رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
بين الحوار الوطني وإضراب القضاة:
صيف سياسي وقضائي ساخن في تونس...!
شهدت الحرارة في تونس مطلع يونيو ارتفاعا قياسيا، وتراوحت بين 40 و50 درجة، ويبدو أن هذا الارتفاع شمل المناخ السياسي حيث تعرف تونس حراكا متعدد الأبعاد سياسيا واجتماعيا وقضائيا، هي التي تعاني من أزمة اقتصادية مستفحلة أبرز ملامحها التضخم والبطالة المرتفعة والديون، وباتت تثقل كاهل التونسيين.
ووسط توتر وتجاذبات، انعقدت نهاية الأسبوع أولى جلسات الحوار الوطني، وأعلن القضاة إضراباً، وشهدت العاصمة صدامات بين الشرطة ومتظاهرين لأحزاب سياسية احتجوا على الاستفتاء المبرمج تنظيمه في يوليو المقبل. وكان الاتحاد التونسي للشغل قد قرر الإضراب العام في الوظيفة العمومية الأيام القادمة.
أولى جلسات الحوار الوطني
عُقدت الجولة الأولى لجلسات الحوار الوطني، وأكد الرئيس “المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، الصادق بلعيد، أن 42 شخصية حضرت الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة.
ويشار إلى أن عدداً من المنظمات والأحزاب السياسية والشخصيات السياسية والحقوقية، عبّرت سابقاً عن رفضها المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
ودعا الصادق بلعيد خلال الكلمة الافتتاحية للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المشاركين إلى تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ 40 سنة القادمة وكيفية ترجمة هذا في نصوص دستورية والمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك في الواقع خلال 72 ساعة”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه سيتم، بعد ورود مقترحات المشاركين في الجلسة، دمج مختلف النقاط والتصورات المقترحة في مسودة واحدة في شكل رؤوس أقلام، لتكون منطلقاً للجلسة الثانية المرتقب عقدها يوم السبت المقبل.
واعتبر بلعيد أن غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن الجلسة الافتتاحية للحوار لم يؤثر على عملها. وقال: “كثيرون تصوروا أن غياب اتحاد الشغل عن الحوار الوطني سيفشل ويُبطِل عمله ولكن هذا لم يحدث... الا اننا نأسف لموقف الاتحاد هذا».
وتابع: “الباب مازال مفتوحا لاتحاد الشغل وغيره بشرط أن تكون نيتهم طيبة وبهدف إثراء الحوار ودون شروط مسبقة».
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الجماهيرية في تونس، يرفض المشاركة في الحوار بصيغته الحالية.
من جانبه، أوضح رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي، في تصريح خلال نقطة إعلامية أمس الأحد، أنّه “لا مخرج من الأزمة التونسية إلاّ بحوار وطني شامل وجامع” على حدّ تعبيره.
وشدّد على ضرورة وضع برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والسياسية، ثمّ تكليف حكومة إنقاذ وطني تشكلها شخصية كُفأة تحظى بمساندة عريضة لتطبيق ذلك البرنامج وتتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى غاية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
وقال أحمد نجيب الشابي إنّ اجتماعات جبهة الخلاص الوطني ستبني قوّة سياسية معنوية في كلّ جهات البلاد بالتوازي مع ما يتشكّل في مواقف اتحاد الشغل وفي سلك القضاة التونسيين، وكذلك في مواقف الأحزاب السياسية والتي يأمل أن تنتهي إلى حوار وطني شامل، وفق قوله.
وفي تعليقه عن الاتصالات مع بقية الطيف السياسي والنقابي، صرّح الشابي أنّ “هناك اتصالات مع الاتحاد العام التونسي للشغل لكن الأمور لم تنضج بعد لوجود بعض التحفظات حول الحقبة الماضية».
القضاة في إضراب
في ملف حارق آخر، صوت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من اليوم الاثنين في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد، وذلك احتجاجاً على قرار الرئيس سعيد بعزل عشرات القضاة. وتم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب.
كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
كما تقرر إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع.
وفي الجلسة التي حضرها مئات القضاة، قال بعض القضاة الذين عزلهم سعيد إن عملية التطهير جاءت بعدما رفضوا تدخلات من وزيرة العدل وفي بعض الحالات من المحيطين بالرئيس.
وتجدر الاشارة إلى أن قرار الاضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.
وكان الرئيس التونسي قيس ســــعيد قد عزل الأسبوع الماضي 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، ومن بين القضاة الذين تم فصلهم يوسف بوزاخر، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى الذي استبدل سعيد أعضاءه هذا العام بمجلس مؤقت.
ووسط توتر وتجاذبات، انعقدت نهاية الأسبوع أولى جلسات الحوار الوطني، وأعلن القضاة إضراباً، وشهدت العاصمة صدامات بين الشرطة ومتظاهرين لأحزاب سياسية احتجوا على الاستفتاء المبرمج تنظيمه في يوليو المقبل. وكان الاتحاد التونسي للشغل قد قرر الإضراب العام في الوظيفة العمومية الأيام القادمة.
أولى جلسات الحوار الوطني
عُقدت الجولة الأولى لجلسات الحوار الوطني، وأكد الرئيس “المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، الصادق بلعيد، أن 42 شخصية حضرت الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة.
ويشار إلى أن عدداً من المنظمات والأحزاب السياسية والشخصيات السياسية والحقوقية، عبّرت سابقاً عن رفضها المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
ودعا الصادق بلعيد خلال الكلمة الافتتاحية للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المشاركين إلى تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ 40 سنة القادمة وكيفية ترجمة هذا في نصوص دستورية والمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك في الواقع خلال 72 ساعة”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه سيتم، بعد ورود مقترحات المشاركين في الجلسة، دمج مختلف النقاط والتصورات المقترحة في مسودة واحدة في شكل رؤوس أقلام، لتكون منطلقاً للجلسة الثانية المرتقب عقدها يوم السبت المقبل.
واعتبر بلعيد أن غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن الجلسة الافتتاحية للحوار لم يؤثر على عملها. وقال: “كثيرون تصوروا أن غياب اتحاد الشغل عن الحوار الوطني سيفشل ويُبطِل عمله ولكن هذا لم يحدث... الا اننا نأسف لموقف الاتحاد هذا».
وتابع: “الباب مازال مفتوحا لاتحاد الشغل وغيره بشرط أن تكون نيتهم طيبة وبهدف إثراء الحوار ودون شروط مسبقة».
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الجماهيرية في تونس، يرفض المشاركة في الحوار بصيغته الحالية.
من جانبه، أوضح رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي، في تصريح خلال نقطة إعلامية أمس الأحد، أنّه “لا مخرج من الأزمة التونسية إلاّ بحوار وطني شامل وجامع” على حدّ تعبيره.
وشدّد على ضرورة وضع برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والسياسية، ثمّ تكليف حكومة إنقاذ وطني تشكلها شخصية كُفأة تحظى بمساندة عريضة لتطبيق ذلك البرنامج وتتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى غاية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
وقال أحمد نجيب الشابي إنّ اجتماعات جبهة الخلاص الوطني ستبني قوّة سياسية معنوية في كلّ جهات البلاد بالتوازي مع ما يتشكّل في مواقف اتحاد الشغل وفي سلك القضاة التونسيين، وكذلك في مواقف الأحزاب السياسية والتي يأمل أن تنتهي إلى حوار وطني شامل، وفق قوله.
وفي تعليقه عن الاتصالات مع بقية الطيف السياسي والنقابي، صرّح الشابي أنّ “هناك اتصالات مع الاتحاد العام التونسي للشغل لكن الأمور لم تنضج بعد لوجود بعض التحفظات حول الحقبة الماضية».
القضاة في إضراب
في ملف حارق آخر، صوت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من اليوم الاثنين في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد، وذلك احتجاجاً على قرار الرئيس سعيد بعزل عشرات القضاة. وتم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب.
كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
كما تقرر إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع.
وفي الجلسة التي حضرها مئات القضاة، قال بعض القضاة الذين عزلهم سعيد إن عملية التطهير جاءت بعدما رفضوا تدخلات من وزيرة العدل وفي بعض الحالات من المحيطين بالرئيس.
وتجدر الاشارة إلى أن قرار الاضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.
وكان الرئيس التونسي قيس ســــعيد قد عزل الأسبوع الماضي 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، ومن بين القضاة الذين تم فصلهم يوسف بوزاخر، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى الذي استبدل سعيد أعضاءه هذا العام بمجلس مؤقت.
