أبرزت صحف عربية صادرة، أمس الاثنين، تداعيات الأزمة العراقية، مشيرة إلى محاولات رئيس الوزراء العراقي الهادفة إلى السيطرة على ميليشيا الحشد، وهي المحاولات التي سترسم مستقبل الأمن في البلاد خاصة مع قوة هذا الفصيل وتغلغله في الحياه السياسية العراقية.
من ناحية أخرى رصدت  صحف أخرى محاولات تركيا العبث بمقدرات ومستقبل ليبيا بداية من اغتيال المعارضين لها، وحتى محاولاتها سرقة ثروات البلاد من الغاز مستغلة حالة السيولة السياسية التي تسيطر على ليبيا الآن.

الكاظمي والحشد
أبرزت صحيفة “العرب” اللندنية محاولات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تفكيك مراكز القيادة الحالية في قوات الحشد الشعبي وإعادة توزيع الأدوار داخل هذه المؤسسة، مشيرة إلى أنه ينوي تعيين قيادات الحشد في مناصب استشارية لا تتمتع بأي صلاحيات تنفيذية، فضلاً عن العمل أيضاً على إزاحة كبار قيادات الحشد من الواجهة، لصالح شخصيات أخرى موالية للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ورئيس الوزراء العراقي. وذكرت مصادر سياسية للصحيفة أن الزيارة التي قام بها الكاظمي إلى مقر هيئة الحشد مؤخراً كادت أن تفشل ، وذلك بعدما تأكد فالح الفياض قائد الحشد الشعبي وعبدالعزيز المحمداوي “أبو فدك” قائد أركان الحشد، من أنهما مشمولان بخارطة التغييرات الجديدة، غير أن أطرافاً عديدة تدخلت لإتمام هذه الزيارة. وقال مراقبون للصحيفة إن “السيطرة على الحشد الشعبي، أو الجزء الأكبر من قوته، لا تتطلب أكثر من سيطرة الحكومة على ملف رواتب مقاتليه، الذي وقع لسنوات عدة تحت سيطرة زعماء ميليشيات موالية لإيران.

أزمات برلمانية
ومن أزمات الحشد إلى ما أثارته صحيفة “المدى” العراقية عن الأزمات الإدارية الناجمة عن عدم استكمال الحكومة. وكشفت الصحيفة إن نحو 139 نائباً في البرلمان ينون التقدم بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لاستئناف جلسات المجلس ولجانه الدائمة بعد عطلة العيد لاستكمال تشريع عدد من مشاريع القوانين المعطلة في مقدمتها قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات النيابية. وقال امجد العقابي، النائب عن تحالف سائرون في تصريح خاص للصحيفة إن “هناك طلباً سيقدم لرئاسة مجلس النواب موقعاً من (139) نائباً يطالبون رئاسة البرلمان باستئناف عقد جلسات البرلمان، وعمل لجانه الدائمة».
ولفتت الصحيفة إلى أن أبرز هذه الملفات تسمية مرشحين جدد للوزارات الشاغرة، وهو الملف الذي يعطل الكثير من الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة للتصدي للعديد من الأزمات.

مرتزقة أردوغان
على صعيد الأزمة الليبية نشر موقع “بوابة أفريقيا” الإخبارية تقريراً أشارت فيه إلى دخول مرتزقة أردوغان إلى مرحلة تصفية القيادات الوطنية الليبية المناهضة للغزو التركي. وقالت البوابة إن “هذه الخطوة تمثل محاولة من هؤلاء المرتزقة لبث المزيد من الرعب في صفوف النخب السياسية والحقوقية والإعلامية، والقيادات الإجتماعية، ودفعها إما لدعم العدوان أو السكوت عليه».
وقال مراقبون للصحيفة إن “تركيا تتعمد تكميم الأفواه وإجبار الرافضين لعدوانها على الصمت، خوفاً  من إندلاع إنتفاضة شعبية ضد مرتزقته العابثين الساعين للعبث بالنسيج الإجتماعي الليبي».
وأضافت البوابة “في هذا السياق، أعلن عن إغتيال القيادي الأمازيغي أحد أعيان منطقة الجبل الغربي و رئيس المجلس التسيري لبلدية كاباو عبد الله مخلوف، بسبب دعمه لمؤسسة الجيش الوطني ورفضه المعلن للتدخل التركي السافر في البلاد.» وقالت مصادر مطلعة أن مخلوف، المعارض لتركيا، تعرض للتصفية من قبل عناصر تابعة لما يسمى المجلس العسكري المحلي المتحالف مع المرتزقة الأتراك، والذي إنضم إليه مؤخراً عدد من المسلحين المتطرفين الذي تم إستجلابهم من محافظة إدلب السورية من قبل النظام التركي.

إشعال الحرائق
ومن اغتيال المعارضين إلى إشعال الحرائق في البلاد، حيث أشار موقع “إنديبندنت” عربية إلى أن تركيا ترغب في إشعال الحرائق لسرقة ثروات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط. واستدل الموقع على ذلك بشروع تركيا في التنقيب عن النفط قبالة شواطئ قبرص، مستندةً إلى اتفاقية ترسيم الحدود المثيرة للجدل، التي وقّعتها مع حكومة “الوفاق” الليبية بداية العام الحالي.
ورصد الموقع عودة الجدل حول ما يُعرف بملف “صراع منابع الطاقة في البحر المتوسط” إلى الواجهة، مع طلب أنقرة الإذن من حكومة “الوفاق”، للبدء في التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة جزيرة قبرص، بالاعتماد على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وعقّب رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، خالد الترجمان في تصريحات خاصة للموقع على عذا الطلب قائلاً “هذا الطلب وما ينمّ عنه من تصعيد، هو محاولة للردّ على بيان الاجتماع الخماسي لدول الجوار الإقليمي الليبي، الذي دان سياسات أنقرة في ليبيا، وتجاوزاتها بالتدخل العسكري المباشر في طرابلس بشكل متزايد، والذي صدر قبل أيام، عن مصر والإمارات واليونان وقبرص وفرنسا». ووصف الترجمان هذه الخطوة بأنها “محاولة للضغط السياسي، أكثر من كونها خطوة واقعية قابلة للتنفيذ، بالنظر إلى عدم قانونية الاتفاقية التي يرتكز عليها، والموقعة بين السراج وأنقرة، التي ستسقط في أول جلسة تحكيم دولية، لو توسّع النزاع القانوني حولها».