أصدر "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" العدد الثالث من سلسلة "اتجاهات الإسلام السياسي" تحت عنوان: "خطر جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا ... استراتيجية التغلغل، وأدوات التمويل، وإجراءات المواجهة".
وتؤكد الدراسة أن مساعي جماعة الإخوان المسلمين للتغلغل في المجتمعات الأوروبية تنطلق من استراتيجية مدروسة، تعتمد فيها على مجموعة متنوعة من الأدوات؛ من بينها: الأداة الدينية، والأداة الإعلامية، والمنصات الرقمية، والتطبيقات الإلكترونية.

وتوضح الدراسة أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد في تمويل أنشطتها بأوروبا على عدد من المصادر، بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني؛ كغسل الأموال والاتجار في العملات، التي من الصعب تتبعها ومعرفة مصادرها.

وتوضح الدراسة أن تركيا تلعب دوراً مهماً في دعم جماعة الإخوان المسلمين في مختلف الدول الأوروبية؛ بهدف استخدام الجماعة في تحقيق مصالحها الخاصة، وكان صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002 فارقاً في هذا الدعم، حيث تحولت تركيا إلى قاعدة تنطلق منها الجماعة إلى أوروبا.
وتشير الدراسة إلى أنه مع تنامي نزعات التطرف والإرهاب داخل القارة الأوروبية، وتزايد التدقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ظهر ما يمكن وصفه بـــــ "انتفاضة أوروبية" في مواجهة الجماعة، حيث اتخذت بعض الدول الأوروبية عدداً من الإجراءات التي تستهدف تشديد الرقابة على أنشطتها، وعلى الجهات والمؤسسات التابعة لها، لكن أياً من هذه الدول لم يصل إلى حظر الجماعة نهائياً، كما أن هذه الإجراءات جاءت فردية وليست ضمن نطاق تحرك أوروبي مشترك، وهو ما يقلل من فاعليتها.

وكشفت الدراسة أن جماعة الإخوان المسلمين توظف العديد من المجالس الإسلامية المنتشرة في العديد من الدول الأوروبية، والتابعة لها، في نشر أيديولوجياتها في صفوف الجاليات الإسلامية؛ ففي بريطانيا هناك مجموعة من المجالس الإسلامية التابعة للجماعة أو التي ترتبط بعلاقات معها، ومن أهمها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الإسلامي في بريطانيا، وتندرج تحت مظلته أكثر من 500 هيئة إسلامية في بريطانيا، ولها صلات غير معلنة بجماعة الإخوان المسلمين.

وتتطرق الدراسة إلى مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، التي تعتمد على أدوات متنوعة؛ ومنها: البنوك والمصارف وشركات توظيف الأموال ذات الطابع الإسلامي، والاستثمار فيما يسمى "تجارة الحلال"، وأموال التبرعات من الجمعيات الخيرية، وشركات الـ "أوف شور "؛ وهي مؤسسات مالية خارجية تعمل في جزر قريبة من أوروبا.

وذكرت الدراسة أن الحكومات الأوروبية لم تدرك خطر جماعة الإخوان المسلمين إلا خلال السنوات الأخيرة، عندما بدأت تعاني تبعات موجة التطرف والإرهاب التي تغذيها تيارات الإسلام السياسي عامة، وجماعة الإخوان المسلمين خاصة؛ وهذا التأخر في إدراك حقيقة الخطر الإخواني يمكن رده في الأساس إلى عاملين أساسيين: الأول يرتبط بسياسة التَّقِيَّة التي يتبناها التنظيم الإخواني، والتي تعد من أهم نقاط قوة المشروع الإخواني وإحدى أدواته الرئيسية في اختراق المجتمعات، والثاني عدم وجود أدلة مباشرة في البداية تربط الإخوان المسلمين بأحداث العنف والإرهاب التي شهدتها المجتمعات الأوروبية في السابق، ووجود بعض الآراء التي تروج للجماعة باعتبار أنها تمثل تياراً سياسياً معتدلاً مقابل الجماعات الأكثر تطرفاً.

وتوصي الدراسة بضرورة تحجيم التغلغل الإخواني في أوروبا، سياسياً واقتصادياً وتعليمياً وثقافياً، وذلك عبر مواجهة الخطاب الإخواني في أوروبا معرفياً، وتفكيك الخطاب المتعاطف مع الإخوان في أوروبا ونقده، ومحاصرة مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا وتجفيفها، وخاصة أن الجماعة تعتمد على مشروعاتها واستثماراتها هناك في التجارة الحلال للحصول على التمويل الكافي لنشر مشروعها الأيديولوجي والسياسي.