في إطار البرامج البحثية حول الأمن الدولي والإرهاب، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان “تنامي دور التنظيمات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو.. المحفزات والتداعيات” تهدف إلى تقديم رؤية تحليلية لتزايد دور التنظيمات الإرهابية في دولتين من دول منطقة الساحل الأفريقي وهما بوركينا فاسو ومالي خلال الفترة 2014 - 2022، والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا لأعمال عنف تلك التنظيمات في كلتا الدولتين.  وتناولت الدراسة التي أعدتها د. شرين محمد فهمي أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، هذا الدور بالتركيز على عدة محاور؛ هي: ماهية منطقة الساحل الأفريقي وأهميتها، ومؤشرات وأسباب تزايد ظاهرة الإرهاب في بوركينا فاسو ومالي، وخريطة التنظيمات الإرهابية المسلحة في بوركينا فاسو ومالي، وتداعيات تزايد أعمال العنف المسلح في بوركينا فاسو ومالي، ورؤية تقييمية لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو ومالي.

وبينت الدراسة أن القارة الأفريقية مُنيت خلال السنوت الأخيرة بموجات متطورة من الإرهاب العابر للحدود؛ ما أسهم في تفاقم التهديدات والتحديات التي باتت المجتمعات والحكومات في القارة الأفريقية تواجهها، حيث تحولت أجزاء واسعة من أراضي القارة إلى ساحات تدريب وملاذات آمنة تحتضن العناصر الإرهابية، مشيرة إلى أن الوضع زاد سوءًا مع انتشار جائحة “كوفيد - 19”، حيث أحدثت هذه الجائحة تغييرًا في جهات مكافحة ظاهرة الإرهاب على مستوى القارة، ما أدى إلى ارتباك في استراتيجيات المواجهة، وإضعاف قدرات الدول الأفريقية في مواجهة الظاهرة، بحيث أصبحت منطقة الساحل الأفريقي اليوم هي المنطقة الثانية في العالم التي تضم أكثر العناصر الإرهابية بعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكرت الدراسة أن دولتي مالي وبوركينا فاسو تُعدان في مقدمة دول منطقة الساحل الأفريقي التي شهدت خلال الفترة (2014 - 2022) تزايدًا ملحوظًا في أعمال العنف المدعومة من قبل التنظيمات الإرهابية، على النحو الذي أوضحته تقارير مؤشر الإرهاب العالمي الصادرة سنويًا، باحتلال كلتا الدولتين مركزًا متقدمًا في قائمة الدول الأكثر تضررًا بالإرهاب عالميًا على مدار الأعوام الأخيرة. وأشارت الدراسة إلى أن ظهور التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة في تلك المنطقة أدخلها في صراعات ممتدة مع حكومات دول المنطقة، على النحو الذي أدى إلى تواتر سلسلة انقلابات عسكرية في بعض الدول، مثل ما حدث في دولة مالي التي شهدت في فترة قصيرة انقلابين عسكريين خلال عامي 2020 و2021،

كما شهدت أيضًا بوركينا فاسو انقلابًا عسكريًا عام 2022، بالإضافة إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد رئيس النيجر محمد بازوم في 31 مارس 2021 قبل ساعات من تنصيبه رئيسًا للجمهورية. وخلصت الدراسة إلى أنه في ضوء تصاعد أعمال التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقي، أصبحت هذه المنطقة واحدة من أعنف المناطق عالميًا وفقًا لتقارير مؤشر الإرهاب العالمي الصادرة سنويًا عن معهد الاقتصاد والسلام. وأكدت الدراسة أن ظاهرة الإرهاب داخل منطقة الساحل الأفريقي وفي القلب منها دولتا مالي وبوركينا فاسو، باتت أحد أبرز التحديات والتهديدات العابرة للحدود التي تواجهها المنطقة، خاصة وأنها تعد واحدة من أكثر المناطق تضررًا من ممارسات الجماعات والتنظيمات المسلحة في العالم، والتي أدت إلى عدم الاستقرار الذي تعانيه شعوب هذه الدول، لاسيما وأن سماتها الجغرافية المعقدة جعلت من الصعب السيطرة على الحدود “الرخوة” في ظل العلاقات التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة بالعصابات الإجرامية، وخاصة في جرائم تهريب البشر، وتجارة الأسلحة، وتجارة المخدرات.