أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، سياسة لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، بهدف ايجاد بيئة تطوعية كفؤة وفعالة تهدف الى تفعيل منظومة العمل التطوعي في الإمارة من خلال نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافهم ضمن معايير مهنية ثابتة في بيئة آمنة، الى جانب إتاحة الفرصة لتسجيل الفرق التطوعية بدون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة.

وصرح سعادة المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: نسعد اليوم بإطلاق سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، بصفتنا الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع الاجتماعي والإشراف عليه، حيث تضع هذه السياسة الأساسات التي تنظم البيئة التطوعية في الإمارة، مع ضمان توفير جميع الحقوق والواجبات لكافة المتطوعين من الأفراد والفرق الى جانب الجهات التي تستقطبهم سعياً لتفعيل منظومة العمل التطوعي ضمن إطار منظم يعزز المشاركة المجتمعية في إمارة أبوظبي.

وأكد الظاهري أن الدائرة تواصل جهودها الحثيثه على توفير البيئة الممكنة لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين لدعم الأعمال التطوعية التي تساهم في دفع العجلة التنموية لاسيما للأعمال التخصصية التي تحتاج الى أصحاب الخبرة المتخصصة.
من جانبه قال سعادة سلطان المطوع، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة: “نسعى من خلال هذه السياسة إلى رفع قيمة العمل التطوعي بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، التي زرعت فينا حب العمل الإنساني النبيل، ومساعدة الآخرين عبر تقديم الدعم اللازم وقت الحاجة لاسيما في ظل الظروف التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، حيث أتاحت السياسة تسجيل الفرق التطوعية بدون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة والتي ستساهم في استقطاب أصحاب التخصصات الطبية من الفرق والأفراد لدعم خط الدفاع الأول، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية العمل التطوعي في تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الجهات الحكومية لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة».

التصاريح
تضمنت السياسة ثلاثة أنواع من التصاريح وهي: تصريح متطوع والذي يتم إصداره للأفراد الراغبين بالتطوع، وثانياً تصريح الفريق التطوعي والذي يعد تصريحاً جديداً من نوعه يتم إصداره لمجموعة تتألف من 5 أفراد فأكثر من الراغبين في ممارسة العمل التطوعي بدون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة، وثالثاً تصريح الجهات التي تستعين بالمتطوعين والذي يصدر للجهات القانونية -سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع الثالث- التي ترغب بإشراك المتطوعين في عملياتها أو برامجها.

الحقوق والواجبات
واستعرضت السياسة مجموعة من الحقوق والواجبات لكل من المتطوعين والفرق التطوعية وقائد الفريق التطوعي والجهات التي تستعين بالمتطوعين، وتشمل السياسة بنوداً تفصيلية للعديد من الحقوق والواجبات التي تضمن المعاملة على أساس المساواة والعدل وأداء العمل التطوعي في بيئة آمنة.

هيئة معاً
كما يشارك الدائرة في تطبيق هذه السياسة هيئة المساهمات المجتمعية “معا”، التي ستؤدي دورا هاما في دعم البيئة التطوعية، من خلال نشر ثقافة التطوع واستقطاب الفرص التطوعية في إمارة أبوظبي الى جانب ايجاد وتطوير فرص المشاركة والعمل المجتمعي التطوعي بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير جلسات تعريفية للمتطوعين غير المتخصصين، حيث تعمل الهيئة بالشراكة مع مؤسسة الامارات لإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية للمتطوعين المتخصصين، إلى جانب تطوير المبادرات لتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل التطوعي ودعم تطوير قدرات القطاع الثالث في هذا الشأن.

المنصة الرقمية
وتؤدي مؤسسة الامارات دورا هاما في دعم الدائرة والبيئة التطوعية في إمارة أبوظبي وذلك من خلال تشجيع التطوع وتمكين المتطوعين من الحصول على فرص التطوع على منصة Volunteers.ae وتشجيع الجهات التي تستعين بالمتطوعين والفرق التطوعية على نشر فرص التطوع في المنصة ذاتها، بالإضافة الى تمكين التطوع في إمارة أبوظبي، بما فيها المساهمة مع الدائرة وتمكينها في الادارة والإشراف على قاعدة بيانات التطوع لإدارة اجراءات التصاريح. تدرك الدائرة قيمة المنصة Volunteers.ae وأهميتها للبيئة التطوعية في إمارة أبوظبي و تشجع المتطوعين والفرق التطوعية والجهات التي تستعين بالمتطوعين باستخدام المنصة للحصول على تصريح أو نشر الفرص التطوعية.