انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من وضع إطار عمل شامل للاســـــــــتثمار في بياناتها بما يتواءم مع قانـــــــون بيانات دبي رقم 26 لســــــــنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في الإمارة و السياسات المنبثقة عنه و الرامية إلى تعزيز ركيزة اقتصاد تنافسي معرفي قائـم على الابتكار ضمن رؤية الإمارات 2020 لتكون الدولة في قلب التحولات الاقتصادية المهمة التي من المتوقع أن يشهدها العالم على مدى السنوات القادمة.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسســــــــي في الهيئة إن هذا الإطار مقدمة لمشروع نهائي يتم من خلالـــــــــه تعظيـــــــــم إيرادات الهيئة عبر بيـــــــــع بياناتها للجهات الحكومية و الخاصة وفــــــــق ضوابط وتشريعات قانون بيانات دبي الصادر في عام 2015 موضحا أن المشروع المعنــــــــــــي يتضمــــــن تطويــــــــر نموذج تشـــــــــغيلي لتحقيق عائدات مالية من اســـــــــتغلال بيانات ومعارف الهيئة مع مراعاة حماية الخصوصية والسرية للبيانات وإن الهيئة بهذا المشروع تكون أول جهة حكومية في الدولة و المنطقة تنفذ هذا التوجه.

و أكد أن المشروع من شأنه دعم أهداف مبادرة  بيانات دبي على صعيد تحقيق التناغم مع الجهات المعنية و الاستفادة المثلى من توفر البيانات و تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة و تخفيض كلفة التشغيل، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات المستفيدة.

ونوه إلى انتهاء الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البيانات الضخمة بنجاح و الذي تضمن إنشاء البنية التحتية لمنصة البيانات الضخمة مع 20 حالة اســـــــــــــتخدام لتخدم القطاعات والمؤسسات التابعة للهيئة في مجال تحليل البيانات والمساعدة في اتخاذ القرار وتطوير العمليات والاستغلال الأمثل للموارد.