قضت محكمة بريطانية بتصفية شركة مختصة بمنتجات صديقة للبيئة، محملةً مالكتها المسؤولية الكاملة عن الانهيار. ورفضت المحكمة التماس قدمته المالكة بعد ثبوت تورطها في استخدام ميزانية الشركة لتغطية مصاريفها الشخصية من بينها أقساط المدرسة لأطفالها، في واقعة تعد بمثابة رسالة تحذيرية لرواد الأعمال حول ضرورة الفصل الصارم بين نفقات المعيشة وأموال الاستثمارات الخاصة.
وتعود أصل القصة عندما أسست سيدة الأعمال البريطانية صوفي بيرهار شركتها بهدف تطوير منتجات مستدامة، ونجحت في ابتكار فرشاة أسنان كهربائية مصنوعة من الخيزران، ومع اقترابها من توقيع عقد توريد مع سلسلة متاجر كبرى، حصلت على تمويل يقارب 500 ألف جنيه إسترليني من شركة تمويل، مقابل شروط واضحة تضمن استرداد القرض من إيرادات المبيعات. وبموجب الاتفاق، كان من المفترض أن تُحوَّل مدفوعات المتجر إلى حساب خاضع لإشراف شركة التمويل، بحيث تُسدَّد مستحقاتها أولاً قبل أي استخدام آخر للأموال، لكن بسبب خطأ في بيانات الحساب البنكي، دخلت مدفوعات تُقدَّر بنحو 500 ألف يورو إلى حساب تتحكم فيه بيرهار مباشرة، بدلاً من الحساب المتفق عليه. وبحسب ما كشفه القاضي في المحكمة لم تقم بيرهار بتحويل الأموال إلى شركة التمويل، بل استخدمت جزءاً منها لتغطية التزامات شخصية، من بينها نحو 85 ألف جنيه إسترليني رسوماً مدرسية داخلية لأطفالها، إضافة إلى مبالغ أخرى لسداد ديون عاجلة.