تنظمه للمرة الأولى «عن بعد» وبمشاركة 91 منتسباً
شرطة دبي تُطلق برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر» في نسخته السادسة
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن بدء فعاليات الدفعة السادسة لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر» والذي تنظمه «عن بُعد» على مدار 5 أسابيع، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية في مجال البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.
شهد افتتاح البرنامج الذي يتم إلقاء محاضراته عبر منصة التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي»»STC-police، كل من سعادة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وسعادة القاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، و العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، ومنتسبي البرنامج. وتضم الدفعة السادسة للبرنامج، 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية في الدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و 24 مشاركا من المملكة العربية السعودية، و2 من مملكة البحرين، و 5 من جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة 4 منتسبين من سلطنة عمان ودولة الكويت لأول مرة.
نسخة استثنائية
قال سعادة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، في كلمته الترحيبية: «يعد برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار البشر أحد البرامج المميزة على المستوى الوطني والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية، وفي ظل الظروف الراهنة لجائحة كوفيد – 19، ينعقد البرنامج بنسخة استثنائية عبر تقنية الاتصال عن بعد، ومن هنا نجدد الشكر لكافة القائمين والمنظمين على الجهود المبذولة للإعداد لهذا البرنامج». وتابع الجرمن: استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة مشوارها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر منذ عام 2006 من خلال حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار بالبشر وذلك بعد إصدار القانون الاتحادي رقم (51) -المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك جميع أشكال الاستغلال الجنسي وأعمال السخرة والخدمة بالإكراه والتسول والممارسات غير الإنسانية، وحرصت دولة الإمارات على تنسيق كافة جهود الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لتغطي كل إمارات الدولة، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر متضمنةً 17 ممثل من مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية، ومؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الجرمن، على أهمية ما تم إنجازه من أهداف متعددة على مختلف المستويات، منها استمرار عقد برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار البشر، الذي يعد فرصة ثمينة لتطوير الأسس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، داعيا المشاركين للاستفادة من البرنامج الذي يعد منصة حيوية واستثنائية للمشاركين لتطوير المهارات، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وتوسيع المعرفة إلى آفاق أخرى، وذلك لترجمة مخرجات البرنامج على أرض الواقع، وتسخير المهارات للعمل سوياً من خلال تقديم الاقتراحات والحلول العملية لزيادة مستوى التعاون، والتغلب على العقبات للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتابع الجرمن: نؤكد التزام واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيام بكافة الجهود، لتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، آملة من ذلك وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، ونؤكد على أهمية الالتزام في البرنامج للوصول إلى المخرجات المرجوة وتطوير الخبرات والكفاءات المحلية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
أداة إقليمية
من جانبه قال سعادة القاضي الدكتور حاتم علي، إن التدريب التخصصي المتعمق في هذا المجال، يعتبر أداة إقليمية تستوعب المتخصصين من مختلف الدول، لتتوج الجهود المبذولة في التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر الخبرات المتراكمة التي تساهم في وصول التدريب إلى المستوى والقيمة الأكاديمية، متمنيا النجاح لكافة المشاركين في البرنامج، ومؤكدا بأن البرنامج هو بوتقة تعزز من الخبرات المتنوعة والكفاءات المتعددة على المستوى الإقليمي والدولي.
تكاتف الجهود
قال العميد الدكتور محمد عبد الله المر، إن جرائم الاتجار بالبشر هي إحدى القضايا التي تشكل تحديا عالميا، كونها تمس كرامة الضحايا، وتنتهك حقوقهم، ولا يمكن التصدي لها إلا بتظافر وتكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية، وإن شرطة دبي وبالتعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال، لا تألوا جهداً في هذا الجانب، وذلك تماشيا مع مساعي دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة، والتي سعت جاهدة إلى تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المصممة لمكافحة هذه الجريمة استناداً إلى سيادة القانون وأنظمة العدالة الجنائية الفاعلة والإنسانية العادلة، وركزت على نحو متزايد على مساعدة الجهات الشرطية والقضائية في بناء أنظمة العدالة الجنائية، وتحسين هيكليات الحوكمة، وتعزيز الالتزام بسيادة القانون باعتبارها الأركان الأساسية للتنمية، وحفظ حقوق الإنسان، وتحقيق السلام والأمن.
وأضاف المر، لقد بذلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، مختلف الجهود ضمن هذا البرنامج التدريبي والذي أسهم خلال الأعوام الخمسة الماضية في تخريج 146 منتسباً من مختلف الجهة المحلية والاقليمية والدولية، كما واستضافت خبراء محليين ودوليين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، واستعرضت تجارب متميزة في هذا المجال، حرصاً منها على التطوير المستمر لجميع العاملين في القطاعات المتخصصة.
البرنامج
من جانبه، أوضح العقيد الدكتور سلطان الجمال، أن البرنامج يُعد «البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي»، ويمتد لـ 5 أسابيع، بمعدل 110 ساعة تدريبية، وهو معتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح المتدربين درجة اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق منهج علمي مصمم لتناول جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية. وتابع الجمال: ركزنا بشكل رئيسي في البرنامج على 3 محاور، وهي محور تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، ومحور تزويد المتدربين بالمعلومات العلمية والقوانين المدعمة لها، والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ومحور اطلاع المتدربين على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدا أن التدريب عامل أساسي ومهم في أي عمل مهني وأداة للنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية، ومن هذا المنطلق، أطلقت شرطة دبي هذا البرنامج، والذي يشهد مشاركة إقليمية بانضمام مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي.
المدربون
يقدم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم، سعادة العميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة النيابة العامة الاتحادية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخبير الدولي، مهند فايز الدويكات، مستشار وخبير إقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعقيد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي، والدكتور عبدالرزاق الموافي، أستاذ القانون الجنائي بمعهد دبي القضائي، وغنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والدكتورة نورة الرميثي، مدير إدارة المعرفة والنشر بمعهد دبي القضائي، والأستاذة شيرين الساعاتي، مديرة إدارة التظلمات والحماية، من هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين، والتي تستعرض تجربة البحرين مملكة البحرين في هذا المجال.
شهد افتتاح البرنامج الذي يتم إلقاء محاضراته عبر منصة التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي»»STC-police، كل من سعادة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وسعادة القاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، و العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، ومنتسبي البرنامج. وتضم الدفعة السادسة للبرنامج، 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية في الدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و 24 مشاركا من المملكة العربية السعودية، و2 من مملكة البحرين، و 5 من جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة 4 منتسبين من سلطنة عمان ودولة الكويت لأول مرة.
نسخة استثنائية
قال سعادة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، في كلمته الترحيبية: «يعد برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار البشر أحد البرامج المميزة على المستوى الوطني والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية، وفي ظل الظروف الراهنة لجائحة كوفيد – 19، ينعقد البرنامج بنسخة استثنائية عبر تقنية الاتصال عن بعد، ومن هنا نجدد الشكر لكافة القائمين والمنظمين على الجهود المبذولة للإعداد لهذا البرنامج». وتابع الجرمن: استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة مشوارها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر منذ عام 2006 من خلال حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار بالبشر وذلك بعد إصدار القانون الاتحادي رقم (51) -المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك جميع أشكال الاستغلال الجنسي وأعمال السخرة والخدمة بالإكراه والتسول والممارسات غير الإنسانية، وحرصت دولة الإمارات على تنسيق كافة جهود الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لتغطي كل إمارات الدولة، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر متضمنةً 17 ممثل من مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية، ومؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الجرمن، على أهمية ما تم إنجازه من أهداف متعددة على مختلف المستويات، منها استمرار عقد برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار البشر، الذي يعد فرصة ثمينة لتطوير الأسس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، داعيا المشاركين للاستفادة من البرنامج الذي يعد منصة حيوية واستثنائية للمشاركين لتطوير المهارات، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وتوسيع المعرفة إلى آفاق أخرى، وذلك لترجمة مخرجات البرنامج على أرض الواقع، وتسخير المهارات للعمل سوياً من خلال تقديم الاقتراحات والحلول العملية لزيادة مستوى التعاون، والتغلب على العقبات للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتابع الجرمن: نؤكد التزام واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيام بكافة الجهود، لتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، آملة من ذلك وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، ونؤكد على أهمية الالتزام في البرنامج للوصول إلى المخرجات المرجوة وتطوير الخبرات والكفاءات المحلية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
أداة إقليمية
من جانبه قال سعادة القاضي الدكتور حاتم علي، إن التدريب التخصصي المتعمق في هذا المجال، يعتبر أداة إقليمية تستوعب المتخصصين من مختلف الدول، لتتوج الجهود المبذولة في التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر الخبرات المتراكمة التي تساهم في وصول التدريب إلى المستوى والقيمة الأكاديمية، متمنيا النجاح لكافة المشاركين في البرنامج، ومؤكدا بأن البرنامج هو بوتقة تعزز من الخبرات المتنوعة والكفاءات المتعددة على المستوى الإقليمي والدولي.
تكاتف الجهود
قال العميد الدكتور محمد عبد الله المر، إن جرائم الاتجار بالبشر هي إحدى القضايا التي تشكل تحديا عالميا، كونها تمس كرامة الضحايا، وتنتهك حقوقهم، ولا يمكن التصدي لها إلا بتظافر وتكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية، وإن شرطة دبي وبالتعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال، لا تألوا جهداً في هذا الجانب، وذلك تماشيا مع مساعي دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة، والتي سعت جاهدة إلى تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المصممة لمكافحة هذه الجريمة استناداً إلى سيادة القانون وأنظمة العدالة الجنائية الفاعلة والإنسانية العادلة، وركزت على نحو متزايد على مساعدة الجهات الشرطية والقضائية في بناء أنظمة العدالة الجنائية، وتحسين هيكليات الحوكمة، وتعزيز الالتزام بسيادة القانون باعتبارها الأركان الأساسية للتنمية، وحفظ حقوق الإنسان، وتحقيق السلام والأمن.
وأضاف المر، لقد بذلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، مختلف الجهود ضمن هذا البرنامج التدريبي والذي أسهم خلال الأعوام الخمسة الماضية في تخريج 146 منتسباً من مختلف الجهة المحلية والاقليمية والدولية، كما واستضافت خبراء محليين ودوليين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، واستعرضت تجارب متميزة في هذا المجال، حرصاً منها على التطوير المستمر لجميع العاملين في القطاعات المتخصصة.
البرنامج
من جانبه، أوضح العقيد الدكتور سلطان الجمال، أن البرنامج يُعد «البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي»، ويمتد لـ 5 أسابيع، بمعدل 110 ساعة تدريبية، وهو معتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح المتدربين درجة اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق منهج علمي مصمم لتناول جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية. وتابع الجمال: ركزنا بشكل رئيسي في البرنامج على 3 محاور، وهي محور تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، ومحور تزويد المتدربين بالمعلومات العلمية والقوانين المدعمة لها، والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ومحور اطلاع المتدربين على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدا أن التدريب عامل أساسي ومهم في أي عمل مهني وأداة للنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية، ومن هذا المنطلق، أطلقت شرطة دبي هذا البرنامج، والذي يشهد مشاركة إقليمية بانضمام مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي.
المدربون
يقدم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم، سعادة العميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة النيابة العامة الاتحادية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخبير الدولي، مهند فايز الدويكات، مستشار وخبير إقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعقيد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي، والدكتور عبدالرزاق الموافي، أستاذ القانون الجنائي بمعهد دبي القضائي، وغنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والدكتورة نورة الرميثي، مدير إدارة المعرفة والنشر بمعهد دبي القضائي، والأستاذة شيرين الساعاتي، مديرة إدارة التظلمات والحماية، من هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين، والتي تستعرض تجربة البحرين مملكة البحرين في هذا المجال.
