أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع توسعة نطاق القطاعات الذي يغطيها "برنامج تمويل المشاريع القائمة"، بهدف تمكين عدد أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه، إذ أضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته بما في ذلك خدمات التجميل، والرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف- إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً وهي: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.

وقد كان صندوق خليفة قد أطلق في نوفمبر 2023 باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة، صممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لرواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد بدون فوائد. وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة، قد تتراوح من 36 إلى 48 شهراً، بعد فترة سماح تتراوح بين 3 إلى 18 شهراً، في حين يتراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية من 600 ألف إلى 2 مليون درهم، ويترتب على ذلك، تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال مموّل لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية صندوق الخليفة، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.

يأتي هذا القرار بالتماشي مع رؤية صندوق خليفة الاستراتيجية، لتعزيز نمو الاقتصادي، بتمكين منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، فمنذ تأسيسه عام 2007، مؤّل صندوق خليفة ما يزيد عن 1162 مشروعاً من مختلف القطاعات، محلياً وإقليمياً، ووصلت قيمة تمويله إلى أكثر من 1.1 بليون درهم.
تعليقاً على ضم قطاعات أخرى إلى الحلول التمويلية، قالت سعادة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بالإنابة: " يعد قرار إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات المستفيدة من برنامج صندوق خليفة التمويلي للمشاريع القائمة- خطوة استراتيجية مؤثرة، تعكس التزامنا الراسخ باتباع نهجٍ متكامل وشمولي في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم نمو مشاريعهم وتوسعتها، وقد صممت الحلول التمويلية التي يطرحها البرنامج لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، مما يرسخ مكانة أبوظبي كبيئة محتضنة للمشاريع، ومركز رائد للابتكار والاستدامة".

وأضافت: "جاء قرار إضافة قطاعي الأغذية والمشروبات، والخدمات الشخصية على وجه الخصوص، بعد دراسة متأنية لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي وتوجهاته، حيث تعد القطاعات الثمانية المعنية في برنامج صندوق خليفة التمويلي، من أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم الاستثمار في المشاريع المنتمية إليها، في تعزيز التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ككل"

وتشمل باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة سبعة حلول تمويلية يقدمها صندوق خليفة لأصحاب المشاريع الإماراتية القائمة وهي: تمويل رأس المال التشغيلي، الذي يقدِّم المصادر التمويلية اللازمة لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، مثل الرواتب، والمواد الأولية، والمصروفات غير المباشرة، وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة المدى، باستثناء الإيجار. ويتيح تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لروّاد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسَّسة قائمة. ويقدِّم تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات) ما يصل إلى80 % من تكاليف شراء المركبات والقوارب واللوجستيات الجديدة لمؤسَّسة قائمة. أمّا تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سدِّ احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفِّر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق وفقاً للشروط المتفق عليها.

ويمكِّن تمويل سند ضمان الأداء رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء، ويُعدُّ عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها عن طريق سند ضمان الأداء. ويعزِّز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية مشاريع التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكِّن روّاد الأعمال من توفيرِ مخزونٍ وافٍ لمواسم ذروة المبيعات، وأخيراً يوفِّر تمويل التقنيات الزراعية حلولاً تمويلية تنافسية، تسهِّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو القطاع الزراعي.