أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس ادارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الوزارة والبرنامج يتعاملان مع مشاريع تنموية بتكلفة 20 مليار درهم، تتنوع بين إسكان مواطنين وسدود وبنية تحتية وطرق اتحادية.
ورأي معاليه أن تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة كورونا سوف تأخذ منحنيين رئيسين، وهما ما يعرفا بالشكل v والشكل u، الأول يتمثل في الارتداد القوي للتعافي مرة أخرى فور الانتهاء من الجائحة وهو الأمر المتوقع للإمارات، فيما الثاني يتمثل في حاجة دول أخرى لبعض الوقت لتتعافى اقتصاديا.

وقال معاليه في مقابلة بثتها وكالة بلومبرغ العالمية صباح امس :"جائحة كورونا لم تعرقل وتيرة إنجاز مشروعات البنية التحتية في الإمارات، ونحن مستمرون في العمل في كافة المواقع لمواصلة مسيرة التنمية، حيث أن الإمارات بما تملكه من تكنولوجيا حديثة وبرامج ذكاء اصطناعي نجحت في المتابعة والإشراف الكامل على إدارة المشروعات وعقد الاجتماعات عن بُعد من خلال كاميرات البث الحي، المثبتة في مواقع المشروعات".

وأضاف:" التخطيط لمشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات ينبع من اعتبارات طويلة الأجل، ما يجعلها تتعامل مع جائحة كورونا كوضع مؤقت، ونحن مستمرون بمشاريعنا التنموية وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وقد تحركت وزارة تطوير البنية التحتية، بالتوازي مع التوجيهات الحكومية، واستجابة للقرارات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار المرض، وتأثيره على مختلف القطاعات ومنها البنية التحتية، وحرصًا منها على استمرارية الاعمال ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، التي تشكل بوصلة المستقبل، وأساس تستند عليه الدولة لتحقيق مستهدفها بأن تكون ضمن الأفضل عالميا بحلول العام 2021، وصـولًا إلى تحقيق المئوية 2071.

وقال:" تواصل الوزارة العمل دون انقطاع في كافة مواقع المشاريع الحكومية الجاري إنجازها في مختلف مناطق الدولة، وسوف يتم تسليمها في مواعيدها المقررة سلفًا، من دون أي تأخير، بالرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث يسير العمل وفق كافة الإحترازات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والوزارة تتخذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ولن توقفنا الظروف الراهنة عن الاستمرار في أداء الدور المناط بنا".

ولفت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية واستجابة منها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم القطاعات الاقتصادية، وضعت خطة تحفيزية لمساعدة شركائها في القطاع الخاص الموردين والمقاولين والاستشاريين ، بهدف دعم قطاع الاعمال والاقتصاد الوطني للحد من تأثير الجائحة على تجاوز تداعيات الوباء، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الإماراتي، حيث تشمل التسهيلات: الموافقة على تخفيض الكوادر البشرية المنفذة للعقود إلى الحد الأدنى المقبول في وزارة تطوير البنية التحتية، وتعديل مدة تنفيذ العقود بما يتناسب مع طبيعة كل عقد، نتيجة لتقليل العمالة أو تأخير توريد المواد أو تعليق العمل، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات المترتبة على مزودي الخدمات، بسبب التأخير الحاصل نتيجة الظروف الطارئة الحالية، وذلك للفترة من 22 مارس 2020 ولمــــدة 3 أشـــهر قابـــلة للتــــمديد، فضلا عن السماح لمزودي الخدمات بتقديم مواد بديلة من السوق المحلي في حال صعوبة توفير الموصوفة تعاقديًا، وتأجيل دفع رسوم التسجيل أو تجديد التسجيل، لكافة مزودي الخدمات المتعاملين مع وزارة تطوير البنية التحتية لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إرجاع الضمانات البنكية المتعلقة بالتأمين الابتدائي للمشاركين في مناقصات الوزارة، وذلك بعد فتح مظاريف المناقصات مباشرة، مع الاحتفاظ بالتأمين الإبتدائي للمتناقصين الثلاثة الأوائل لحين الانتهاء من الإجراءات التعاقدية، والإسراع في صرف كافة الدفعات المستحقة لمزودي الخدمات.