ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي وأثقلت كاهله، بسبب تأثيرها الكبير على الأمن الغذائي، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب والطاقة في العالم.
ووفق صحف عربية صادرة أمس الخميس، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسب التضخم وتراجع نسب النمو في الأسواق العربية والعالمية.

ارتفاع الأسعار
صحيفة “الشرق الأوسط” تقول نقلاً عن الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي، إن تباطؤ النمو عقب الحرب على أوكرانيا، قد يؤدي إلى خفض الاستهلاك العالمي من الوقود بـ1.3 مليون برميل في اليوم في الفصول الثلاثة الأخيرة من العام، كما أن الاضطرابات التي تؤثر على عمليات التصدير الروسية قد تُحدث “صدمة عالمية للعرض”، ما سيحرم السوق العالمية من ثلاثة ملايين برميل في اليوم، وقد ترتفع هذه الكمية إذا أصبحت العقوبات المفروضة على موسكو أكثر صرامة.

وأكدت الصحيفة، أن تزايد الطلب على النفط مصحوباً بنمو مكبوح في الإنتاج تسببا في هبوط مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل يومياً إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام، مضيفة أن شحاً في المعروض في أسواق الطاقة كان موجوداً بالفعل قبل تفجر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وأضافت أن أسواق الغاز والكهرباء عانت تقلبات لم يسبق لها مثيل في أوائل الخريف في أوروبا وفي ديسمبر-كانون الأول بسبب مخاوف من نقص في المعروض. وتؤكد شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك”، أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر على صناعة الشحن ويزيد من التأخير في سلاسل التوريد العالمية، والتي تشهد بالفعل اختناقات. وقالت الشركة إنه “مع ارتفاع تكلفة الوقود، يمكن أن ترتفع تكلفة حركة البضائع وتتسبب في المزيد من التأخيرات والتراكمات للصناعات، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات عبر سلاسل التوريد ويؤثر على سلاسة حركة الأعمال».

ارتفاع التضخم
من جهتها، تقول صحيفة “الاقتصادية”، إن الضغوط الحالية على النمو العالمي، تؤثر بصورة خطيرة على الاقتصادات الناشئة أكثر من المتقدمة. فهذه الأخيرة اتبعت السياسات التقليدية للحفاظ ما أمكن على معدلات النمو بعيداً عن الضغوط، ورفع الفائدة لكبح جماح التضخم، مع ضرورة التأكيد على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وترتفع حدتها على ساحات الاقتصادات الناشئة لأسباب متعددة، بحكم حساسية هذه الاقتصادات لأي مؤثرات طارئة، فكيف الحال بجائحة عالمية لم يتوقعها أحد على الإطلاق؟
وتضيف الصحيفة، من هنا، فإن المصاعب أكبر من جراء تباطؤ النمو في بعض الدول الناشئة، التي لا تزال تواجه مشكلات في التخلص من الآثار الاقتصادية التي ترتبت عليها من كورونا. وعلى رأس هذه المشكلات ارتفاع التكاليف بصعود مخيف للتضخم، خصوصاً في الأسابيع الماضية التي سجلت زيادات في أسعار الغذاء ولاسيما الحبوب، وبالطبع الطاقة، بسبب تفاقم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وعدم وجود أي مؤشرات تدل على حل سياسي قريب لها. كل هذا يأتي في ظل تشديد السياسة النقدية في هذه الدول وبقية دول العالم التي نالها التضخم بأشكال متفاوتة بالطبع. لكن لا توجد دولة يمكنها الادعاء بأنها ظلت خارج المخاطر الاقتصادية الناتجة عن إطالة أمد الحرب الدائرة حالياً في القارة الأوروبية. فكلها متأثرة بصورة مختلفة. وقالت الصحيفة، إن السؤال الأهم يبقى دائما متعلقاً بمستقل النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف. فالنمو يحتاج إلى بيئة حاضنة له كي تنتجه، وهذا الأمر ليس متوافراً حالياً على الساحة الدولية، مع وجود بعض الضغوط الاقتصادية التي نتجت عن كورونا، والحرب في أوكرانيا.

أرقام غير مسبوقة
في صحيفة “عكاظ” يقول الكاتب علي محمد الحازمي، إن التضخم في أسعار السلع الغذائية عالمياً يشهد أرقاماً غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. أزمة غذائية عالمية تلوح في الأفق منذ أن ضربت جائحة كورونا العالم، فأتت الحرب الروسية الأوكرانية لتراكم كارثة فوق كارثة. اليوم جزء مهم من القمح والذرة والشعير في العالم محاصر في روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، في حين أن نسبة أكبر من الأسمدة في العالم عالقة في روسيا وبيلاروسيا. والنتيجة هي أن أسعار المواد الغذائية والأسمدة العالمية آخذة في الارتفاع، فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار القمح بنسبة 25%، والشعير بنسبة 37%، وبعض الأسمدة تجاوزت 44% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. الأمر الخطير هو ليس ارتفاع الأسعار فقط لأن ربما بعض الدول الغنية قادرة على دفع مبالغ استيراد تلك المواد الغذائية وحتى ربما تدعم تلك المواد الغذائية عن طريق الإعانات للمواطنين، لكن الخطر ربما تواجه بعض الدول صعوبة في العثور على دول موردة على الإطلاق.
وفي السعودية التي تتأثر أيضاً بالأزمة العالمية، يقول الحازمي، شاهدت بأم عيني في بعض مزارع جازان كيف يقوم المزارعون برمي الخضروات بكل أنواعها، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار البيع بالجملة. بعض المزارعين يرى أن تكلفة رمى تلك المحاصيل أرخص لهم من بيعها، لك أن تتخيل سيدي القارئ أن كرتون الخيار أو الطماطم يباع أحياناً بثلاثة ريالات! هذا ليس خسارة على المزارع فقط وإنما هدر للثروات الطبيعية كالمياه الجوفية. وأنا متأكد أن هناك العديد من المزارعين في عدد من مناطق المملكة يقومون بذات الأمر.