ناقش المشاركون في ملتقى "التحول التشريعي لقانون الشركات التجارية الاتحادي"، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، المستجدات التشريعية المنظمة لعمل الشركات، وآليات توظيف التعديلات لتعزيز استقرار المعاملات التجارية، ورفع كفاءة الفصل في المنازعات، بما يسهم في دعم مرونة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص دائرة القضاء على مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز الوعي القانوني بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته، من خلال طرح نماذج تطبيقية وأمثلة قضائية تعزز الفهم العملي للنصوص المستحدثة، بما يرسخ منظومة قضائية متطورة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهدت فعاليات الملتقى الذي عُقد عبر المنصة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من داخل الدولة وخارجها، وبحضور عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والمستشارين القانونيين والمستثمرين.
وتناول الملتقى الأبعاد التشريعية للتعديلات الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، مع التركيز على الجوانب العملية المرتبطة بإدارة الشركات وأنشطتها، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على النزاعات التجارية وآلية نظرها أمام القضاء.
وناقشت الجلسات عدداً من المحاور الرئيسية، شملت نطاق سريان القانون والاستثناءات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بالمناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، إضافة إلى مناقشة الضوابط القانونية لتأسيس الشركات، مثل ضرورة توثيق العقود بشكل رسمي، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وبيان ما قد يترتب من آثار قانونية على الشركاء أو على المتعاملين مع الشركة.
وتطرقت الجلسات إلى الحقوق التعاقدية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة، بما في ذلك آليات خروج أحد الشركاء بشكل منظم أو انضمام شركاء جدد، وكذلك كيفية التعامل مع حصص الشركاء المتوفين، بما يضمن استمرارية الشركة وعدم تأثر أعمالها.
واستعرض المشاركون التشريعات المستحدثة التي تتيح نقل تسجيل الشركة من جهة إلى أخرى داخل الدولة دون الحاجة إلى حلّها، مع استمرارها كشخصية قانونية قائمة، إضافة إلى مناقشة قواعد الحوكمة ومسؤوليات الإدارة والعقوبات التي قد تفرض عند مخالفتها.