تفقد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، مقر دائرة القضاء والتحديثات على المرافق والمباني ومستجدات أعمال التطوير، وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية والإدارية.
واطلع سموه على أبرز الخدمات التي تُقدم للمتعاملين وما توفره من أماكن مخصصة لاستقبال الطلبات ومساعدة المتعاملين في إكمال معاملاتهم وتقديمها بشكل إلكتروني، إضافة إلى أماكن الاستراحة والمقاهي التي تقدم الوجبات الخفيفة للمتعاملين.
وتعرف سمو رئيس مجلس القضاء على «منصة مجلسنا» المدرب الافتراضي في قضاء الشارقة والذي يبسّط تقنيات الذكاء الاصطناعي ويقرب المعرفة لموظفي دائرة القضاء، وتتضمن المنصة حلقات توعوية تتناول تعريف الذكاء الاصطناعي وفن صياغة الأوامر والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، بهدف أن تكون المعرفة سهلة وقريبة من الموظفين وقابلة للتطبيق، إلى جانب خطط التطوير المستقبلية والتي ستركز على التدريب التفاعلي وقياس الأثر من خلال تحليل البيانات ومحاكاة المهام والاستجابة الذكية.
واستمع سموه إلى شرح من خلال مادة مصورة حول الوكيل المساعد بالذكاء الاصطناعي لخدمات الزواج والكاتب العدل والتوثيقات، والذي تم إطلاقه تجريبياً في خطوة تدعم تطوير الخدمات القضائية، وتيسير رحلة المتعامل، والانتقال إلى تجربة أكثر تفاعلاً واستجابةً لاحتياجات المجتمع، متعرفاً سموه على مراحل المشروع والذي تضم مرحلته الأولى خدمات الزواج والكاتب العدل والتوثيقات، على أن يجري تقييم التجربة وقياس أثرها والاستفادة من ملاحظات المستخدمين لتطويرها، تمهيداً للتوسع التدريجي في تطبيقها على بقية خدمات الدائرة.
كما شاهد سمو رئيس مجلس القضاء مادة مرئية تناولت مبادرة «أثر» التي تهدف إلى تسهيل احتياجات ذوي الإعاقة، من خلال التعرف على التحديات التي تواجههم عند استخدام الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة، وستعمل المبادرة على توفير الحلول التي تمكنهم من تقديم الطلبات بيسر وسهولة، ما يوفر لهم تجربة تراعي اختلاف قدراتهم، وتساعدهم على إنجاز معاملاتهم باستقلالية وخصوصية.
كما عرّج سمو رئيس مجلس القضاء على نموذج القاعات الجديدة في محكمة النقض، والمزودة بأحدث الوسائل والتقنيات التي تواكب التطورات في العمل القضائي، بما يسهم في تقديم تجربة قضائية متكاملة تخدم المنظومة القضائية والمتعاملين، حيث تتميز القاعات بإمكانية عقد الجلسات الحضورية وجلسات إلكترونية «باستخدام الاتصال المرئي»، مع توفير أعلى مستويات الخصوصية، وتمكين القاضي من استعراض الملفات والمستندات بصورة سلسة وفعّالة.
واستمع سموه إلى شرح حول الخطط التطويرية لتعميم هذا النموذج على جميع قاعات المحكمة، والبالغ عددها 21 قاعة، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، ويدعم توجهات المحكمة نحو توظيف التقنيات الحديثة وتطوير بيئة العمل القضائي.
وزار سمو رئيس مجلس القضاء «صالة الدار»، وهي استراحة متعددة الاستخدام توفر بيئة مناسبة ومحفزة وداعمة في مجال العمل، ما يعكس الاهتمام الكبير بتعزيز جودة الحياة الوظيفية، وتهيئة بيئة عمل إيجابية تسهم في رفع مستوى الرضا والسعادة، إلى جانب زيادة التفاعل والتواصل في أجواء مريحة وملائمة، تعزز من روح الفريق والانتماء المؤسسي، انسجاماً مع توجهات المجلس في توفير بيئة عمل محفزة ومستدامة تدعم الإنتاجية والتميز المؤسسي.
وانتقل سموه إلى المكاتب الجديدة الخاصة بالأمانة العامة لمجلس القضاء، مطلعاً سموه على ما تضمه من مرافق وتجهيزات حديثة، وما توفره من بيئة عمل متطورة تسهم في دعم أداء الموظفين وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما يتماشى مع متطلبات العمل القضائي والإداري، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، كما تعرف سموه على طبيعة توزيع المكاتب ومساحات العمل والمرافق المساندة، وما تم توفيره من تجهيزات وتقنيات حديثة تسهم في تيسير إنجاز المهام ورفع مستوى الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل محفزة تلبي احتياجات الموظفين وتدعم أداءهم.