ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس الإثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة على بنود مشروع القانون، والاستماع إلى مقترحات ممثلي الجهات المعنية حول بعض بنود مشروع القانون.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع توجهات تنظيم ممارسة الأعمال الاقتصادية في الدولة، والتملك الأجنبي في كافة الجوانب المتعلقة بالطب البيطري، وبالتالي المساهمة في تعزيز استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.

كمـــــا يهـــــدف إلى تنظيم ترخيص الأطباء البيطريين المواطنين حديثي التخرج وخــــــريجي الجامعات الإماراتية، للعمـــــل في كافة المنشآت البيطرية بما فيها المنشآت العلاجية والتشخيصية، وبما يحافظ على تنظيــــم الممــــارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفـــــاءة العمل بهذه المهنــــة في ضوء التشــــــريعات المعمــــول بها، فضلاً عن تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيــــــوانية، وبـــــما يساهم في تطبيـــق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وإعــــادة تنظيم السجلات المتــــعلقة بقيـــــد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبيـــة البيطرية المساعدة.