أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية أمس الإطار التنظيمي بشأن الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار وهو قائم على المقترحات الواردة في الورقة الإستشارية رقم 138 الصادرة عن السلطة في مارس 2021 ويعد المرحلة الأولى لنظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية.
ويعرف الإطار التنظيمي الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على أنها إما أصول مالية رقمية أو إحدى المشتقات المالية الرقمية الأخرى.
وتشتمل تلك بشكل أساسي على الأوراق المالية والمشتقات المالية في هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها ونقلها وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة DLT أو ما شابهها من تقنيات أو أي هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها ونقلها وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة DLT أو ما شابهها من تقنيات وينشأ عنها حقوق والتزامات مشابهة إلى حد كبير في طبيعتها لتلك الناشئة عن الأوراق المالية أو المشتقات المالية أو لها غرض أو تأثير مماثل إلى حد كبير للأوراق المالية والمشتقات المالية.
وينطبق الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على الأشخاص المهتمة بتسويق أو إصدار أو تداول أو امتلاك الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار في أو من مركز دبي المالي العالمي كما ينطبق الإطار أيضا على الشركات المرخصة الراغبة في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار كالتداول أو تقديم المشورة أو الترتيب لمعاملات تتعلق بالأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار أو إدارة المحافظ التقديرية أو صناديق الاستثمار الجماعي التي تستثمر في الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار.
كما أن السلطة بصدد إعداد مقترحات للرموز المشفرة غير المغطاه تحت الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار مثل الرموز المشفرة القابلة للتبادل المعروفة أيضا بالعملات المشفرة والرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات Utility Tokens والرموز المشفرة المدعومة بالأصول العملات المستقرة . وتعتزم السلطة إصدار ورقة استشارية ثانية في الربع الأخير من العام.