تشهد ليتوانيا دورة ثانية من الانتخابات التشريعية يرجح فوز يمين الوسط فيها على يسار الوسط الحاكم حاليا، في أجواء موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد. وركز المعسكران السياسيان المتنافسان على قضايا معالجة وباء كوفيد-19 وتقليص الفوارق الاقتصادية والتعليمية بين المدن والأرياف في ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة.
ولأول مرة تسمح السلطات بالتصويت في السيارة في إطار إجراءات السلامة لمواجهة الوباء. كما فرضت وضع الكمامات واتباع إجراءات التباعد في مراكز الاقتراع.

وعلى الرغم من الأرقام القياسية الجديدة في عدد الإصابات، يبقى عدد الوفيات في هذا البلد أقل مما هو عليه في أوروبا. في الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي لليتوانيا تراجعا لا يتجاوز 1,8 بالمئة في ما يعد أفضل أداء في منطقة اليورو، على حد قول صندوق النقد الدولي.
وفي الدورة الأولى من الاقتراع التي جرت في 11 تشرين الأول-أكتوبر، فاز المحافظون المعارضون بـ25 بالمئة من الأصوات متقدمين على اتحاد المزارعين والخضر برئاسة رئيس الوزراء سوليوس سكفيرنيليس الذي حصل على 17 بالمئة من الأصوات.
ودخلت أربعة أحزاب سياسية أخرى البرلمان في الدورة الأولى، ما يفترض أن يؤدي إلى محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الدورة الثانية  أمس الأحد.

وقال المحلل السياسي مازفيداس ياسترامسكيس إنه بعد الدورة الثانية “يفترض أن يفوز المحافظون” وأن يشكلوا تحالف أغلبية مع الليبراليين.
وتعهدت وزيرة المالية المحافظة السابقة إنغريدا سيمونيت المرشحة لرئاسة الحكومة بالإسراع في تحديث الاقتصاد للانتقال من نموذج العمالة الرخيصة الحالي إلى إنتاج بقيمة مضافة أكبر.
انتقدت سيمونيت منافسها سوليوس سكفيرنيليس لفشله في إعداد البلاد لموجة ثانية من وباء كوفيد-19. وهذه السيدة التي تبلغ من العمر 45 عاما وتتمتع بشعبية بين سكان المدن الشباب ستسعى على الأرجح إلى تشكيل ائتلاف مع حزبين ليبراليين تقودهما امرأتان أيضا.
وقالت سيمونا ديرس (33 عاما) التي تعمل في شركة للتأمين إن تجربة سيمونيتي وزيرة المالية التي واجهت تداعيات الأزمة المالية العالمية، ستساعدها على مواجهة الوباء.

وأضافت هذه السيدة المقيمة في فيلنيوس لوكالة فرانس برس “أعتقد أنها ستتعامل مع الوضع بشكل أفضل من السلطات الحالية بسبب مؤهلاتها وفكرها النقدي”، معتبرة أنها “حازمة لكنها تسعى غلى الحوار أيضا».
وتعهد رئيس الوزراء سكفيرنيليس الأكثر شعبية بين الناخبين في الأرياف ذوي الدخل المنخفض بمواصلة مكافحة التفاوت الاجتماعي وتقديم مكافأة نقدية سنوية تعرف باسم “معاش الشهر الثالث عشر” لكبار السن.