يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس المشارك في القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين P20، الذي سيعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحت عنوان "التعافي معاً، التعافي أقوى"، خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2022م، ويستضيفه مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة عائشة رضا البيرق عضوا المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وحسب جدول أعمال المشاركة يقام بتاريخ 5 أكتوبر منتدى برلماني في سياق قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، ويتضمن جلستين الأولى بعنوان "دور مجموعة العشرين في سياق التعاون بين البرلمانات لتعزيز التعددية في القرن الحادي والعشرين"، والجلسة الثانية بعنوان "كيف يمكن للبرلمانات المساعدة في بلوغ أهداف خفض الانبعاثات وتسهيل التعاون العالمي بشأن تغير المناخ في أوقات الأزمات المتعددة".

وتنطلق أعمال القمة بتاريخ 6 أكتوبر لمدة يومين، وتتضمن أربع جلسات وجلسة ختامية، حيث تناقش الجلسة الأولى موضوع "تسريع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر"، وتناقش الجلسة الثانية موضوع "الغذاء وأمن الطاقة والتحديات الاقتصادية"، وتناقش الجلسة الثالثة موضوع "للبرلمان الفعال، الديمقراطية الحيوية"، فيما تناقش الجلسة الرابعة موضوع "الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، وتختم القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي وكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا.
 كما يلتقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على هامش القمة بعدد من نظرائه رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين من الدول الصديقة، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والثنائي.

وتأتي مشاركة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات في قمة مجموعة العشرين بدعوة من مجلس النواب الإندونيسي ضمن إطار رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين للعام 2022، وتعتبر القمة الثامنة لرؤساء برلمانات أعضاء مجموعة العشرين فرصة لتعزيز الجهود والتعاون الدولي ومناقشة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.

وترتكز القمة على ثلاثة أهداف رئيسية تتثمل في مناقشة القضايا التي تواجه المجتمع الدولي والمساهمة من منظور برلماني حول هذه القضايا على أجندة دول مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون بين الحكومات والبرلمانات في مختلف نتائج مجموعة العشرين، وتعزيز التفاعل بين رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين والدول الشريكة من جهة، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات صلة من جهة أخرى.

تجدر الإشارة بأن مجموعة العشرين تأسست عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الصناعية الناشئة، بهدف مناقشة السياسات القضايا الاقتصادية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، وتتشكل من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وتركيا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل والمكسيك والأرجنتين وأستراليا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتعمل المجموعة التي يشارك في قممها رؤساء الحكومات ورؤساء الدول والوزراء، على تعزيز عملها من خلال الانخراط في مجموعات العمل من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومشاركين حكوميين وغير حكوميين، وتمثل البرلمانات جزءاً من مجموعات العمل باعتبارها ممثلة لشعوبها وذلك من أجل صياغة توصيات لحكومات مجموعة العشرين والتي ستأخذها مجموعة العشرين بعين الاعتبار وستساهم في عملية صنع السياسات.