يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى غرب إفريقيا، في الوقت الذي تواجه بلاده ارتفاعا كبيرا في تدفق المهاجرين خاصة إلى جزر الكناري. وتنقذ فرق خفر السواحل الإسباني كل يوم تقريبا قاربا يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة باتجاه الجزر الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.
ومع تزايد تدفق المهاجرين، يشعر الأرخبيل الأطلسي أن مدريد وبروكسل تخلتا عنه.
ويبدأ سانشيز الثلاثاء جولة تستمر ثلاثة أيام في البلدان الرئيسية المعنية وهي موريتانيا وغامبيا والسنغال.
ولم يعرف ما هي الحوافز التي يمكن أن يقدمها سانشيز- خاصة إلى موريتانيا، التي تعد نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين.
وستكون الزيارة الثانية لسانشيز إلى موريتانيا خلال ستة أشهر بعد زيارته الأخيرة في شباط/فبراير مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين التي أعلنت عن تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لإدارة الهجرة في إطار برنامج تعاون معزز مع نواكشوط.
وقال فرناندو كلافيخو، الزعيم الإقليمي لجزر الكناري الذي التقى سانشيز الجمعة، إنه يعتقد أن هناك «أكثر من 150 ألف لاجئ» جاهزين للإبحار من ساحل موريتانيا.
وحث الاتحاد الأوروبي على تحمل نصيبه من المسؤولية «حتى لا تتحمل جزر الكناري كل الضغوط المتعلقة بالمهاجرين في أوروبا بمفردها».
وتابع «في النهاية، إنها ضغوط على أوروبا لأنهم يصلون إلى أوروبا وإسبانيا، وليس فقط إلى جزر الكناري».
وتعدّ إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا. ويتوجهون من هناك إلى دول أوروبية اخرى خاصة فرنسا. ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري بأكثر من مرتين منذ بداية السنة. وتظهر أرقام وزارة الداخلية أنه في الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/يناير حتى 15 من آب-اغسطس، وصل 22304 مهاجرا إلى الأرخبيل الأطلسي مقارنة مع 9864 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 126% على أساس سنوي. وفي إسبانيا بأكملها، ارتفع عدد المهاجرين عبر البر والبحر بنسبة 66,2% منذ مطلع العام وحتى منتصف آب-أغسطس (من 18745 إلى 31155)، بحسب وزارة الداخلية.
ويعد طريق المحيط الأطلسي محفوفا بالمخاطر بسبب التيارات القوية بينما يستقل المهاجرون قوارب متهالكة ومكتظة. كما تظهر البيانات زيادة حادة في عدد الوافدين برا إلى سبتة، أحد الجيبين الإسبانيين الصغيرين الواقعين في القارة الأفريقية، أي عبر الحدود مع المغرب. فقد تضاعف عددهم نحو ثلاث مرات بين مطلع العام ومنتصف آب/أغسطس مقارنة بالعام الماضي (من 587 إلى 1605).
وتشكل سبتة ومليلية الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا. والمشكلة الرئيسية في المنطقتين هذه المناطق هي القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يعبرون الحدود ولا يمكن إعادتهم قانونيا ويؤثر وجودهم على السياسة الداخلية في إسبانيا.
وتتحمل الحكومة المركزية مسؤولية المهاجرين البالغين. أما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يتم رعايتهم من قبل المناطق التي يتم إيواؤهم فيها.
وهذا يعني أن المناطق الواقعة في الخطوط الأمامية للهجرة تعاني من زيادة في عدد القاصرين الذين يتعين عليها رعايتهم. في جزر الكناري، ترعى الحكومة الإقليمية حاليا 5100 قاصر أجنبي على الرغم من أن القدرة الاستيعابية في مراكزها لا تتعدى 2000 قاصر. والوضع مشابه في سبتة.
وحاولت حكومة سانشيز حل المشكلة في تموز/يوليو، عبر تعديل قانون الهجرة من خلال البرلمان والذي كان سيعطيها سلطة توزيع القاصرين على جميع مناطق إسبانيا السبع عشرة.
لكن تصدى لها حزب الشعب اليميني وفوكس اليميني المتطرف وأيضا حزب كارليس بوتشيمون الانفصالي الكاتالوني المتشدد، والذي اتخذ أيضًا موقفا متشددا بشأن الهجرة غير الشرعية. وفي الوقت الحالي، ، تُركت حكومة جزر الكناري لتتدبر أمورها وتشعر بأنه تم التخلي عنها. والجمعة، حصل كلافيخو على تعهد من سانشيز خلال اللقاء بالحصول على 50 مليون يورو، وهو مبلغ مماثل حصلت عليه جزر الكناري في العامين الماضيين، ولكنه بعيد عن مبلغ 150 مليون يورو الذي يقول إن إدارته أنفقته منذ بداية السنة.