كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل - ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن مبادرات في إطار جهودها المتواصلة لدعم المستثمرين والنمو القوي للقطاع الصناعي في الإمارة، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. وتشمل المبادرات تمديد الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة» من سنتين إلى ثلاث سنوات قبل بدء مرحلة التشييد، وتمديد رخصة المشاريع الصناعية «قيد الإنشاء» من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات حتى تبدأ مرحلة التشغيل الكامل والإنتاج، بما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين خلال مراحل التأسيس والإنشاء. وقال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في تصريحات صحفية خلال المشاركة في الدورة الخامسة لمنصة «اصنع في الإمارات»، إن القطاع الصناعي في أبوظبي يشهد نمواً قوياً، ما يعكس فاعلية السياسات والتشريعات المتطورة والبرامج المخصصة لتحفيز هذا القطاع المهم في إستراتيجيات الإمارة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي ، مشيرا إلى أنه انطلاقاً من هذه الأهمية، فضلاً عن دور الدائرة في توفير بيئة داعمة للأعمال والاستثمارات، تم إجراء العديد من النقاشات مع المستثمرين والمنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لتوفير حلول للتحديات التي تواجههم. وأكد الحرص على توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية وتعزيز الإجراءات لتتيح للمستثمرين الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في أبوظبي ، فيما تأتي هذه المبادرات نتيجةً للحوارات البناءة مع المستثمرين والدراسات التي تمت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية أبوظبي الصناعية التي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. ويسهم تمديد الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة» من سنتين إلى ثلاث سنوات قبل بدء مرحلة التشييد، في تمكين رواد الأعمال من استكمال متطلبات تأسيس مشاريعهم الصناعية وفق أسس مدروسة ومستدامة، من خلال منحهم وقتاً إضافياً للتخطيط والتنفيذ.