دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إعلان إسرائيل الموافقة على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن استمرار سياسة الاستيطان “يقتل فرص السلام».
ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز تأكيده “إدانة هذا الإعلان ورفضه” بشدة، محذرا من أن “سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع».
وأكد أن الإعلان يشكل “خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل».

وحض الفايز المجتمع الدولي على التحرك “بشكل فاعل وجاد” للحؤول دون تنفيذ الخطة، محذرا من تبعاتها.
ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت الأربعاء على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة أفرات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 غير شرعية بينما يعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

وفي عهد بنيامين نتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2009 سرّعت إسرائيل وتيرة الاســــتيطان فــــي الضفــــة الغربيـــة المحتلة والقدس الشرقية.
وفي العقد الماضي ارتفع عدد سكان مستوطنات الضفة الغربية 50 بالمئة وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وحاليــــا يقيـم أكثر من 450 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية واكثر من مئتي ألف في مستوطنات القدس الشرقية.
واحتلت إسرائيل عام 1967 القدس الشرقية، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

إلى ذلك، دعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة النظر إلى أن الضم تهديد لحل الدولتين.
وأشـــــــارت اللجنـــة في بيان إلى أنــــــــه وفيمـــــا تحـــــــول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، يواجه الشعب الفلســـطيني الذي يرزح تحت نير الاحتــــــلال الإسرائيلي، أزمة إضافيــــة، ألا وهـــي تهديد الضم.
وقالت في البيان: “حتى خلال حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، واصلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترســـــيخ الاحتــــــلال غير القانوني وأعلنــــت بصورة جليــــة نيتها ضـــــم مناطـــــق واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تواصل حصار قطـــاع غزة».

وأكدت في هذا السياق مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإجراءات الإسرائيلية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت اللجنة على مسؤولية المجتمع الدولي لحشد الدعم والتضامن من أجل منع الضم الذي يشكل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة.
وبينت اللجنة أن هدف “إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على طول حدود ما قبل عام 1967 حيث تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية”، لم يتغير، لكنه أيضا لم يتحقق بل ويواجه خطرا كبيرا.
وأوضحت اللجنة الأممية أن لدى الأمم المتحدة الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، والسعي إلى السلام والعدالة والأمن للجميع.