تحتفي دولة الإمارات اليوم بـ "اليوم العالمي للمياه" الذي يصادف 22 مارس من كل عام وهي تمضي قدما في تعزيز استدامة مواردها المائية من خلال تبني استراتيجيات طموحة للحفاظ على المياه وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة.
وتولي دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا باستدامة الموارد المائية، إدراكًا منها بأهمية المياه بوصفها موردا أساسيا للحياة والتنمية المستدامة.
وتبرز جهود الدولة في هذا الشأن في تبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على المياه وتحقيق الأمن المائي من خلال التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتشييد السدود ومشاريع حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها وتعمل في الوقت نفسه على نشر الوعي بأهمية الترشيد المائي من خلال حملات توعية وبرامج بحثية متقدمة مما يعكس التزامها بتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بهذه المناسبة - أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد المائية في الدولة عبر العمل على تطوير استراتيجيات فعالة تضمن استدامة المياه بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي موضحا أن تحقيق الأمن المائي يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع والأفراد من خلال تبنّي أساليب ترشيد المياه وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها.
ونوه إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تعزيز الابتكار والاستعانة بحلول تقنية حديثة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وقال معاليه إن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل محطات تحلية المياه ذات الكفاءة العالية والبصمة الكربونية المنخفضة وتطوير شبكات المياه الذكية وتعزيز استخدام مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الموارد غير التقليدية في إمدادات المياه بالدولة بلغت 53% وتشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأضاف أن تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية نظراً لموقع الإمارات في المنطقة الجافة وندرة الموارد الطبيعية لذا نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لضمان استمرارية الوصول إلى المياه وتعزيز كفاءة استخدامها ونستهدف من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تتواءم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات إضافة إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول 2036.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات وقاعدة بيانات جيومكانية واللتين تمثلان إنجازاً نوعياً في توثيق وإدارة الموارد المائية الطبيعية بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 والذي يهدف إلى تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء البيئي لمحطات المياه والطاقة.
وأكد أن الإمارات تستثمر في التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن المائي مثل حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات وتقنيات تحلية المياه بالطاقة النظيفة بما يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية لافتا إلى سعي الدولة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنشآت تحلية المياه من خلال استخدام الطاقة المتجددة لتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن عمليات التحلية.
وفيما يتعلق بإعادة استخدام المياه أوضح المزروعي أن الإمارات تعتمد على محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة والتي يصل عددها إلى أكثر من 160 محطة وتزيد السعة التصميمية لهذه المحطات عن 3 ملايين متر مكعب يومياً ويتم إعادة استخدام 73% من المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء. وأكد معاليه مضي الإمارات في تعزيز استدامة مواردها المائية من خلال الابتكار والتعاون الدولي وتبني استراتيجيات طموحة للحفاظ على المياه وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة.
جدير بالذكر أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 حققت الإمارات 100% في تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي و82% في الإدارة المتكاملة للموارد المائية مما يضعها ضمن أفضل الدول إقليمياً في هذا المجال.