نبّه رئيس مجموعة فولكسفاغن أوليفر بلومه الأحد إلى أنها تمر في وضع "أكثر من حرج"، قبل اجتماعات عدة يعقدها مع الموظفين يدافع خلالها عن خطط التوفير التي تعتزم الشركة العملاقة لصناعة السيارات تطبيقها.
وشدّد بلومه في مقابلة معه نُشرت على الشبكة الداخلية للمجموعة وتلقّتها وكالة فرانس برس على أن فولكسفاغن وصناعة السيارات الألمانية برمّتها تمرّان بـ"أكبر عاصفة في تاريخهما"، بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي غير المواتية، إضافة إلى المنافسة الصينية.
وتعتزم شركة صناعة السيارات إعلان قرارات صرف جماعية. ويعقد بلومه خلال الأيام المقبلة اجتماعات مع ممثلي العمال في المقر الرئيسي لفولكسفاغن في فولفسبورغ، وفي مواقعها في تسفيكاو وإمدن، لشرح مستجدات خطط الشركة.
وأوضح بلومه أن أي قرارات تتعلق بإغلاق مصانع لم تُتخذ، لكنه أضاف "لا نرى في الوقت الراهن أي سبيل لأن تظل مصانع إمدن وهانوفر وتسفيكاو ونيكارزأولم مربحة في ثلاثينيات هذا القرن". وتواجه الشركة الأكبر لصناعة السيارات في أوروبا أيضا مشكلة تتمثل في أن لديها فائض إنتاج يبلغ 500 ألف مركبة سنويا في أوروبا.
وأشار بلومه إلى أن إغلاق المصانع يبقى "الخيار الأخير، والأكثر كلفة". وفي ما يتعلق بالمواقع التي ستصبح فيها صناعة السيارات غير مربحة، أفاد بلوم بأن فولكسفاغن تستكشف "حلولا صناعية" أخرى، مشيراً إلى مفاوضات بلغت مرحلة متقدمة مع شركات من قطاع الصناعات الدفاعية لاستخدام مصنعها في أوسنابروك.
وكان بلومه قدّم في تموز/يوليو خطط توفير إلى مجلس الإشراف في فولكسفاغن، لكن أي قرار في شأنها لم يُتخذ حينها.
وأوردت وسائل الإعلام الألمانية يومها أن حكومة ولاية ساكسونيا السفلى، وهي مساهم رئيسي في مجموعة فولكسفاغن وتملك 20 في المئة من حقوق التصويت، رفضت إقرار هذه الخطط.
وسبق أن أقرّت المجموعة الاستغناء عن خدمات 50 ألفا من العاملين، وأشار بلومه إلى التوصل لاتفاقات مع 37 ألف موظف في هذا الإطار. وأضاف "لا يمكن أن ننجح إلا إذا دعم الجميع هذه الخطة".
وانتقدت رئيسة نقابة "آي جي ميتال" القوية كريستيانه بنر الجمعة الإدارة وهدّدت بأن الموظفين سيقاومون إغلاق المصانع.
وقالت بنر لمجلة "فيرتشافتسفوخه" الأسبوعية إن "عمال فولكسفاغن سبق أن اضطروا إلى تقبّل اقتطاعات ثقيلة ومؤلمة، وها هم الآن يتلقون صفعة جديدة".