اختتمت “دبي كوميرسيتي”، أول منطقة حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة، مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة عشر من معرض “سيملس الشرق الأوسط 2020”، والتي استعرضت خلالها أبرز التوجهات والفرص والتحديات والحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية أمام أبرز القادة والخبراء والأطراف في هذا القطاع.

وسلّطت “دبي كوميرسيتي” في المعرض الضوء على التوجهات التي تبناها قطاع التجارة الإلكترونية، والتقدم المحرز على صعيد مواجهة التحديات التي ظهرت في المنطقة خلال الأشهر الماضية بسبب الجائحة، حيث جمع المعرض نخبة الشركات المحلية والعالمية والمتخصصة في منظومة البنوك وحلول الدفع والتمويل والتكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتقديم المحتوى المتنوع والمخصص للأطراف المعنية الراغبة في تطوير حلول مبتكرة في مجال التجارة.

وشارك مجموعة من ممثلي “دبي كوميرسيتي” في عددٍ من الجلسات، حيث تحدثوا فيها عن سلوكيات المستهلكين التي ترسم ملامح جديدة لمشهد تجارة التجزئة في المنطقة والعالم، وعن متطلبات تأسيس الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية والتوسع فيها ضمن منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى كيفية تفهم الحكومات وتطبيقها للعديد من منصات التكنولوجيا المتنوعة والمتاحة أمامها بما يضمن التعاون الأوسع بين المناطق الجغرافية، فضلاً عن مبادرات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية التي تعمل وفق منهج استباقي.

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي “كوميرسيتي”: “أسهم قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية في توفير العديد من الفرص المتميزة للشركات على مستوى المنطقة، ولكن هذه المرحلة تتطلب فيها العديد من الشركات أن تصبح عملية إقامة الأعمال أكثر سهولة ومرونة على صعيد الوصول إليها، وهو ما أسهم في توسع دور التجارة الإلكترونية لتوفر العديد من الحلول لدعم الأعمال في المنطقة، والتي تهدف لمواجهة التحديات التي فرضتها الأشهر القليلة الماضية».

وأضافت: “تؤكد مشاركتنا المتواصلة في فعاليات معرض “سيملس الشرق الأوسط”، الذي يُعد من بين أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، على التزامنا تجاه دعم الشركات التي تعمل على التوسع ضمن هذا النوع من التجارة، وذلك من خلال رفدها بمجموعة من الحلول المخصصة لتمكينها من تعزيز وتنمية أعمالها، حيث أسهمت البنية التحتية التكنولوجية التي يوفرها المعرض لهذا العام في دعم “دبي كوميرسيتي” على صعيد التعريف بهذه الحلول والأفكار بشكل فعال ومرن وآمن في الوقت ذاته».

وتابعت: “نجحت إمارة دبي في تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد مواجهة وتجاوز التحديات التي برزت خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها وضمنت جاهزيتها للتعامل مع الجوانب السلبية للجائحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مختلف المبادرات التي طرحتها لضمان بقاء الاستثمارات الأجنبية على رأس الأولويات حتى بعد تراجع الجائحة».

من جانبه، تحدث ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات بـ”دبي كوميرسيتي” في كلمة رئيسية ضمن فعاليات المعرض عن تطور قطاع التجارة الإلكترونية ومستقبله في المنطقة، مؤكداً خلالها أن المنطقة شهدت نمواً استثنائياً على صعيد حجم السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 32% خلال السنوات الخمس الماضية بحسب “ستاتيستا».

كما شارك فورستر في جلسة حوارية ركزت على التغيرات في سلوك المستهلكين التي طرأت بسبب الجائحة وأثر هذه التغيرات على قطاع التجزئة بشكل عام، حيث أكد بأن هذه الجائحة كانت بمثابة حافز لشريحة واسعة من الناس لإعادة تقييم خيارات أسلوب حياتهم وإجراء تعديلات عليها، وهو ما أدى إلى زيادة تفضيلهم للتسوق والشراء والاستلام عبر المنصات الإلكترونية وإلى تضاعف حجم مبيعات الحاجيات اليومية في دولة الإمارات بحسب شركة “ماكينزي».  وأشار فورستر خلال الجلسة إلى التوقعات بمواصلة المستهلكين الشراء عبر المنصات الإلكترونية حتى في مرحلة ما بعد الجائحة بشكل يفرض على الشركات التطور لتلبية متطلبات العملاء، من بينها قيام مراكز التسوق بتطوير تجارب رقمية ضمن مناهج أعمالها.

ولتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة، استعرض “سيملس 2020” عدداً من التوجهات الجديدة على صعيد التجارة الإلكترونية، بما فيها خبرات المنطقة في التحول الرقمي، من آليات الدفع البديلة والهوية الرقمية والخدمات اللوجستية الإلكترونية إلى البنية التحتية السحابية ومنصات التجارة الإلكترونية. وكان موضوع دخول الأسواق الدولية من بين الموضوعات الرئيسية خلال فعاليات المعرض، حيث تم تسليط الضوء على المتطلبات المتنامية والحاجة للتعاون عبر الحدود، مع الإشارة إلى نفقات التسوق المنخفضة والتحكم بالتسعير باعتبارها من بين الفوائد المقدمة على هذا الصعيد، في حين حدد عوامل مثل التطور التكنولوجي والأسواق الإلكترونية والتنوع في الخيارات بوصفها عوامل تدفع مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وبحسب فورستر فإن هنالك جهود وخطوات محلية للنظر إلى ما وراء الحدود، مشيراً إلى إطلاق جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود بهدف تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية وتشجيع شركات التجارة الإلكترونية على تأسيس أعمالها في الإمارة، في ظل التوقعات بأن تساهم هذه المبادرة بأكثر من 12 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2023.

من المتوقع أن يشهد سوق التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً بنسبة 20٪ لتصل قيمته إلى 26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، وهو ما يفوق معدل النمو العالمي المتوقع الذي يعادل 13٪. وستلعب دبي كوميرسيتي دورًا محوريًا في تطور قطاع التجارة الإلكترونية، إذ ستوفر فرصاً لنمو المصنعين والموزعين وتجار التجزئة الإلكترونية في المنطقة والعالم.

وتعد دبي كوميرسيتي أول منطقة حرة مختصة بالتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يجري تطويرها على مساحة 2.1 مليون قدم مربع وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليار درهم، وتوفر للعلامات التجارية العالمية والإقليمية منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية، وذلك لمساعدتها على تأسيس ومزاولة أعمالها ضمن قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.