أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (2) لسنة 2026 في شأن تنظيم مهنة الاستشارات البيئية في الإمارة، في خطوة نوعية، تؤسس لإطار تشريعي متكامل يرسّخ الانضباط المهني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز الثقة في الدراسات البيئية.
ويهدف القانون إلى تطوير المنظومة البيئية في الإمارة، وتعزيز حوكمتها، وضمان اتساق الدراسات البيئية مع متطلبات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
كما يأتي استجابةً لتنامي الدور المحوري للدراسات البيئية في دعم قرارات الترخيص والتخطيط والتنمية، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على حماية البيئة وسلامة المشروعات واستدامة الاستثمار.
ويؤسس القانون الجديد لمنظومة مهنية واضحة تقوم على القيد الإلزامي لمكاتب الاستشارات البيئية في سجل خاص لدى هيئة حماية البيئة والتنمية، باعتباره شرطاً سابقاً للترخيص التجاري.
ويعتمد القانون نظام تصنيف تصاعدي للمكاتب الاستشارية إلى ثلاث فئات، مع تحديد مجالات عمل كل فئة وفقاً لقدراتها الفنية وخبراتها، بما يضمن إسناد الدراسات البيئية إلى الجهات المؤهلة، والارتقاء بمستوى التقارير البيئية الصادرة في الإمارة.
ومنح القانون هيئة حماية البيئة والتنمية صلاحيات رقابية وتنظيمية متقدمة، تشمل تقييم جودة الدراسات البيئية، والتفتيش الفني، والتحقيق في المخالفات المهنية، وتوقيع الجزاءات الإدارية المقررة، بما يضمن سلامة التطبيق وفعالية التنفيذ.
ويُسهم هذا القانون في تعزيز ثقة الجهات الحكومية والمستثمرين في مخرجات الدراسات البيئية، ويُرسّخ موقع رأس الخيمة نموذجا تشريعيا متقدما يوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، في إطار رؤية تقوم على أن القرار البيئي السليم يبدأ بدراسة مهنية منضبطة.