رغم سجل جمهورية بوروندي «المُقلق»، راسلت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، رئيس الجمهورية إيفاريست ندايشيميي عقب تعيينه من قبل الاتحاد الأفريقي مبعوثًا خاصًّا إلى منطقة الساحل، داعية إلى معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في مجال حقوق الإنسان في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. ويأتي تعيين إيفاريست ندايشيميي في الـ17 من شهر تموز-يوليو الجاري في وقت حرج بالنسبة لمنطقة الساحل، حيثُ تشهد تجدد التهديدات ضد المدنيين في سياق النزاعات المسلحة، وتنامي استبداد المجالس العسكرية، وتزايد تهميش المؤسسات المستقلة، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وأدت التطورات إلى تآكل سيادة القانون، وتعزيز الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجعلت المدنيين أكثر عرضة للخطر. وعلى الرغم من سجل بوروندي الحقوقي المقلق للغاية، تُتاح للرئيس نداييشيميي الآن فرصة لتعزيز حقوق الإنسان والحوكمة القائمة على الحقوق في منطقة الساحل، كما قال آلان نغاري، مدير المناصرة في أفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش».
وأشار نغاري إلى أن «عدم القيام بذلك يُعدّ تساهلاً خطيراً مع الاستبداد تحت ستار الدبلوماسية». وتواصل الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية. وبحلول منتصف عام 2025، أودت النزاعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين على الأقل، مما أدى إلى اندلاع إحدى أخطر الأزمات الإنسانية في العالم وإجبار أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من ديارهم. ومنذُ عام 2020، شهدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انقلابات عسكرية، وأظهرت المجالس العسكرية الحاكمة عدم تسامحها مع المعارضة السياسية. كما تقلصت مساحة الحريات المدنية والسياسية مع تصاعد القمع ضد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء أحزاب المعارضة، بما في ذلك من خلال الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتجنيد غير القانوني. وعزز القادة العسكريون في الدول الثلاث سلطتهم دون انتخابات، مما أخر العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي.
 وحسب المنظمة الحقوقية غير الحكومية، تجاهلت السلطات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر دعوات المساءلة، ولم تحترم التزاماتها القانونية الدولية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها قواتها الأمنية وملاحقة مرتكبيها، مما سمح بتفشي الإفلات من العقاب وشجع مرتكبيه. وفي عام 2025، انسحبت الدول الثلاث رسميًّا من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مما حرم مواطنيها من إمكانية التماس العدالة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة. وذكر نغاري، أنه «ينبغي للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي أن يُجري حوارًا بنّاءً مع سلطات مالي وبوركينا فاسو والنيجر بشأن التزامات حكوماتها بحماية حقوق الإنسان».
وأضاف أن «عليه أن يضمن أن تُعطي استراتيجية الاتحاد الأفريقي لمنطقة الساحل الأولوية لحماية المدنيين المعرضين للخطر، واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وتعزيز العدالة والمساءلة».