انضم ضابط من شرطة دبي إلى عضوية اللجنة الاستشارية لفريق عمل المقابلات الجنائية للأمم المتحدة، والمكلف بإعداد نظام (بروتوكول) المقابلات الجنائية من قبل مُقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويقوم الفريق بمراجعة مسودة المقابلات الجنائية والخروج بمجموعة من الملاحظات المتصلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

وقال اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الأمم المتحدة اختارت النقيب الدكتور راشد أحمد خميس المنصوري، رئيس قسم تحليل الشخصية الإجرامية في الإدارة العامة، ضمن مجموعة من الخبراء العالميين كعضو في اللجنة الاستشارية لفريق عمل المقابلات الجنائية للأمم المتحدة وهو فريق مُكلف بإعداد نظام (بروتوكول) المقابلات الجنائية، وهذا أمر نفخر به في شرطة دبي بوصول ضباطنا وموظفينا عموما إلى مستويات متقدمة من العلم والمعرفة والدراية التي تؤهلهم للعمل على مستوىً دولي مع أفضل الخبراء في مجال العلوم الجنائية، والمشاركة ضمن فرق عمل عالمية للمساهمة في إحداث تغيرات وتأثيرات إيجابية فعالة على مستوى العالم.

وأكد اللواء المنصوري أنهم وبدعم من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يعززون مهارات وقدرات موظفيهم وخبرائهم في المجالات التخصصية للعلوم الجنائية المختلفة، والاستثمار في المورد البشري عبر ابتعاثه للخارج وإلحاقه ببرامج عالمية متخصصة، وتفعيل دوره بالاطلاع على أحدث البحوث العلمية والجنائية، والتعرف على أبرز التقنيات والنتائح العلمية التي يتوصل إليها الخبراء في الدول المتقدمة.

من جانبه، قال النقيب الدكتور راشد أحمد خميس المنصوري إن المقابلة الجنائية تعد إحدى أهم الوسائل التي يعتمد عليها رجال الشرطة والخبراء النفسيين الجنائيين للكشف عن الجريمة، إلا أن أغلب الدراسات والأبحاث التي تعنى بهذا الموضوع تقام في دول غربية، ما يعني إمكانية عدم ملاءمتها للواقع المحلي في دبي خصوصاً ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وبناءً على ذلك، تم عمل 5 أبحاث علمية ضمن بحثي للدكتوراة لدراسة المقابلات الجنائية في البلاغات الكبرى في دبي من نواحي مثلث المقابلات الجنائية والمتمثل في موظفي الشرطة، الضحايا، والمشتبه بهم.

وأضاف، أنه من خلال البحوث تم تقنين الأساليب الملائمة للتطبيق في دبي ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يساهم في رفع كفاءة التقارير النفسية الجنائية في شرطة دبي، لافتاً إلى أن البحث يعد فرصة ريادية للقيادة العامة لشرطة دبي كأول جهة في المنطقة تقنن أساليب المقابلات النفسية باستخدام أحدث الوسائل البحثية، وبإشراف مباشر من أفضل الخبراء على مستوى العالم.

وأشار النقيب الدكتور راشد المنصوري إلى أنه استطاع نشر بحث علمي في مجلة علمية محكمة، وتوجد 5 أبحاث قيد الإعداد والتحكيم في مجلات أخرى، إضافة إلى المشاركة بعرض أوراق عمل في العديد من المؤتمرات العلمية، ومنها الجمعية الأوروبية لعلم النفس والقانون، فضلاً عن تحكيم بحث علمي في مجلة علمية مرموقة في مجال الأبحاث الشرطية.

وذكر أنه منذ عودته للعمل، استحدث 4  تقارير علمية جديدة، وتم اعتماد 11 عملية تطويرية في الإدارة، والتي من شأنها رفع كفاءة التقارير الصادرة، موضحاً أنه تلقى دعماً كبيراً من القيادة العليا بهدف تمكين الشباب في القيادة العامة لشرطة دبي، قائلاً "أتيحت لنا الفرصة لمشاركة القيادة العليا أفكارنا وابتكاراتنا والتي من شأنها أن تسهم في عملية التطوير المؤسسي والشخصي".

وتقدم النقيب المنصوري بجزيل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي المتمثلة في معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على دعمه اللامحدود للشباب، من خلال ابتعاثهم للخارج لاستكمال دراستهم العليا، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق المراكز الأولى في شتى المجالات.

يُذكر أن النقيب الدكتور راشد المنصوري تخصص في علم النفس الجنائي وعلم الجريمة عن عنوان رسالة الدكتوراة "المقابلات الشرطية في القضايا الكبرى في دبي، فحص مثلث المقابلات الجنائية" من جامعة بورتسموث، وأشرف على بحثه، البروفيسور بيكي ملن مشرفة البحث الأولى والمستشار العلمي للمجلس الوطني لقادة الشرطة في المملكة المتحدة (NPCC)، وعضو في لجنة تصميم وإعداد بروتوكول المقابلات الجنائية للفئات المعرضة للتأثير في بريطانيا، كما أشرف على بحثه أيضا البروفيسور راي بول، والذي يعد واحداً من ضمن 40 عالم نفس في بريطانيا في مجموعة العضويات الخاصة (Honorary Fellow) للخدمات العلمية الجليلة في الجمعية البريطانية لعلم النفس (BPS).