اغتصاب في البرلمان الأسترالي:
رئيس الوزراء في ورطة اتصالية...!
اشتهر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بمهاراته في بناء سرديات إعلامية قوية، كما تقول إيمي ريميكيس، مراسلة في كانبرا لصحيفة الغارديان. لكن منذ منتصف فبراير، قصة هزّت خبرته. ادعت سكرتيرة صحفية برلمانية سابقة بريتاني هيغينز، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل زميل لها في مكتب وزير الدفاع في مارس 2019.
ليلة الاغتصاب، عثر أحد أفراد الأمن في مكتب الوزير على الشابة نصف عارية وخائفة. وسرعان ما حاول مكتب الوزارة “تسوية الأمر داخلياً”، وقدم الدعم للشابة مع تذكيرها بالانتخابات المقبلة. وأكدت الشابة أن رؤساءها دعوها بعد ذلك إلى اجتماع لشرح ظروف الاغتصاب في نفس المكتب الذي ارتكبت فيه الحادثة.
وشعرت أنه عليها الاختيار بين “الوظيفة التي حلمت بها” والإجراءات القانونية.
اختارت بريتاني هيغينز وظيفتها أولاً. لكن في مطلع عام 2021، أثارت صورة حاجتها لمغادرة البرلمان: صورة رئيس الوزراء إلى جانب محامٍ متخصص في الدفاع عن ضحايا العنف الجنسي. في فبراير، استقالت واتجهت إلى وسائل الإعلام والشرطة.
في الأسابيع الأخيرة، كثر سؤال في المناقشات: “من عرف ماذا ومتى؟”، تشرح صحفية الجارديان. يؤكد رئيس الوزراء أنه تم إبلاغه في نفس الوقت تقريبًا مع عامة الناس. ومع ذلك، في البرلمان، كان الكثيرون على علم: رئيس مكتب وزير الدفاع كان من أوائل الذين تم إبلاغهم من طرف أمن البرلمان، وإدارة الموارد البشرية على علم، ولكن أيضًا بعض زملاء الشابة.
العملية الاتصالية صعبة بشكل خاص على رئيس الوزراء، الذي تم كنس جميع محاولاته لاستبعاد الموضوع، واحدة تلو الأخرى. تذرّع في البداية بسريّة تحقيق الشرطة، الا ان الشرطة الأسترالية استبعدت هذا الخيار، ولم يتم فتح التحقيق في ذلك الوقت.
كما حاول التذرع بحماية خصوصية الشابة، لكنها أوضحت مرات عديدة في وسائل الإعلام أن هذا لم يكن ضروريًا.
وفي خطاباته، ارتكب رئيس الوزراء الكثير من الأخطاء الفادحة: أوضح أنه احتاج إلى زوجته “لتوضّح له القصة”، وأشار إلى أن هيغينغز “وجدت نفسها في وضع يفضي إلى ذلك”، الأمر الذي تعرض لانتقادات على الفور. واقترح إجراء العديد من الدراسات الاستقصائية حول ظروف عمل البرلمانيين، غير أن هذه الاستطلاعات تتم داخليًا، ويشك الكثيرون في مصداقيتها.
منذئذ، ما فتئ رئيس الوزراء يسير على خيط رفيع، بعد أن ذكر مصطلح “الاحترام” 42 مرة في خطاب ألقاه قبل اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، ولا ينتظر أن تكون الأمور أسهل بالنسبة له.
بعد شهادة بريتاني هيغينز، أرسلت امرأة رسالة إلى رئيس الوزراء تسرد فيها الاغتصاب الذي تزعم أنها تعرضت له عام 1986، في البرلمان أيضًا، وحيث تدعي أنها ليست الضحية الوحيدة.
ليلة الاغتصاب، عثر أحد أفراد الأمن في مكتب الوزير على الشابة نصف عارية وخائفة. وسرعان ما حاول مكتب الوزارة “تسوية الأمر داخلياً”، وقدم الدعم للشابة مع تذكيرها بالانتخابات المقبلة. وأكدت الشابة أن رؤساءها دعوها بعد ذلك إلى اجتماع لشرح ظروف الاغتصاب في نفس المكتب الذي ارتكبت فيه الحادثة.
وشعرت أنه عليها الاختيار بين “الوظيفة التي حلمت بها” والإجراءات القانونية.
اختارت بريتاني هيغينز وظيفتها أولاً. لكن في مطلع عام 2021، أثارت صورة حاجتها لمغادرة البرلمان: صورة رئيس الوزراء إلى جانب محامٍ متخصص في الدفاع عن ضحايا العنف الجنسي. في فبراير، استقالت واتجهت إلى وسائل الإعلام والشرطة.
في الأسابيع الأخيرة، كثر سؤال في المناقشات: “من عرف ماذا ومتى؟”، تشرح صحفية الجارديان. يؤكد رئيس الوزراء أنه تم إبلاغه في نفس الوقت تقريبًا مع عامة الناس. ومع ذلك، في البرلمان، كان الكثيرون على علم: رئيس مكتب وزير الدفاع كان من أوائل الذين تم إبلاغهم من طرف أمن البرلمان، وإدارة الموارد البشرية على علم، ولكن أيضًا بعض زملاء الشابة.
العملية الاتصالية صعبة بشكل خاص على رئيس الوزراء، الذي تم كنس جميع محاولاته لاستبعاد الموضوع، واحدة تلو الأخرى. تذرّع في البداية بسريّة تحقيق الشرطة، الا ان الشرطة الأسترالية استبعدت هذا الخيار، ولم يتم فتح التحقيق في ذلك الوقت.
كما حاول التذرع بحماية خصوصية الشابة، لكنها أوضحت مرات عديدة في وسائل الإعلام أن هذا لم يكن ضروريًا.
وفي خطاباته، ارتكب رئيس الوزراء الكثير من الأخطاء الفادحة: أوضح أنه احتاج إلى زوجته “لتوضّح له القصة”، وأشار إلى أن هيغينغز “وجدت نفسها في وضع يفضي إلى ذلك”، الأمر الذي تعرض لانتقادات على الفور. واقترح إجراء العديد من الدراسات الاستقصائية حول ظروف عمل البرلمانيين، غير أن هذه الاستطلاعات تتم داخليًا، ويشك الكثيرون في مصداقيتها.
منذئذ، ما فتئ رئيس الوزراء يسير على خيط رفيع، بعد أن ذكر مصطلح “الاحترام” 42 مرة في خطاب ألقاه قبل اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، ولا ينتظر أن تكون الأمور أسهل بالنسبة له.
بعد شهادة بريتاني هيغينز، أرسلت امرأة رسالة إلى رئيس الوزراء تسرد فيها الاغتصاب الذي تزعم أنها تعرضت له عام 1986، في البرلمان أيضًا، وحيث تدعي أنها ليست الضحية الوحيدة.
