دعا ​رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث امس الاثنين لإجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر تشرين الثاني، في محاولة لتعزيز موقفه السياسي بعد أن رفض البرلمان المنقسم الأسبوع الماضي المراسيم الرئيسية للحكومة بشأن الإسكان وسط احتجاجات واسعة النطاق.
وقال سانتشيث في كلمة بثها التلفزيون “نحتاج إلى ‌تجديد دعم الشعب لنا. نحتاج إلى الحشد وتحقيق أغلبية تقدمية أكبر بكثير في البرلمان، تسمح لنا بالتغلب على المصالح ⁠الراسخة وتحقيق مزيد من التقدم الاجتماعي ومواصلة تحويل إسبانيا».وأقر رئيس الوزراء أيضا بارتكابه أخطاء وإخفاقه في ‌الوفاء بوعود انتخابية.وقال “أدرك أيضا ​أن جزءا من هذه الأغلبية الاجتماعية غير راض اليوم».وبرز سانتشيث على الساحة الدولية بسبب تبنيه مواقف قوية بشأن قضايا تقدمية، من دعم ⁠إقامة دولة فلسطينية إلى الدفاع عن المؤسسات متعددة ⁠الأطراف والتصدي لمن وصفهم بأباطرة التكنولوجيا النافذين، لكن سلسلة من النكسات والفضائح أضعفت موقفه في الداخل.ويعد اللجوء إلى ​الناخبين الآن خطوة ‌تنطوي على مخاطر، إذ يتأخر الحزب ​الاشتراكي الذي ​يتزعمه سانتشيث في استطلاعات الرأي. لكن مقترحاته لمعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة لاقت ترحيبا واسعا قبل أن يسقطها نواب اليمين يوم الجمعة، مما أدى إلى التخطيط لاحتجاجات عامة جديدة بشأن الإسكان.وقد تعني هزيمة انتخابية نهاية واحدة من آخر الحكومات اليسارية في أوروبا، في وقت يحقق فيه اليمين المتطرف مكاسب غير مسبوقة في أنحاء المنطقة مع ابتعاد شريحة ​متزايدة من الناخبين الأوروبيين عن تيار الوسط.وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافا يقوده الحزب الشعبي المحافظ، بدعم من حزب فوكس، هو ‌النتيجة الأكثر ترجيحا في إسبانيا، ما قد يفتح الباب ⁠أمام مشاركة حزب من اليمين المتطرف في الحكومة المركزية للمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو.ومع ذلك، أثبت سانتشيث، المعروف بمهارته ​السياسية، مرارا قدرته على مفاجأة من استبعدوا استمراره في الحياة السياسية.ورغم أنه لم ⁠يفز ‌مطلقا بعدد كاف من الأصوات لتشكيل ‌حكومة أغلبية، فقد نجح في تشكيل سلسلة من الائتلافات الهشة والتي بدت مستحيلة، ضمت أطرافا تمتد من اليسار المتطرف إلى اليمين الانفصالي، ما مكنه ​من البقاء ⁠في السلطة لثلاث ولايات متتالية ​امتدت ثماني سنوات.
لكن تزايد الانقسام بين شركائه في الائتلاف أدى إلى تمرير قدر محدود من التشريعات خلال ولايته الثالثة، كما أخفقت الحكومة في إقرار موازنة منذ عام 2023، رغم أن الاقتصاد الإسباني واصل تسجيل أحد أفضل معدلات الأداء في العالم المتقدم.