واصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية صعوده بالغا مستوى 406 مليارات درهم في نهاية شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 47 مليار درهم وبنمو نسبته 13% مقارنة مع 359 مليار درهم في الشهر ذاته من عام 2019.
ويعكس النمو الكبير في رصيد العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي مؤشرا إيجابيا على التوزان النقدي والمالي الذي يتميز به الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات.
ووفقا للمفاهيم النقدية العالمية فإن رصيد المصارف المركزية من العملات الأجنبية هو بمثابة الأداة التي تمكن الدول من مواجهة أية تقلبات قد تتعرض لها الأسواق وعلى وجه الخصوص تحصين ميزان المدفوعات تجاه أي عجز.

ويظهر من خلال الأرقام التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن مؤشر احتياطاته من العملات الأجنبية حافظ على نهجه الصاعد طيلة السنوات الماضية وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني.

وخلال شهر أكتوبر 2019 وصل رصيد المركزي من العملات الأجنبية إلى 370.73 مليار درهم قبل أن يرتفع إلى 394.73 مليار درهم في نوفمبر من العام ذاته، وفي ديسمبر الماضي أغلق الرصيد عند مستوى 394.73 مليار درهم. ومع بداية العام 2020 قفز رصيد المركزي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير إلى نحو 400 مليار درهم وصولا إلى 406 مليارات درهم في نهاية شهر فبراير من العام ذاته. وتفصيلا على المستوى الشهري فقد أظهرت احصائيات المركزي أن زيادة رصيد العملات الأجنبية خلال شهر فبراير 2020 جاء بدعم من بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج والتي بلغت 369.78 مليار درهم بنمو نسبته 27.6% تقريبا مقارنة مع 289.76 مليار درهم في الشهر ذاته من 2019 .

كما ارتفع رصيد المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 18.07 مليار درهم تقريبا في فبراير الماضي.. في حين وصل رصيد بند أصول أجنبية أخرى إلى 18.09 مليار درهم خلال الشهر ذاته.
وبحسب المعايير التي يتبعها المصرف المركزي فإن أصوله بالعملة الأجنبية لا تتضمن شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.