انتقدت زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، "العدالة الانتقائية" في فنزويلا السبت بعدما لم يُمنح محاميها الذي أوقف عقب إعادة انتخاب نيكولاس مادورو المثيرة للجدل، العفو.
وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، تحت ضغط من واشنطن، إقرار قانون العفو بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على في 3 كانون الثاني-يناير في عملية لقوات خاصة أميركية في كراكاس.
ويشترط القانون أن يتقدم المستفيدون المحتملون بطلب العفو في المحاكم نفسها التي دانتهم.
وأوقف بيركنز روتشا، المستشار القانوني لماتشادو، في آب-أغسطس 2024 خلال حملة قمع عقب إعادة انتخاب مادورو لولاية ثالثة تواليا، وهو أمر نددت به المعارضة ووصفته بأنه تزوير.
ووُضع روتشا البالغ 63 عاما، قيد الإقامة الجبرية في 8 شباط-فبراير وهو ويضع سوارا إلكترونيا ويخضع لمراقبة الشرطة على مدار الساعة. ورفض القضاء الفنزويلي طلبه للحصول على عفو.
وقالت ماتشادو على إكس "رفض العفو بشكل انتقائي هو قمع. النظام الذي تقوده ديلسي رودريغيز يعتزم إطالة أمد الإرهاب من أجل كسر معنويات أولئك الذين يناضلون من أجل الديموقراطية والحرية في فنزويلا، والذين هم قريبون جدا من تحقيق ذلك".
وأضافت "ما زال روتشا سجينا في منزله، مع سوار إلكتروني على كاحله، ورفض منحه العفو. وكما ذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق هذا الأسبوع، فإن ممارسات النظام القمعية مستمرة".
وانتقدت منظمات غير حكومية القانون ووصفته بأنه غير كافٍ ويتم تطبيقه بطريقة استنسابية.
وأشارت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية في أحدث تقاريرها إلى أنه منذ إقرار قانون العفو، أطلق سراح 690 سجينا سياسيا، فيما لا يزال أكثر من 500 شخص محتجزين في البلاد لأسباب سياسية.