أفاد دبلوماسيون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتراجع عن خطط لتوبيخ إيران على التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي، في إطار سعيها لمنع تفاقم التوترات مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخريف.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن هؤلاء الدبلوماسيين أن واشنطن تعارض جهود بريطانيا وفرنسا لإلقاء اللوم على إيران  في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو -حزيران.

وقالوا إن الولايات المتحدة ضغطت على عدد من الدول الأخرى للامتناع عن التصويت بحجب الثقة، موضحين أن هذا ما ستفعله واشنطن. وينفي المسؤولون الأمريكيون ممارسة ضغوط ضد القرار.
وبدأت الخلافات في الظهور مع تزايد مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
وتمتلك إيران ما يكفي من المواد الانشطارية عالية التخصيب لصنع ثلاثة أسلحة نووية، وفقا لبيانات للوكالة الذرية.

ويبدي مسؤولون أمريكيون مخاوفهم من أن تواجه إيران اضطرابات مع تحرك البلاد نحو إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وقت سابق من هذا الشهر. وتقول إدارة بايدن منذ فترة طويلة إنها تسعى إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي المقابل، يحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن الفشل في اتخاذ إجراء من شأنه أن يقوض سلطة الوكالة  الذرية، التي تتولى سياسة منع انتشار الأسلحة النووية. ويؤكدون أيضاً  إن ذلك يضعف أيضًا مصداقية الضغوط الغربية على إيران، وهم يشعرون بالإحباط إزاء ما يعتبرونه جهوداً أمريكية لتقويض نهجهم.

ولفت مسؤول أمريكي إلى أن واشنطن «تنسق بشكل وثيق» مع شركائها الأوروبيين قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل، مضيفاً أن «أي تكهنات بشأن القرارات سابقة لأوانها».  وأضاف المسؤول: «نحن نزيد الضغوط على إيران من خلال العقوبات والعزلة الدولية»، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها مجموعة  السبع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني وطائرات بدون طيار على إسرائيل الشهر الماضي.
ولفت مسؤول أمريكي ثان إلى أن القول بأن واشنطن تهدف إلى تجنب حدوث اضطرابات مع إيران قبل الانتخابات الأمريكية «خطأ تماماً».
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً يوبخ إيران في نوفمبر -تشرين الثاني 2022.

وقد حذر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون في فيينا مراراً من أنهم سيتخذون إجراءات إذا لم تكبح طهران تقدمها النووي وتعزز التعاون مع الوكالة.
وتكمن المخاوف المستمرة في بعض الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبريطانيا، من أن واشنطن تفتقر إلى استراتيجية للتعامل مع التقدم النووي الإيراني. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن إدارة بايدن تبدو غير راغبة في متابعة جهد دبلوماسي جاد مع إيران أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد تجاوزات طهران النووية.
وكان الأوروبيون من المؤيدين الأقوياء للاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود مشددة ولكن مؤقتة على النشاط النووي الإيراني. وسعت أوروبا إلى الحفاظ على الاتفاق بعد خروج إدارة ترامب منه في عام 2018. ووضعت إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي كهدف رئيسي للسياسة الخارجية عندما تولت السلطة، لكن المحادثات انهارت في أغسطس -آب 2022 عندما شددت إيران مطالبها. ومنذ ذلك الحين، سعى المسؤولون الأمريكيون إلى احتواء التوترات مع إيران.

ويرى المسؤولون الأمريكيون إن أوروبا يمكن أن تفعل المزيد لزيادة الضغط على إيران، بما في ذلك وقف البنوك الإيرانية التي تعمل في القارة وإدراج الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية. وأشاروا إلى أنهم نسقوا جهود العقوبات مع أوروبا ضد إيران بسبب عمليات نقل الصواريخ والطائرات بدون طيار.
وتقول الصحيفة أن لدى واشنطن استراتيجيتها الخاصة لزيادة الضغط على إيران بسبب أنشطتها النووية، والتي تتضمن مطالبة الوكالة  الذرية بإعداد تقرير شامل يوضح كل ما تعرفه عن فشل إيران في التعاون.
ومع أن تقريراً للوكالة الذرية لن يكون له أي عواقب تلقائية، فقد ركز جهد مماثل في عام 2011 الاهتمام الدولي على النشاط النووي لطهران، مما ولّد زخماً لفرض عقوبات دولية على إيران.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه إذا لم تغير إيران اتجاهها، فإن مثل هذا التقرير يمكن أن يعطي زخماً لصالح إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي، وهو خيار ينتهي في أكتوبر - تشرين الأول 2025. ويقول مسؤولون أوروبيون إنه تم إبلاغهم بأن واشنطن تفكر في أن تطلب  من الوكالة تقديم مثل هذا التقرير بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر -تشرين الثاني ولكن ليس لديها خطط فورية للقيام بذلك.