رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الســوري تبـادلا خلالـه التهانـي بعيـد الأضحى
بايدن لم يحسم قراره بعد:
رهانات رحيل القاضي براير عن المحكمة العليا...!
-- في غياب إصلاح كبير، فإن بقاء المقعد الذي يشغله القاضي براير حاليا ضرورة ملحة للمعسكر الديمقراطي
-- بالنسبة لبرينان وبراير، فإن الدستور هو نص حي، وكيان متطور
-- مخاطر تشكيل مجلس شيوخ جمهوري بعد منتصف المدة لعام 2022 يلقي على عاتق القاضي براير مسؤولية ثقيلة
-- عدم تجانس المحكمة العليا يُقاس من حيث المقاربة التفسيرية للقضاة أكثر من اللون السياسي للرئيس الذي عيّنهم
-- ستسمح اســــتقالة القاضي ستيفن براير للديمقراطيين بالاحتفاظ بثلاثة مقاعد
القاضي ميريك غارلاند، الذي عينه الرئيس بايدن وزيرا للعدل، يتذكر بوضوح أحداث عام 2016. وقد تسبب تعيينه من قبل الرئيس أوباما ليحل محل الشخصية الأكثر شهرة في التيار “الأصلي”، أنتونين سكاليا، في إحداث ثورة المعسكر الجمهوري: زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، ميتش ماكونيل، استبعد بصوته الداعم أي احتمال للتأكيد، معتبرا أن عام الانتخابات يستوجب ذلك، وسيكون هذا الاختيار هو اختيار الرئيس المقبل.
اختفى هذا الاندفاع المفاجـــئ بعد أربع سنوات. ولـــــم تمنـــــع وفـــــاة القاضيـــــة روث بادر جينسبيرغ، عشية الانتخابات الرئاسية، الحزب القديم الكبير من الانطلاق بسرعة في عملية الترشيح والتثبيت من أجل تعزيز الأغلبية المحافظة في محكمة حيث يجلس القضاة على مقعدها مدى الحياة، مع “حسن السلوك “.
نص دستوري له، على حد تعبير الأب المؤسس ألكسندر هاملتون في الأوراق الفيدرالية، رقم 78، ميزة ضمان استقلال القضاء الفيدرالي ومنع أي شكل من أشكال الانتقام من جانب الهيئة التمثيلية.
ولئن أعلن الرئيس بايدن مؤخرًا عن إنشاء لجنة للعمل على مشروع إصلاح للمحكمة العليا، فقد ظل متهربًا بشكل خاص، خلال حملته الانتخابية، من رغبته في تنفيذ “التعبئة في المحكمة” لموازنة ثقل القضاة من المعسكر المحافظ. وبالتالي، فإن مخاطر تشكيل مجلس شيوخ جمهوري بعد منتصف المدة لعام 2022 يلقي على عاتق القاضي براير مسؤولية ثقيلة.
ستسمح استقالته للديمقراطيين باستبداله وإدامة الحصة التقدمية، مهما كانت صغيرة. دعا إروين كيمرينسكي، وهو دستوري معروف لطلاب الحقوق، القاضي براير للتنحي، كما فعل بالنسبة لروث بادر جينسبيرغ في مقال عام 2014.
قاضية أمريكية
من أصل أفريقي؟
لم يكن جو بايدن، حتى الآن، واضحًا بشكل خاص أو يتحدث عن رؤيته للمحكمة العليا في البلاد. ومع ذلك، أعرب عن رغبته في تعيين قاضية أمريكية من أصل أفريقي، وهذه ستكون الأولى. اختيار مدروس سيكون أيضًا طويل المدى، لأن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة يبدو أنه يرفع السقف في الاحتفاظ بقائمته القصيرة فقط من النساء اللواتي يبلغن من العمر 50 عامًا أو أقل.
في الوقت الراهن، ظهر اسمان: ليوندرا كروجر، وكيتانجي براون جاكسون. الأولى، 44 عامًا، كانت نائب المستشار العام عام 2011 قبل الانضمام إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا في يناير 2015. “قاضية محورية”، تعتبر معتدلة، وبالتالي قادرة على إقناع جناح اليمين الديمقراطي بمجلس الشيوخ.
الثانية، شابة تبلغ من العمر خمسين عامًا، كانت مساعدة للقاضي براير بين 1999 و2000. حاليًا قاضية في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، وكان اسم القاضية جاكسون على قائمة الرئيس أوباما لتحل محل القاضي سكاليا عام 2016.
ومع ذلك، قد يفضل جو بايدن تعيين هذا الوجه التقدمي في المنصب الذي تركه ميريك جارلاند شاغرًا في محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
ما وراء هذا العمل الرمزي للغاية والموجه لصالح السكان الأمريكيين السود، فإن اختيار الرئيس بايدن تمليه مسألة التأويل القانوني للدستور.
ففي مواجهة ستة قضاة مؤيدين للنظريات النصية والأصلية (يمثلون على التوالي التفسير الحرفي للدستور والبحث عن النية الأصلية للآباء المؤسسين)، سيحرص الرئيس بالتأكيد على اختيار قاضية تؤيد المقاربة “العضوية” (أو” الدستور الحي)، في استمرارية للقاضي براير.
مواجهة بين نظريات
التفسير القانوني
إن عدم تجانس المحكمة العليا يُقاس من حيث المقاربة التفسيرية للقضاة أكثر من اللون السياسي للرئيس الذي عيّنهم. فحيث يمكن تلخيص عملية صنع القرار للقاضي أنتونين سكاليا في كلمتين (النص والتقاليد)، فإن نهج القاضي براير أقرب كثيرًا إلى تفكير القاضي ويليام برينان، الذي “لا يعتبر الدستور وثيقة ثابتة حيث معنى كل تفصيل محدد إلى الأبد من خلال تجربة حياة مؤلفيه».
بالنسبة إلى برينان، كما هو الحال بالنسبة لبراير، فإن الدستور هو نص حي، وكيان متطور، لا يمكن إثبات معناه الكامل من خلال سابقة مذهبية، ولا عن طريق إثبات النية الأولية.
المقاربة التفسيرية للقاضي سكاليا هي عكس ذلك تمامًا: فالقاضي الذي عيّنه الرئيس ريغان عام 1986 يتمسك بأنه “يجب إعطاء الأولوية لنص وهيكل وتاريخ الوثيقة التي يتم تفسيرها، وأن عمل القاضي هو تطبيق لغة نصية واضحة من الدستور أو القانون ...
إذا كان النص ملتبسا، مما أدى إلى ظهور العديد من التفسيرات المتناقضة، يلجــــأ سكاليا إلى التقليد القانوني المحدد الذي ينبع من هذا النص –”ما يعنيه للمجتمع الذي تبناه”، يقول ملفين آي أوروفســــــكي في موســــوعة الســـــيرة الذاتيــــة للمحكمة العليا.
تنتج المحكمة قواعد تلتزم بها (هي قاعدة السابقة، أو سبق اقراره)، على الرغم من أنها تلغيها أحيانًا: كما يشير البروفيسور ستيفن ويرمييل، يحق لما سبق اقراره أن يحظى باحترام معين من جانب قضاة المحكمة، لأنه ضروري لاستقرار القانون ومصداقية المحكمة، لكنه ليس ملزما دائمًا. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حكم براون ضد مجلس التعليم في توبيكا (1954)، الذي مهد الطريق لإلغاء الفصل العنصري في المدارس بإلغاء قرار بليسي ضد فيرغسون (1896).
إن فهم قرار يتطلب التمييز بين العوامل المؤثرة المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالتفضيلات الأيديولوجية للقضاة في تطوير القانون: هذا ما أظهره هارولد سباث وجيفري سيغال في كتاب مكرس لـ “نموذج المواقف”. وهكذا، يمكن أن يؤدي تكوين المحكمة العليا، بين عشريّة واخرى، إلى قرارات تبدو متناقضة: ليمون ضد كورتزمان (1971) ومارش ضد شامبرس (1983) (1983) ترتبطان بالبند التأسيسي للتعديل الأول المتعلق بالفصل بين الكنيسة والدولة.
اعتمدت المحكمة على نهج نصي بحت (رغم استناده إلى مبدأ التأسيس) لأول مرة، معلنة عدم دستورية قانونين أساسيين لبنسلفانيا ورود آيلاند.
وبعد اثني عشر عامًا، فضلت نهجًا أصليًا وتقليديًا على حد سواء، لتبرير دستورية احتفال ديني يتم تنظيمه في بداية كل فترة تشريعية في نبراسكا وتمويله من الأموال العامة.
أي مستقبل للمحكمة؟
ستسمح استقالة القاضي ستيفن براير للديمقراطيين بالاحتفاظ بثلاثة مقاعد: مكسب ضئيل يجب أن يستمر مع ذلك في مواجهة ستة مقاعد محافظة تغذي المخاوف بشأن التراجع المحتمل عن قرارات رئيسية معينة (قضايا تاريخية) مثل القرار الشهير رو ضد وايد، عام 1973، مؤكداً على الحق الدستوري في الإجهاض بموجب التعديل الرابع عشر.
وأصبح الخوف أكثر أهمية اليوم لأن أمريكا تنتظر أن تحكم المحكمة في قضية دوبس ضد جاكسون منظمة صحة المرأة، وهي قضية تثير التساؤل حول دستورية مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2116 (ميسيسيبي) الذي يحظر استخدام الإجهاض بعد الكشف عن دقات القلب إلا لضرورة طبية حتمية.
بدون إصلاح كبير، فإن الإبقاء على المقعد الذي يشغله القاضي براير حاليا ضرورة ملحة للمعسكر الديمقراطي. فلئن تمكنت المحكمة مؤخرًا من إصدار بعض الآراء المفاجئة بالنظر الى ميولها المحافظة (لا سيما العام الماضي مع حكم مقاطعة بوستوك ضــد كلايتون، الذي يحمي المثليين والمتحولين جنسيًا من التمييز في التوظيف)، إلا أن لها أيضًا نصيبها من القرارات المتناقضة:
قضية يونيو للخدمات الطبية ضد روسو، وفي الخط نفسه منظمة الأبوة المخططة ضد كيسي (1992) ، الذي لا يهدد قانون رو ضد وايد لكنه يواصل إضعافه.
هناك الكثير من الإشارات التي قد تدفع القاضي براير إلى التنحي لتفادي سقوط مقعده، مثل مقعد روث بادر جينسبيرغ، في يد المحافظين.
-- بالنسبة لبرينان وبراير، فإن الدستور هو نص حي، وكيان متطور
-- مخاطر تشكيل مجلس شيوخ جمهوري بعد منتصف المدة لعام 2022 يلقي على عاتق القاضي براير مسؤولية ثقيلة
-- عدم تجانس المحكمة العليا يُقاس من حيث المقاربة التفسيرية للقضاة أكثر من اللون السياسي للرئيس الذي عيّنهم
-- ستسمح اســــتقالة القاضي ستيفن براير للديمقراطيين بالاحتفاظ بثلاثة مقاعد
القاضي ميريك غارلاند، الذي عينه الرئيس بايدن وزيرا للعدل، يتذكر بوضوح أحداث عام 2016. وقد تسبب تعيينه من قبل الرئيس أوباما ليحل محل الشخصية الأكثر شهرة في التيار “الأصلي”، أنتونين سكاليا، في إحداث ثورة المعسكر الجمهوري: زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، ميتش ماكونيل، استبعد بصوته الداعم أي احتمال للتأكيد، معتبرا أن عام الانتخابات يستوجب ذلك، وسيكون هذا الاختيار هو اختيار الرئيس المقبل.
اختفى هذا الاندفاع المفاجـــئ بعد أربع سنوات. ولـــــم تمنـــــع وفـــــاة القاضيـــــة روث بادر جينسبيرغ، عشية الانتخابات الرئاسية، الحزب القديم الكبير من الانطلاق بسرعة في عملية الترشيح والتثبيت من أجل تعزيز الأغلبية المحافظة في محكمة حيث يجلس القضاة على مقعدها مدى الحياة، مع “حسن السلوك “.
نص دستوري له، على حد تعبير الأب المؤسس ألكسندر هاملتون في الأوراق الفيدرالية، رقم 78، ميزة ضمان استقلال القضاء الفيدرالي ومنع أي شكل من أشكال الانتقام من جانب الهيئة التمثيلية.
ولئن أعلن الرئيس بايدن مؤخرًا عن إنشاء لجنة للعمل على مشروع إصلاح للمحكمة العليا، فقد ظل متهربًا بشكل خاص، خلال حملته الانتخابية، من رغبته في تنفيذ “التعبئة في المحكمة” لموازنة ثقل القضاة من المعسكر المحافظ. وبالتالي، فإن مخاطر تشكيل مجلس شيوخ جمهوري بعد منتصف المدة لعام 2022 يلقي على عاتق القاضي براير مسؤولية ثقيلة.
ستسمح استقالته للديمقراطيين باستبداله وإدامة الحصة التقدمية، مهما كانت صغيرة. دعا إروين كيمرينسكي، وهو دستوري معروف لطلاب الحقوق، القاضي براير للتنحي، كما فعل بالنسبة لروث بادر جينسبيرغ في مقال عام 2014.
قاضية أمريكية
من أصل أفريقي؟
لم يكن جو بايدن، حتى الآن، واضحًا بشكل خاص أو يتحدث عن رؤيته للمحكمة العليا في البلاد. ومع ذلك، أعرب عن رغبته في تعيين قاضية أمريكية من أصل أفريقي، وهذه ستكون الأولى. اختيار مدروس سيكون أيضًا طويل المدى، لأن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة يبدو أنه يرفع السقف في الاحتفاظ بقائمته القصيرة فقط من النساء اللواتي يبلغن من العمر 50 عامًا أو أقل.
في الوقت الراهن، ظهر اسمان: ليوندرا كروجر، وكيتانجي براون جاكسون. الأولى، 44 عامًا، كانت نائب المستشار العام عام 2011 قبل الانضمام إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا في يناير 2015. “قاضية محورية”، تعتبر معتدلة، وبالتالي قادرة على إقناع جناح اليمين الديمقراطي بمجلس الشيوخ.
الثانية، شابة تبلغ من العمر خمسين عامًا، كانت مساعدة للقاضي براير بين 1999 و2000. حاليًا قاضية في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، وكان اسم القاضية جاكسون على قائمة الرئيس أوباما لتحل محل القاضي سكاليا عام 2016.
ومع ذلك، قد يفضل جو بايدن تعيين هذا الوجه التقدمي في المنصب الذي تركه ميريك جارلاند شاغرًا في محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
ما وراء هذا العمل الرمزي للغاية والموجه لصالح السكان الأمريكيين السود، فإن اختيار الرئيس بايدن تمليه مسألة التأويل القانوني للدستور.
ففي مواجهة ستة قضاة مؤيدين للنظريات النصية والأصلية (يمثلون على التوالي التفسير الحرفي للدستور والبحث عن النية الأصلية للآباء المؤسسين)، سيحرص الرئيس بالتأكيد على اختيار قاضية تؤيد المقاربة “العضوية” (أو” الدستور الحي)، في استمرارية للقاضي براير.
مواجهة بين نظريات
التفسير القانوني
إن عدم تجانس المحكمة العليا يُقاس من حيث المقاربة التفسيرية للقضاة أكثر من اللون السياسي للرئيس الذي عيّنهم. فحيث يمكن تلخيص عملية صنع القرار للقاضي أنتونين سكاليا في كلمتين (النص والتقاليد)، فإن نهج القاضي براير أقرب كثيرًا إلى تفكير القاضي ويليام برينان، الذي “لا يعتبر الدستور وثيقة ثابتة حيث معنى كل تفصيل محدد إلى الأبد من خلال تجربة حياة مؤلفيه».
بالنسبة إلى برينان، كما هو الحال بالنسبة لبراير، فإن الدستور هو نص حي، وكيان متطور، لا يمكن إثبات معناه الكامل من خلال سابقة مذهبية، ولا عن طريق إثبات النية الأولية.
المقاربة التفسيرية للقاضي سكاليا هي عكس ذلك تمامًا: فالقاضي الذي عيّنه الرئيس ريغان عام 1986 يتمسك بأنه “يجب إعطاء الأولوية لنص وهيكل وتاريخ الوثيقة التي يتم تفسيرها، وأن عمل القاضي هو تطبيق لغة نصية واضحة من الدستور أو القانون ...
إذا كان النص ملتبسا، مما أدى إلى ظهور العديد من التفسيرات المتناقضة، يلجــــأ سكاليا إلى التقليد القانوني المحدد الذي ينبع من هذا النص –”ما يعنيه للمجتمع الذي تبناه”، يقول ملفين آي أوروفســــــكي في موســــوعة الســـــيرة الذاتيــــة للمحكمة العليا.
تنتج المحكمة قواعد تلتزم بها (هي قاعدة السابقة، أو سبق اقراره)، على الرغم من أنها تلغيها أحيانًا: كما يشير البروفيسور ستيفن ويرمييل، يحق لما سبق اقراره أن يحظى باحترام معين من جانب قضاة المحكمة، لأنه ضروري لاستقرار القانون ومصداقية المحكمة، لكنه ليس ملزما دائمًا. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حكم براون ضد مجلس التعليم في توبيكا (1954)، الذي مهد الطريق لإلغاء الفصل العنصري في المدارس بإلغاء قرار بليسي ضد فيرغسون (1896).
إن فهم قرار يتطلب التمييز بين العوامل المؤثرة المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالتفضيلات الأيديولوجية للقضاة في تطوير القانون: هذا ما أظهره هارولد سباث وجيفري سيغال في كتاب مكرس لـ “نموذج المواقف”. وهكذا، يمكن أن يؤدي تكوين المحكمة العليا، بين عشريّة واخرى، إلى قرارات تبدو متناقضة: ليمون ضد كورتزمان (1971) ومارش ضد شامبرس (1983) (1983) ترتبطان بالبند التأسيسي للتعديل الأول المتعلق بالفصل بين الكنيسة والدولة.
اعتمدت المحكمة على نهج نصي بحت (رغم استناده إلى مبدأ التأسيس) لأول مرة، معلنة عدم دستورية قانونين أساسيين لبنسلفانيا ورود آيلاند.
وبعد اثني عشر عامًا، فضلت نهجًا أصليًا وتقليديًا على حد سواء، لتبرير دستورية احتفال ديني يتم تنظيمه في بداية كل فترة تشريعية في نبراسكا وتمويله من الأموال العامة.
أي مستقبل للمحكمة؟
ستسمح استقالة القاضي ستيفن براير للديمقراطيين بالاحتفاظ بثلاثة مقاعد: مكسب ضئيل يجب أن يستمر مع ذلك في مواجهة ستة مقاعد محافظة تغذي المخاوف بشأن التراجع المحتمل عن قرارات رئيسية معينة (قضايا تاريخية) مثل القرار الشهير رو ضد وايد، عام 1973، مؤكداً على الحق الدستوري في الإجهاض بموجب التعديل الرابع عشر.
وأصبح الخوف أكثر أهمية اليوم لأن أمريكا تنتظر أن تحكم المحكمة في قضية دوبس ضد جاكسون منظمة صحة المرأة، وهي قضية تثير التساؤل حول دستورية مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2116 (ميسيسيبي) الذي يحظر استخدام الإجهاض بعد الكشف عن دقات القلب إلا لضرورة طبية حتمية.
بدون إصلاح كبير، فإن الإبقاء على المقعد الذي يشغله القاضي براير حاليا ضرورة ملحة للمعسكر الديمقراطي. فلئن تمكنت المحكمة مؤخرًا من إصدار بعض الآراء المفاجئة بالنظر الى ميولها المحافظة (لا سيما العام الماضي مع حكم مقاطعة بوستوك ضــد كلايتون، الذي يحمي المثليين والمتحولين جنسيًا من التمييز في التوظيف)، إلا أن لها أيضًا نصيبها من القرارات المتناقضة:
قضية يونيو للخدمات الطبية ضد روسو، وفي الخط نفسه منظمة الأبوة المخططة ضد كيسي (1992) ، الذي لا يهدد قانون رو ضد وايد لكنه يواصل إضعافه.
هناك الكثير من الإشارات التي قد تدفع القاضي براير إلى التنحي لتفادي سقوط مقعده، مثل مقعد روث بادر جينسبيرغ، في يد المحافظين.
