أكدت دراسة حديثة، أصدرها "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، أن الاستراتيجية التي تعاملت فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدار العقود الماضية مع التحديات والتهديدات التي واجهتها بشكل رئيسي، استندت إلى علاقات التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأسهمت هذه الاستراتيجية في المحافظة على الاستقرار الإقليمي عموماً، ولكن طبيعة التحديات القائمة والتعقيدات المحيطة بها، مع تشابك المصالح وتنامي الاعتماد المتبادل بشكل غير مسبوق، والتحولات الجارية في البيئتين الإقليمية والدولية، وخاصة في ظل تراجع الدور الأمريكي، يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
نظام إقليمي جديد
وأوصت الدراسة، التي حملت عنوان: "التحديات الخارجية لأمن الخليج العربي في ظل التراجع المحتمل للدور الأمريكي"، وأعدها الدكتور أيمن صالح البراسنه المتخصص في العلوم السياسية، بضرورة تعزيز الأمن الجماعي على مستوى دول المجلس، وتعزيز التحالفات الإقليمية مع الدول التي تشارك هذه الدول الرؤى نفسها تجاه التحديات وطرق التعامل معها، فضلاً عن تنويع التحالفات في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما من شأنه تعزيز دور دول الخليج العربية في تحقيق الاستقرار، ويزيد من قدرتها على الدفع بنظام إقليمي جديد تتولى فيه دول المنطقة أمنها أكثر من اعتمادها على قوى وتحالفات من خارجها.
وذكرت أنه ينبغي التأكيد على أن دول الخليج العربية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وقدمت مقاربات مختلفة لحل المشكلات وإحداث التنمية في الشرق الأوسط، وهذا الدور يتطلب استمرار الدعم للأمن والاستقرار في هذه الدول ذات الأهمية الجيواستراتيجية والاقتصادية الحيوية في منطقة تتسم بتعقيد مشكلاتها البنيوية وتغير أو تقلب معادلة الأمن وميزان القوى فيها.

تعددية قطبية
وأشارت الدراسة إلى أن علاقات التحالف مع الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في تعزيز جهود دول الخليج لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، ولكن استراتيجية الاعتماد على حليف واحد في عالم يتجه نحو تعددية قطبية تبدو غير عملية، كما أن الاعتماد على قوى خارجية لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين أثبت أنه غير فعال دائماً؛ ولهذا فإن هناك حاجة إلى مقاربات أكثر استقلالية وفعالية.
وطالبت الدراسة بأهمية تعزيز الأمن الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أدركت قيادات هذه الدول أهمية وجود استراتيجية أمن دفاعي مشترك، ولهذا فقد عملت على تعزيز هذا الجانب، وهناك خطوات مهمة في هذا السياق، ومن الواضح أن قرار دول الخليج تشكيل قوة عسكرية مشتركة، التي أُعلن عنها في الرياض عام 2019، كان مهماً ويمثل دلالة قوية على ضرورة العمل معاً في إطار المجلس، إذ لا يمكن تجنب انعكاسات أي اضطرابات محتملة إلا بالتنسيق المشترك الذي من شأنه الحيلولة دون تفاقم التهديدات التي تطال نظام الأمن الجماعي الخليجي.
وبيّنت الدراسة أن تنويع الشراكات وبناء التحالفات أصبح حاجة ماسة في ظل تراجع الدور الأمريكي في المنطقة، خصوصاً تنويع التحالفات العسكرية مع الدول الصاعدة كالصين وروسيا، ولكن دون التضحية بالعلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، بحيث يجري تعزيز العلاقات مع هذه الدول، مع المحافظة على الروابط مع الغرب عموماً، وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وعلى نحو أخَصّ أمريكا التي تبقى القوة الأكبر في العالم، وضرورة المحافظة على علاقات تحالف قوية معها تخدم مصالح الخليج والمنطقة.

تعزيز الأمن السيبراني
وترى الدراسة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى التركيز على المهمة الأكثر صعوبة في مجال الفضاء الإلكتروني وهي تطوير اللوائح والاستراتيجيات الوطنية في مجال حماية الأنظمة والمعلومات التي تعتمد بشكل كبير على التقنيات الرقمية المتقدمة، مبينة أن التهديدات المختلفة التي قد تواجهها دول الخليج في الفضاء الإلكتروني، سواء هجمات البنية التحتية أو التهديدات المالية أو الاحتيال والقرصنة، تتطلب مشاركة دول الخليج في المحافل الدولية الهادفة إلى التعاون بشأن الجرائم الإلكترونية أو بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني؛ لذلك ينبغي على دول مجلس التعاون إعطاء الأولوية لتنسيق الجهود فيما بينها، وكذلك التعاون العابر للحدود مع الشركاء الدوليين في مواجهة المخاطر الرقمية.