شؤون الوطني الاتحادي .. 15 عاما من الإنجازات والارتقاء بالعمل البرلماني
تمكنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من خلال الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به لرفع كفاءة وفعالية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، من تحقيق الكثير من الإنجازات على مدى 15عاما، والمساهمة في تمكين المجلس والحكومة من مناقشة "208" مشروع قانون، ومناقشة "85" موضوعا عاما، والإجابة على "701"سؤالا.
وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن هذه الإنجازات تعكس الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق رؤية القيادة في توحيد الجهود للوصول إلى حكومة المستقبل وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته، وأضاف: "ساهمت الوزارة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ووضعت آليات ونظم واضحة للتنسيق بين الحكومة والمجلس عززت من خلالها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف سعادته إن تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي يعد هدفا استراتيجيا تعمل الوزارة على تحقيقه منذ تأسيسها من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تطوير عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس. وتحقيقا لذلك؛ تحرص الوزارة على تنظيم اللقاءات والاجتماعات التنسيقية والحوارية الدورية مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لتعزيز التواصل بين المجلس والحكومة، وتعزيز فعالية التنسيق بينهما، والتغلب على التحديات وطرح المبادرات والاقتراحات لتحقيق الارتقاء الدائم بالأداء.
وحرصت الوزارة ضمن الجهود التي تقوم بها على إنشاء أجهزة ووحدات تنظيمية لتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم تخصيص منسقين مدربين مؤهلين في جميع الوزارات لديهم قدرة عالية على التعامل وتنسيق الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس الوطني الاتحادي، فاستطاعت الوزارة خلال الـ15 سنة الماضية أن تخلق منظومة متكاملة لتنظيم وتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.
كما أن الوزارة وخلال أزمة كوفيد – 19 حرصت على التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق أعلى المعايير لعقد جلسات المجلس بشكل افتراضي ليصل عدد الجلسات التي تم عقدها عن بعد إلى 7 جلسات من أصل 13 جلسة تم عقدها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وبما ضمن استمرارية الأعمال ومواصلة مناقشة القضايا التي تهم المواطن وإيجاد الحلول لها.
ولعبت الوزارة دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، والعمل على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء الشراكات الفاعلة بين الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي في سبيل بناء الوطن والنهوض به لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوء أعلى الدرجات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
ومن هذا المنطلق، أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات الابتكارية، منها: دليلك في المجلس، ومبادرة نبذة تاريخية، إضافة إلى التطوير المستمر لآليات العمل التي تدعم الاستباقية في توفير البيانات وتساهم في رفع مستوى كفاءة عملية التنسيق لجلسات المجلس الوطني الاتحادي وتقليص مدة تنفيذها، كما تم ابتكار خارطة الاتصال والتواصل بين الوزارة والمجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل دور المنسق بين الجهتين.
وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن هذه الإنجازات تعكس الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق رؤية القيادة في توحيد الجهود للوصول إلى حكومة المستقبل وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته، وأضاف: "ساهمت الوزارة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ووضعت آليات ونظم واضحة للتنسيق بين الحكومة والمجلس عززت من خلالها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف سعادته إن تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي يعد هدفا استراتيجيا تعمل الوزارة على تحقيقه منذ تأسيسها من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تطوير عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس. وتحقيقا لذلك؛ تحرص الوزارة على تنظيم اللقاءات والاجتماعات التنسيقية والحوارية الدورية مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لتعزيز التواصل بين المجلس والحكومة، وتعزيز فعالية التنسيق بينهما، والتغلب على التحديات وطرح المبادرات والاقتراحات لتحقيق الارتقاء الدائم بالأداء.
وحرصت الوزارة ضمن الجهود التي تقوم بها على إنشاء أجهزة ووحدات تنظيمية لتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم تخصيص منسقين مدربين مؤهلين في جميع الوزارات لديهم قدرة عالية على التعامل وتنسيق الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس الوطني الاتحادي، فاستطاعت الوزارة خلال الـ15 سنة الماضية أن تخلق منظومة متكاملة لتنظيم وتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.
كما أن الوزارة وخلال أزمة كوفيد – 19 حرصت على التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق أعلى المعايير لعقد جلسات المجلس بشكل افتراضي ليصل عدد الجلسات التي تم عقدها عن بعد إلى 7 جلسات من أصل 13 جلسة تم عقدها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وبما ضمن استمرارية الأعمال ومواصلة مناقشة القضايا التي تهم المواطن وإيجاد الحلول لها.
ولعبت الوزارة دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، والعمل على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء الشراكات الفاعلة بين الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي في سبيل بناء الوطن والنهوض به لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوء أعلى الدرجات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
ومن هذا المنطلق، أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات الابتكارية، منها: دليلك في المجلس، ومبادرة نبذة تاريخية، إضافة إلى التطوير المستمر لآليات العمل التي تدعم الاستباقية في توفير البيانات وتساهم في رفع مستوى كفاءة عملية التنسيق لجلسات المجلس الوطني الاتحادي وتقليص مدة تنفيذها، كما تم ابتكار خارطة الاتصال والتواصل بين الوزارة والمجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل دور المنسق بين الجهتين.
