاف "يعرفون أنهم لو حصلوا على زيادة في أجورهم. يعرفون ما هو سعر البيض. يعرفون إذا تخرّج أبناؤهم من الجامعات ولم يعثروا على وظيفة".

وتابع "مع أخذ الخيار الذي نواجهه كمجتمع بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، أجد أنه من الصعب حقا التصديق أن تغيير معدلات الفائدة بربع أو نصف أو حتى نقطة مئوية كاملة سيحدث فرقا".
ويعد سوق العمل من بين المجالات التي يأمل الاحتياطي الفدرالي بأن يكون لقراراته في خفض المعدلات تأثيرا، علما أن هناك مؤشرات على تباطؤه، مع ازدياد البطالة وتباطؤ خلق فرص العمل في بيئة معدلات الفائدة المرتفعة.

وأفاد ويسيل بأنه عبر تخفيف السياسة النقدية، "ما يقوم به الاحتياطي الفدرالي هو جعل الاستدانة أقل كلفة وهو أمر من شأنه، إذا سارت الأمور في العالم بشكل طبيعي، أن يسهّل على الأعمال التجارية الاستدانة والاستثمار والنمو".
وأضاف "لذا يتعيّن أن يكون لذلك تأثير يصب في مصلحة سوق العمل".

وقالت فاندن هوتن من "أكسفورد إيكونوميكس"، "إلى درجة ما، أدى ترقّب خفض المعدلات إلى تراجع أسعار الفائدة على أمور مثل القروض العقارية".
وأضافت "لكنني أعتقد أن المسار الذي حدده الاحتياطي الفدرالي في الأمس كان أكثر شدة في ما يتعلّق بسرعة خفض المعدلات".
وتابعت أن ذلك "مفيد في النهاية بالنسبة إلى المستهلكين في ما يتعلّق بالشراء باستخدام أموال مستدانة".