تعهّدت وزارة الداخلية السورية أمس بمحاسبة الضالعين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسي، خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، بعيد تداول مقطع فيديو يوثق إطلاق مسلحين يرتدون زيا عسكريا، الرصاص عليه بشكل مباشر.
وشهدت محافظة السويداء بدءا من 13 تموز- يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتخللها انتهاكات وعمليات إعدام ميداني طالت الأقلية الدرزية. وأوردت الداخلية في بيان «نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم».
وأتى ذلك بعيد نشر موقع «السويداء 24» الإخباري المحلي والمرصد السوري الأحد لقطات قالا إنها مأخوذة من كاميرا مراقبة داخل المستشفى بتاريخ 16 تموز-يوليو، تظهر فيها مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية وهم جاثون في أحد الممرات.
ويقف أمامهم خمسة مسلحين بزي عسكري، إضافة الى عنصر سادس يده مضمدة ويرتدي سترة كتب عليها «قيادة الأمن العام». ويُظهر الفيديو شجارا قصيرا بين مسلّح ورجل عرّفه موقع «السويداء 24» بأنه مهندس من «المتطوعين مع الكوادر الطبية» في المستشفى. وبعد ذلك، أطلق مسلحان النار على الرجل، قبل سحب جثته.
ووصف المرصد السوري عملية القتل بأنها «إعدام ميداني مروّع» نفذه «عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية».
وكلّفت وزارة الداخلية «اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن».
واندلعت اشتباكات الشهر الماضي بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر. وقالت دمشق إن قواتها تدخلت لفض الاشتباكات، لكن شهود عيان وفصائل درزية والمرصد اتهموا تلك القوات بالانحياز إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات ضد الدروز، شملت عمليات إعدام ميدانية ونهب ممتلكات وحرقها في عشرات البلدات والقرى.
ورغم وقف لإطلاق النار الساري منذ 20 تموز-يوليو، لا يزال الوضع متوترا والوصول إلى السويداء صعبا. ويتهم سكان الحكومة بفرض حصار على المحافظة التي نزح عشرات الآلاف من سكانها، الأمر الذي تنفيه دمشق. ودخلت قوافل مساعدات عدة منذ ذاك الحين.
وشكلت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي لجنة تحقيق في أحداث السويداء، على أن تنجز تقريرها «خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».
إلا أن مرجعيات درزية وناشطين يطالبون بتحقيق مستقل.