نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي محاضرة عن بعد تزامناً مع اليوم العالمي للحد من الأزمات و الكوارث الذي يصادف 13 أكتوبر من كل عام.

و استعرض الرائد محمد معتوق آل علي من إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في الحد من الأزمات والكوارث لافتاً إلى دور شرطة أبو ظبي في تبني الفكر الاستباقي والاستشرافي في وضع المنهجيات والسياسات العلمية والعملية فضلا عن فرق العمل كاملة الاستعداد والجاهزية تطبيقاً لمنهجية الدولة مما عزز تحقيق النجاحات المتميزة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

و قال إن الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً خلال أزمة كورونا بتوجيهات القيادة الرشيدة التي اهتمت بتوفير كل الممكنات و الدعم و الرعاية ما انعكس ذلك ايجابياً في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين والزوار و تكاتف الجميع وتوحد جهودهم والنتيجة كانت خروجا أقوى من الأزمة بنجاح.

و تطرق إلى العوامل الأساسية المعتمدة في الدولة للحد من مخاطر الكوارث والأزمات باعتماد عوامل أساسية تتضمن تبني مفهوم إدارة المخاطر في كل الاستراتيجيات التي تنتهجها و تأهيل العنصر البشري على المستويات كافة و إدارة البنية التحتية والحيوية و سن التشريعات ذات العلاقة، وتوظيف أحدث النظم والتطبيقات واستقطاب الخبرات ذات الكفاءة واتباع ممارسات استشراف المستقبل لمواجهة مختلف أنواع الأزمات والكوارث .

وذكر الرائد محمد معتوق آل علي أن من أبرز ما ينعم به المواطن والمقيم على أرض الإمارة قوة أمن لا تكتفي بإدارة الأزمة بل تستبقها مسخرةً لذلك بنيةً تحتيةً عصرية وهو ما عزز قدرات الشرطة في مواجهة جائحة كورونا COVID19 إذ طبقت 29 خطةً مسبقة في مجال استمرارية الأعمال، ما انعكس إيجابيا على ضمان أمن سكان الإمارة أثناء التعامل مع الوباء، إلى جانب تفعيلها لـ16 خطةً للحجر واتباع سياسة القوة الناعمة المعتمدة لديها في حملاتها الإعلامية التفاعلية، لتنشر بذلك الطمأنينة بين سكان الإمارة أثناء الحملة الوطنية للتعقيم بالتنسيق مع شركائها في هذا المجال، وبربط مباشر مع مركز الاتصال الوطني، ومن خلال تعزيز قنوات التواصل المتعددة مع المجتمع عبر مراكز اتصال عونك وخدمة أمان ومن خلال برنامج كلنا شرطة لتستقبل ما يناهز 4,866,231 مكالمة، وقد كانت آثار ذلك كله واضحةً في وصول نسب الالتزام بالحظر إلى 98%.