أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المارية المحلي، بهدف تعزيز الرفاه المالي للأفراد والأسر، ودعم الاستقرار الاجتماعي، ضمن مبادرات نوعية تتماشى مع مستهدفات عام الأسرة وتعزز جودة الحياة في الإمارة.
وتهـدف هـــــــذه المذكرة إلى تصميم وتطوير المبادرات المعززة للرفاه المالي، من خلال دعم الوعي المالي وترسيخ الممارسات التي تسهم في تمكين الاستقرار المالي على المدى الطويل. كما تركز على توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير مبادرات مستدامة وقابلة للقياس. وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي تصميم المبادرات وضمان شموليتها ومواءمتها مع التشريعات والسياسات المعمول بها في الإمارة، إلى جانب تطوير إطار شامل لرصد وتقييم ورفع التقارير حول الأثر الاجتماعي لهذه المبادرات، وتوجيه أجندة البحث بما يضمن دعم عملية صنع السياسات المبنية على الأدلة وتصميم البرامج ذات الأولوية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وأولويات الإمارة.
وفي المقابل، يساهم بنك المارية المحلي في توفير الموارد والخبرة الفنية اللازمة لتصميم برامج الرفاه المالي بصورة مشتركة، بما يضمن قابليتها للتوسع والاستدامة.
كما يقود البنك حملات التوعية والأنشطة المجتمعية لرفع مستوى الوعي وتحفيز المشاركة في مبادرات التمكين المالي، وتوفير حلول مالية مساندة، تشمل أدوات إعداد الميزانيات وخيارات الادخار ووحدات تعلم الثقافة المالية، إضافة إلى المنصات الرقمية والخبرات المتخصصة التي تسهم في بناء القدرات وتيسير تنفيذ البرامج، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي والتقني لتنفيذ البرامج التجريبية والتدخلات المجتمعية ذات الصلة.
وقال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من التزام الدائرة بتعزيز منظومة التمكين المجتمعي عبر مبادرات نوعية تستهدف احتياجـــــات أفـــــــراد المجتمع وتدعم استقرارهم وجودة حياتهم. 
وبالتزامن مع عام الأسرة، نؤمن بأن الوعي والتخطيط المالي يمثلان أحد الممكنات الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار والتماسك الأسري، عبر ترسيخ مفاهيم المرونة المالية والاقتصادية للأفراد والأسر. وأضاف سعادة محمد البلوشي، أن بنك المارية يمثل شريكاً وطنياً فاعلاً في دعم التوجهات المجتمعية، مؤكداً أن الشراكة مع البنك تمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والمالي لتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.
قال السيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: تعكس المذكرة التفاهم إيماننا المشترك بأن الرفاه المالي يشكّل أساساً رئيسياً لاستقرار الأسرة وازدهار المجتمع على المدى الطويل، ففي بنك المارية نرى أن دورنا يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، ليشمل الإسهام الفاعل في تعزيز الوعي المالي الفعلي، وتشجيع التخطيط المسؤول، وتوفير أدوات سهلة الوصول تمكّن الأفراد والأسر في مختلف مراحل حياتهم. وانسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، تتيح لنا هذه الشراكة مع دائرة تنمية المجتمع ترجمة الطموحات والسياسات إلى أثر ملموس وقابل للقياس على مستوى المجتمع.