يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستُعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر 2026 في نيويورك.
ويجري وفد دولة الإمارات خلال الأسبوع رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات مع الدول الأعضاء، والمسؤولين في الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، للدفع بحلول لمعالجة التحديات العالمية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ منظومة عمل متعددة الأطراف أكثر قدرة على الاستجابة.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو سبعة أشهر من الصراع الإقليمي، انطلاقًا من نهجها الراسخ في الدبلوماسية الفاعلة، والتمسك بالمبادئ، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، واصلت الدولة ترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا في دعم الأمن والاستقرار، وظل التزامها بالحوار وخفض التصعيد ثابتًا، مع الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي، بما مكّنها من تعزيز نموها الاقتصادي، وصون أمن مجتمعها، واتخاذ قراراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.
وفي وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى استعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف، تأتي دولة الإمارات إلى نيويورك بسجل يعكس نهجها الثابت في دعم السلام عبر الجهود الدبلوماسية المتواصلة، والريادة الإنسانية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.
وترتكز أولويات دولة الإمارات خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، بما في ذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة 80، وللجهود المشتركة الرامية إلى بناء منظمة أمم متحدة أكثر كفاءة وفعالية واستجابة، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بولايتها وتحقيق أهدافها.
وقال سموه: «في وقت تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات غير مسبوقة تطال السلم والأمن والاستقرار، تؤمن دولة الإمارات بأن الحوار، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، تزداد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. وتمثل الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاستعادة ثقة القانون الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ ميثاقها، ودفع الحلول العملية التي من شأنها تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة».
وسيشارك وفد الدولة في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى لدعم أولويات دولة الإمارات في مجالات السلم والأمن الدوليين، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.
وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «تنعقد الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للعمل متعدد الأطراف. وقد أكدت التطورات الأخيرة الحاجة الملحة إلى الجهود الدبلوماسية والحوار والعمل الجماعي. وستشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة برؤية ترتكز على الدفع بحلول عملية تعزز الحوار والسلام والاستقرار».
وأضاف: «في ظل ما يشهده النظام متعدد الأطراف من تحديات وانقسامات، تبرز الحاجة إلى أمم متحدة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية. وستواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها لترجمة الحوار إلى خطوات عملية، من خلال دعم جهود تسوية النزاعات، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، ودفع العمل المناخي وتعزيز مرونة المياه».
وتنطلق دولة الإمارات في مشاركتها بأعمال الأسبوع رفيع المستوى من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات العالمية مسؤولية جماعية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف أكثر فاعلية، يستند إلى قواعد واضحة ومتوافق عليها، وإرادةً مشتركة للعمل.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة المرر، وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة.